حملة مغربية على أكياس البلاستيك بعد عودتها إلى الأسواق

عادت أكياس البلاستيك إلى الظهور في الأسواق المغربية بشكل واسع، رغم حظر استعمالها منذ استضافة المغرب الدورة الـ21 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي عقد بمراكش قبل نحو 3 سنوات. الأمر الذي أثار قلق المدافعين عن البيئة، ولم تفلح الإجراءات التي اتخذت لمنع استعمال تلك الأكياس في منع إعادة إنتاجها وتسويقها لتجد طريقها مرة أخرى إلى بيوت المغاربة مملوءة بالخضر والفواكه قبل أن يجري التخلص منها لتتحول إلى نفايات مضرة جداً بالبيئة.
وكان المغرب قد أطلق حملة واسعة قبيل احتضان المؤتمر الدولي حول المناخ تحت شعار «زيرو ميكا» أي «صفر بلاستيك» للإعلان عن اعتزامه القضاء نهائياً على تلك الأكياس، ونشر ثقافة بديلة تحثّ المغاربة على استعمال الأكياس الورقية، أو القفة المصنوعة من القش التي كان سائدة في الماضي.
ورغم الارتباك الذي أحدثه في البداية الاختفاء التدريجي لأكياس البلاستيك، من الأسواق، وتذمر كثيرين من فرض هذا التغيير، بعدما أصبح التجار يفرضون على الزبائن أداء ثمن الأكياس الجديدة، أو جلب أكياس من البيت قبل الخروج للتسوق، فإنه مع مرور الوقت تعوّد معظم الناس على الوضع الجديد.
والتزم عدد كبير من المتاجر، ولا سيما الكبرى منها، بعدم استعمال الأكياس البلاستيكية وتعويضها بأخرى قابلة لإعادة التدوير، وظلت رائجة بشكل محدود وبشكل سري في المحلات الصغيرة، إلى أن عادت إلى الظهور بشكل علني وبكميات كبيرة، ولا سيما في الأسواق التقليدية.
ولم تنجح الغرامات المالية التي طبقت على بعض المخالفين للحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، فقررت الحكومة تشديد العقوبات وإعادة النظر في قانون المنع الذي تضمن بعض الثغرات التي استغلها منتجو تلك الأكياس. إذ تقرر من خلال تغيير القانون إضافة تعاريف جديدة لمادة البلاستيك مثل «مادة أولية بلاستيكية ومادة بلاستيكية نصف مصنعة»، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى ضبط نشاط المصنّع، وذلك من خلال تصريح يودعه لدى الوزارة المكلفة الصناعة، قصد إخبارها بطبيعة النشاط الذي يمارسه، وإضافة مواد جديدة تهدف إلى تحديد مهام الأعوان المكلفين بالمراقبة فيما يخص التفتيش والحجز والمعاينة، وتحرير المحاضر ومنحهم صلاحيات جديدة، وحصر تداول بعض الأكياس البلاستيكية بين المصنع والمستورد ومستعملها، الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها، وتعزيز الشفافية بين الأشخاص المكلفين بالمراقبة والأشخاص المراقبين، وتمديد مدة العود من 6 أشهر إلى 5 سنوات، كما تقرر رفع بعض العقوبات، وإضافة عقوبات جديدة، وعدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف، ولا سيما ما يخص المخالفات المتعلقة بالغرامات المالية.
ودافعت الحكومة المغربية عن حصيلة تطبيق قانون منع الأكياس البلاستيكية، وأقرت في المقابل أنه رغم مرور سنتين ونصف سنة على تطبيقه «ما تزال بعض الأسواق التقليدية تستعمل الأكياس الممنوعة وظهرت بعض الطرق الجديدة لإنتاج وتوزيع الأكياس في القطاع غير المهيكل».
وقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي: «إن القانون 77.15 شكّل نقطة تحول بالنسبة لبلدنا في العمل من أجل منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها».
وأضاف أن الحصيلة كانت تخفيض استهلاك المادة الأولية التي تستعمل في صنع هذه الأكياس بـ35 ألف طن ما بين 2015 و2018 بما يعادل 50 في المائة، كما تم إرساء نظام للمراقبة على مستوى التصنيع من قبل وزارة الصناعة وفي معابر الحدود من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي الأسواق من طرف وزارة الداخلية؛ حيث تم إنجاز 739 ألف عملية مراقبة من طرف وزارة الداخلية ما بين يوليو (تموز) 2016 إلى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2018، بالإضافة إلى 4600 عملية مراقبة من طرف وزارة الصناعة.
وبلغ مجموع المخالفات المرتبطة بالسوق 4389 مخالفة، وحجز 821 طناً من الأكياس الممنوعة. أما على مستوى المعابر الحدودية فتم حجز 107 أطنان من الأكياس؛ كما صدر 757 حكماً قضائياً مع مبلغ غرامات قُدر بـ5 ملايين درهم (500 ألف دولار).
وكشف الوزير المغربي أن الحملات التي تم القيام بها لجمع الأكياس المنتشرة في الطبيعة مكّنت من جمع 7500 طن بكلفة مالية بلغت 83 مليون درهم، (8.3 مليون دولار)، وتم التخلص منها وفق الشروط البيئية المنصوص عليها.
أما بشأن الإجراءات الأخرى التي اتخذها المغرب لمواكبة هذا المنع فتتثمل في إنشاء صندوق دعم تحويل هذا النشاط، بتكلفة تقدر بـ200 مليون درهم (20 مليون دولار)، استفادت منه 15 مقاولة من أصل 27 مقاولة، بدعم بلغ 75.5 مليون درهم (7.5 مليون دولار) من أجل مشروعات لتصنيع المنتوجات البديلة؛ وشكلت الأكياس الورقية البديلة 47 في المائة، والأكياس المنسوجة 13 في المائة، وأكياس أخرى غير منسوجة 40 في المائة.
كما تم إحداث صندوق لدعم تنافسية المقاولة لدعم مشروعات الاستثمار بما فيه المنتوجات البديلة، حيث استفاد 21 مشروعاً من برنامج امتياز، من بينها 16 مشروعاً لتصنيع المنتوجات البديلة، ما أحدث أزيد من 2000 منصب عمل، ويوجد اليوم نحو 250 موزعاً لهذه المنتوجات البديلة.