النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

عضو كتلة «المستقبل» حذر في حديث لـ«الشرق الأوسط» من الانكماش الاقتصادي

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي
TT

النائب عاصم عراجي: «حزب الله» أفشل ولادة الحكومة

النائب عاصم عراجي
النائب عاصم عراجي

حذر عضو كتلة تيار «المستقبل» النائب عاصم عراجي من الانكماش الاقتصادي، مؤكداً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس سعد الحريري وحده من يحرص ويريد تشكيل حكومة في وقت أن حزب الله أفشل ولادتها مخترعاً ما يسمى سنة المعارضة وهم بالأساس ليسوا كتلة نيابية واحدة وإنما ما قام به الحزب هو في سياق المناورة السياسية لأنه لا يريد حكومة كي يبقى وضع البلد رهينة بيد إيران التي تدير حزب الله في لبنان، مما يؤكد أن المسألة ليست وزيراً بالزائد أو بالناقص بل ثمة عناوين أكبر من ذلك بكثير وباتت معروفة للقاصي والداني».
ورأى عراجي أن ما يجري اليوم «أمر مريب وخطير لجهة الانكماش الاقتصادي»، قائلاً «لم أشهد على تدهور اقتصادي وحالة مزرية كما هي الحال اليوم والتي أصفها بالأصعب في تاريخ لبنان المعاصر والتي تنذر بعواقب وخيمة بفعل اهتمام البعض بمصالحه الشخصية وترك البلد يترنح ويسقط لأهواء شخصية داخلية وإقليمية».
وقال عراجي بأنه في حال لم تشكل حكومة في وقت قريب جداً «فالوضع سيزداد سوءاً وعندئذ السفينة ستغرق بالجميع لأننا كلنا على مركب واحد». وسأل: «لماذا هذا التصعيد السياسي وتلك العقد المفبركة؟» وحذر من «انهيارات بالجملة وأن لبنان ذاهب إلى مكان خطير جداً وقد نصل في وقت قريب إلى ما لا تحمد عقباه إذا استمررنا على هذه الخطى السياسية والاقتصادية ومن دون حكومة سنخسر ثقة المجتمع الدولي وأموال «سيدر» وقضايا كثيرة على مختلف المستويات».
وعن الجهات التي عطلت الحكومة قال عراجي: «ثمة قطبة مخفية لكل ما يحصل على الساحة اللبنانية وعلى وجه الخصوص المساعي الآيلة لتشكيل الحكومة، فكلما يصل الرئيس الحريري إلى قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية تتخربط الأمور فجأة ونعود إلى المربع الأول». وأضاف: «الجهة المعرقلة لا تحتاج إلى تفسير باعتبار حزب الله من يدير اللعبة السياسية ومن كان وراء اللقاء التشاوري وقام بجمعهم في كتلة واحدة غريبة بغية وضع عقدة جديدة، وعندما تم اختيار وزير من خارج هذا اللقاء من قبل رئيس الجمهورية قامت الدنيا ولم تقعد وبدأت التباينات داخل اللقاء التشاوري وعدنا إلى نقطة الصفر».
وتحدث عراجي عن تدخل خارجي «يتمثل بإيران التي أفشلت اتفاق الحديدة، ناهيك عن دورها في سوريا ولبنان». وعن موعد تشكيل الحكومة، يخلص النائب عراجي إلى القول «إن الأمور في النهاية ليست مستحيلة والسياسة تتبدل وتتغير، وبالمحصلة لا يمكن للبنان البقاء من دون حكومة لجملة اعتبارات وظروف سياسية وأمنية واقتصادية وخصوصاً أن هناك التزامات للبنان تجاه المجتمع الدولي». ويضيف: «الاتصالات مستمرة على غير صعيد بين الفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة، لذا لا أرى المسألة صعبة»، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد موعد «بعد التجارب الماضية المؤسفة لأننا كنا على وشك الوصول إلى إعلان المراسيم لنعود إلى الوراء ولهذه الغاية بعد هذه التجارب المريرة لا يمكن لأحد أن يقول متى سيكون للبنان حكومة اليوم أو غداً أو بعد غد».
وبصدد الخلاف حول دعوة سوريا للقمة الاقتصادية في لبنان، يخلص عراجي قائلاً إن دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية يجب أن تنطلق من الجامعة العربية وليس من لبنان، لأنه الدولة المضيفة وليس أكثر ولا يحق لنا قانوناً أن ندعو أحداً.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.