تراجع مقلق للأنشطة في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل
TT

تراجع مقلق للأنشطة في منطقة اليورو مع تباطؤ التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل
أعلام الاتحاد الأوروبي في مقره ببروكسل

فيما يبدو أنه بداية غير مبشرة لعام 2019، وتنذر بصعوبات سيواجهها البنك المركزي الأوروبي، أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة. وفي الوقت ذاته أظهر مسح أن نشاط الشركات بمنطقة اليورو هبط إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أعوام خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع تدهور المعنويات السيئة أصلاً.
وستكون هذه أخباراً مخيبة لآمال صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أنهوا الشهر الماضي برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (2.95 تريليون دولار)، الذي كان أحد المصادر الرئيسية لتحفيز اقتصاد الاتحاد.
واستقر مؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمنطقة اليورو» في قراءته النهائية فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو. ويُعتبر المؤشر مقياساً لمتانة الاقتصاد بشكل عام. لكنه هبط إلى 51.1 مقارنة مع 52.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى يقل أيضاً عن قراءة أولية دون 51.3 والأدنى منذ يوليو (تموز) 2013.
وفي غضون ذلك، أظهرت تقديرات رسمية أولية تباطؤ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي بأكثر مما كانت تتوقعه الأسواق، تحت ضغط تباطؤ حاد في أسعار الطاقة، بينما ظلت المؤشرات الأساسية مستقرة.
وأشارت تقديرات مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إلى أن مؤشر التضخم في دول الاتحاد، البالغ عددها 19 دولة، سجل ارتفاعاً بـ1.6 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي، بما يمثل تباطؤاً عن ارتفاع بلغ 1.9 في المائة في نوفمبر السابق.
وجاء التباطؤ أكبر من التوقعات في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز»، وأشار إلى تضخم نسبته 1.8 في المائة في ديسمبر.
وبهذا الانخفاض غير المتوقع، يكون التضخم انخفض دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، الذي يقترب جداً من اثنين في المائة.
غير أن التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي عن كثب لاتخاذ القرارات ذات الصلة بسياسته النقدية، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر عند 1.1 في المائة في ديسمبر متماشياً مع توقعات السوق. واستقر مؤشر أضيق نطاقاً يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ عند واحد في المائة، متماشياً مع التوقعات.
وتباطأ التضخم إلى حد كبير بفعل انخفاض أسعار الطاقة، التي زادت 5.5 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة مع ارتفاع بلغ 9.1 في المائة في نوفمبر الماضي. وشهدت أسعار الأغذية والتبغ والكحوليات زيادة متواضعة بلغت نسبتها 1.8 في المائة، فيما ارتفعت تكاليف الخدمات والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة محدودة.
وأعلنت «يوروستات»، الجمعة، عن تراجع أسعار المنتجات الصناعية في منطقة اليورو بنسبة 0.3 في المائة في شهر نوفمبر، بالمقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. أما محللو «فاكت ست» فقد توقعوا تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة لأسعار تلك المنتجات. وكانت أسعار المنتجات الصناعية ارتفعت في أكتوبر بنسبة 0.8 في المائة.



النحاس يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف نقص الإمدادات الصينية

عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
TT

النحاس يتعافى من خسائر الأسبوع الماضي وسط مخاوف نقص الإمدادات الصينية

عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)
عمال مناجم ينقبون عن النحاس والكوبالت في مدينة كولويزي بالكونغو الديمقراطية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النحاس، الاثنين، متعافية من خسائر الأسبوع الماضي، في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، رغم أن التداعيات المحتملة لانتخابات التجديد النصفي الأميركية على الرسوم الجمركية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال تُشكل ضغطاً على الأسعار.

وزادت العقود القياسية للنحاس لأجَل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.81 في المائة إلى 13880 دولاراً للطن، في حين ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.68 في المائة إلى 107650 يواناً (16.124.93 دولار) للطن، بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وفي الصين، سجلت علاوات أسعار النحاس مستويات قياسية غير مسبوقة، فقد قفزت علاوة النحاس في ميناء يانغشان، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على النحاس المستورد، إلى 215 دولاراً للطن، في حين بلغت العلاوة المحلية المدفوعة فوق أسعار عقود بورصة شنغهاي للعقود الآجلة 2615 يواناً.

وفي مؤشر إضافي على شح الإمدادات، تراجعت مخزونات النحاس التي تُراقبها بورصة شنغهاي بشكل حاد إلى 33848 طناً، خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ أوائل يناير (كانون الثاني) 2024، وفقاً لأحدث بيانات المخزونات الصادرة عن البورصة.

وقال محللون لدى شركة «إيفربرايت فيوتشرز» الصينية للوساطة إن أسعار النحاس قد تظل ضعيفة وتتحرك ضِمن نطاق محدود، مع قيادة الأسواق الخارجية موجة التراجع، في حين يمكن أن تحدّ مستويات المخزون المنخفضة وارتفاع العلاوات في السوق الفعلية بالصين من خسائر الأسعار.

من جانبهم، أشار محللو بنك «سيتي» إلى أن نقص الخردة والمواد الخام الأخرى دفع مخزونات النحاس في الصين إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات، ما يهيئ المجال لعمليات شراء وإعادة تكوين قوية للمخزونات عند انخفاض الأسعار، إذا أدت عمليات بيع المستثمرين إلى مزيد من التراجع.

في المقابل، أثارت المكاسب التي حققها الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي الأميركية مخاوف بشأن تشديد القيود المفروضة على مراكز البيانات بالولايات المتحدة، وتراجع احتمالات فرض الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس دونالد ترمب تطبيقها على النحاس المكرر، وهو ما يهدد الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وعمليات تخزين المعدن تحسباً للرسوم، وهما عاملان دعّما الأسعار خلال الفترة الماضية.

وقالت «سيتي» إن تراجع التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى موجة بيع إضافية في سوق النحاس، في حين من المرجح أن يؤدي انحسار التوقعات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية إلى زيادة توجه المستثمرين نحو الأصول الأقل مخاطرة.

وأضاف البنك أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم قد يضغط أيضاً على الأسعار من خلال زيادة عمليات تسليم النحاس إلى مستودعات بورصة لندن للمعادن، إلا أن صدور إعلان فعلي بفرض الرسوم قد يعيد جذب المشترين المضاربين إلى السوق.

وخفّضت «سيتي» توقعاتها لسعر النحاس، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى 13300 دولار للطن، مقارنة بتقديراتها السابقة البالغة 14500 دولار.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.65 في المائة، والزنك 1.10 في المائة، والرصاص 0.27 في المائة، في حين تراجع النيكل 0.02 في المائة، والقصدير 0.28 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، صعد الألمنيوم 0.58 في المائة، والقصدير 0.65 في المائة، والنيكل 0.45 في المائة، بينما انخفض الزنك 0.22 في المائة، والرصاص 0.16 في المائة.


«سينومي سنترز» السعودية تسجل تراجعاً في صافي أرباحها 19.1 % خلال الربع الثالث

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سينومي سنترز» السعودية تسجل تراجعاً في صافي أرباحها 19.1 % خلال الربع الثالث

أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد المراكز التجارية التابعة لـ«سينومي سنترز» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

تراجع صافي الربح العائد إلى مساهمي شركة «سينومي سنترز» السعودية بنسبة 19.1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، ليبلغ 404.9 مليون ريال (108 ملايين دولار)، مقارنة بنحو 500.7 مليون ريال (133.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، رغم نمو الإيرادات وتحسن عدد من المؤشرات التشغيلية والمالية للشركة.

وأظهرت النتائج المالية للشركة ارتفاع الإيرادات بنسبة 10 في المائة إلى 606.2 مليون ريال (161.7 مليون دولار)، مقابل 551.3 مليون ريال (147 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2025، كما زادت بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، الذي سجلت فيه 569.4 مليون ريال.

وفي المقابل، ارتفع صافي الربح المعدل إلى 417.9 مليون ريال (111.4 مليون دولار)، بزيادة 32.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ314.7 مليون ريال في الفترة المقابلة. ويعكس هذا المؤشر أداء الشركة بعد استبعاد بعض البنود، ولا ينبغي الخلط بينه وبين صافي الربح المعلن الذي تراجع خلال الفترة.

وعلى صعيد التكاليف، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 145.9 مليون ريال (38.9 مليون دولار)، مقابل 99.4 مليون ريال (26.5 مليون دولار) قبل عام. في المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة لدى الأطراف ذات العلاقة والإيرادات المستحقة بنسبة 78 في المائة إلى 17.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 81 مليون ريال.

كما انخفض صافي التكاليف التمويلية بنسبة 22.4 في المائة إلى 138.6 مليون ريال (37 مليون دولار)، مقابل 178.6 مليون ريال في الربع الثالث من العام الماضي، في حين ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 19.6 في المائة إلى 215.1 مليون ريال (57.4 مليون دولار)، مقارنة بـ179.9 مليون ريال.

وعلى المستوى التشغيلي، ارتفع عدد زوار مراكز الشركة إلى 39 مليون زائر خلال الربع الثالث، بزيادة 20.7 في المائة مقارنة بـ32.3 مليون زائر في الفترة نفسها من العام الماضي، مع استمرار توسع محفظة المراكز التجارية واستقطاب علامات تجارية جديدة.

نتائج الأشهر التسعة

وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، ارتفعت إيرادات «سينومي سنترز» بنسبة 1.9 في المائة إلى 1.758 مليار ريال (468.8 مليون دولار)، مقارنة بنحو 1.725 مليار ريال (459.9 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

لكن صافي الربح المعلن تراجع بنسبة 16.6 في المائة إلى 993.1 مليون ريال (264.8 مليون دولار)، مقابل 1.19 مليار ريال (317.5 مليون دولار) في الأشهر التسعة الأولى من 2025. واستقر صافي الربح المعدل عند 1.031 مليار ريال (274.9 مليون دولار)، مسجلاً نمواً طفيفاً بنحو 0.5 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة.

وارتفعت تكلفة الإيرادات خلال الفترة إلى 335 مليون ريال (89.3 مليون دولار)، مقابل 271.6 مليون ريال، كما زاد صافي التكاليف التمويلية إلى 572.9 مليون ريال (152.8 مليون دولار)، مقارنة بـ489.1 مليون ريال (130.4 مليون دولار).

وفي المقابل، تراجعت خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة والأرصدة ذات الصلة بنسبة 74.7 في المائة إلى 59.3 مليون ريال، مقابل 234.5 مليون ريال، بينما ارتفعت مكاسب القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية بنسبة 6.5 في المائة إلى 537.9 مليون ريال (143.4 مليون دولار)، مقارنة بـ505 ملايين ريال.

وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعلنة 1.104 مليار ريال (294.4 مليون دولار)، مقابل 1.239 مليار ريال (330.5 مليون دولار) في الفترة المقابلة. أما الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، فارتفعت بنسبة 5.3 في المائة إلى 1.125 مليار ريال (300.1 مليون دولار)، مقارنة بـ1.068 مليار ريال (284.9 مليون دولار).

وسجلت مراكز الشركة 109 ملايين زيارة خلال الأشهر التسعة الأولى، بزيادة 10.3 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال على أساس المثل بالمثل 91.8 في المائة.

التوسع واستقطاب العلامات التجارية

وعلى صعيد الأنشطة التشغيلية، استقطبت الشركة 162 علامة تجارية خلال الربع الثالث، منها 110 علامات عالمية و52 محلية، كما جددت 1,997 عقد إيجار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وفيما يتعلق بمشروعاتها الجديدة، دخل «ويستفيلد جدة» مرحلة التشغيل في 30 يوليو (تموز) 2026، بعدما بلغت نسبة التأجير المسبق نحو 97 في المائة، مع استمرار تجهيز الوحدات التجارية.

أما مشروع «ويستفيلد الرياض»، فقد وصلت الأعمال الهيكلية فيه إلى 100 في المائة، وبلغت نسبة التأجير المسبق 95 في المائة، مع استهداف بدء التشغيل خلال الربع الرابع من العام الحالي.


«باركليز» يفتتح مكتباً في الرياض رغم الاعتداءات الحوثية

أحد فروع بنك «باركليز» أحد أكبر المصارف البريطانية (د.ب.أ)
أحد فروع بنك «باركليز» أحد أكبر المصارف البريطانية (د.ب.أ)
TT

«باركليز» يفتتح مكتباً في الرياض رغم الاعتداءات الحوثية

أحد فروع بنك «باركليز» أحد أكبر المصارف البريطانية (د.ب.أ)
أحد فروع بنك «باركليز» أحد أكبر المصارف البريطانية (د.ب.أ)

يعود بنك «باركليز» البريطاني إلى السوق السعودية بافتتاح مكتب جديد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض، بعد أكثر من عقد على انسحابه منها، في خطوة تعكس استمرار اهتمام المؤسسات المالية العالمية بالفرص الاستثمارية في المملكة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها الحرب الإقليمية وتصاعد الاعتداءات الحوثية.

وأعلن البنك، الاثنين، افتتاح مكتبه الجديد، بعد حصوله على ترخيص لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية في المملكة، واستكماله في عام 2025 إجراءات الحصول على ترخيص مقره الإقليمي في الرياض، وفق ما أوردته «بلومبرغ».

وعيّن «باركليز» ماجد الحسون رئيساً تنفيذياً ورئيساً للخدمات المصرفية الاستثمارية في «باركليز كابيتال السعودية»، بحسب بيان البنك.

ويمثل حصول البنك على ترخيص المقر الإقليمي خطوة مهمة في عودته إلى المملكة، في ظل توجه المملكة باستقطاب المؤسسات والشركات الدولية لإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض، وربط ذلك باستمرار حصولها على فرص الأعمال والتعاقدات مع الجهات الحكومية.

ويأتي توسع «باركليز» في المملكة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز حضوره في منطقة الشرق الأوسط. وكان الرئيس التنفيذي للبنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، جايديب خانا، قد قال لـ«بلومبرغ» في أكتوبر (تشرين الأول) إن البنك يراهن بقوة على الفرص المتاحة في المنطقة، مشيراً إلى خططه لتعزيز أعماله في تركيا أيضاً.

وعزز البنك حضوره في قطاع الخدمات المصرفية الخاصة بالخليج من خلال تعيينات جديدة، كما نقل مصرفياً متخصصاً في أسواق رأس المال من لندن إلى دبي لتولي دور إقليمي أوسع.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) استيفاء شركة «باركليز كابيتال سعودي» متطلبات بدء ممارسة نشاطي الترتيب وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية، المرخص لها بممارستهما بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2025. ويأتي ذلك استكمالاً لخطوة البنك في أكتوبر 2025، عندما أعلن حصوله على ترخيص مؤقت من الهيئة لمزاولة أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية والأسواق العالمية، تمهيداً لتفعيل أعماله في المملكة.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة «باركليز»، سي إس فينكاتاكريشنان، قد أكد في وقت سابق أن السعودية تمثل محوراً أساسياً في استراتيجية نمو البنك بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه إلى دعم طموحات المملكة في إطار «رؤية 2030».