ألمانيا مشغولة بقرصنة بيانات مئات الشخصيات البارزة

نشر معلومات «محرجة للغاية» عن سياسيين... وشكوك في دور روسي

انشغلت ألمانيا، أمس، بتداعيات عملية قرصنة واسعة بعد نشر مجهول تفاصيل شخصية لمئات السياسيين، من بينهم المستشارة أنجيلا ميركل، إضافة إلى صحافيين وفنانين، على صفحة في موقع «تويتر» تم إغلاقها لاحقاً.
وطالت عملية القرصنة كل الأحزاب السياسية الممثلة في «البوندتساغ» (البرلمان الألماني)، باستثناء حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف، ما دفع بعض الأوساط إلى التلميح إلى أن الروس أو المتطرفين اليمينيين قد يكونون وراء العملية نظراً إلى ما كشفت عنه صحف ألمانية من روابط تجمع أعضاء من «البديل لألمانيا» بمسؤولين في موسكو. إلا أن أوساطاً أخرى اعتبرت غياب المعلومات المقرصنة عن نواب من «البديل» ربما يعود للفترة الزمنية التي تم فيها جمع المعلومات. ومعلوم أن حزب «البديل» لم يدخل البرلمان إلا في الانتخابات الأخيرة عام 2018، ما يعني أنه لم تكن هناك معلومات متوافرة عن نوابه عندما بدأ المسربون تجميعها.
وذكرت صحف ألمانية أن بعض المعلومات التي تم نشرها قديما عمرها سنوات، إلا أن معلومات أخرى جديدة تعود إلى العام الماضي، خاصة مراسلات داخلية لأعضاء أحزاب مثل حزب «الخضر» الذي تم تسريب مذكرات داخلية كتبت بعد اجتماعات عقدتها قياداته.
وبدأ مجهول بنشر التفاصيل منذ مطلع ديسمبر (كانون الأول) على «تويتر»، إلا أنه لم يتم اكتشاف التسريبات إلا في ليلة أول من أمس. وأبلغت لجنة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) الحكومة بالقرصنة ليلاً وأغلق الحساب فوراً. ولم تعرف تفاصيل كثيرة عن صاحب الحساب الذي نشر التسريبات ولا الدوافع خلفها.
وطالت التسريبات كل أعضاء الحكومة، ومن بينهم ميركل التي نُشر عنوان بريدها الإلكتروني ومراسلات خاصة أرسلتها وتلقتها. إلا أن المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتز، نفت أن تكون التسريبات قد طالت «معلومات حساسة»، موضحة أن الحكومة تأخذ العملية بكثير من الجدية، وأن التحقيقات جارية لكشف تفاصيل ما جرى. ولفتت إلى أن النتائج قد تستغرق وقتاً للظهور، داعية إلى التعاطي مع المعلومات المسربة بـ«كثير من الحذر» لأنها قد تتضمن معلومات خاطئة.
ووصفت وزارة العدل القرصنة بأنها «اعتداء خطير»، مضيفة أن من سربها هدفه «ضرب الثقة بديمقراطيتنا ومؤسساتنا». وأكدت أنه سيتم تحديد المسؤول أو المسؤولين عن التسريبات وما إذا كانت هناك دوافع سياسية خلف العمل. وقالت: «من غير المسموح أن يتسبب المجرمون ومؤيدوهم بخلافات في بلدنا».
ونشر الحساب معلومات تتضمن عناوين وأرقام هواتف ومراسلات شخصية لأكثر من 400 عضو في «البوندستاغ» والبرلمان الأوروبي وبرلمانات الولايات، إضافة إلى صحافيين ألمان وفنانين معروفين. وطالت التسريبات رسائل شخصية أرسلت عبر «فيسبوك» لأعضاء في أحزاب ألمانية وصفتها بعض الصحف بأنها «محرجة للغاية» لأنها تكشف عن خلافات شخصية داخل الأحزاب.
ونقل موقع «دير شبيغل» معلومات عن الحساب قبل إغلاقه، وقال إنه فُتح في منتصف عام 2017 وإنه كان لديه 18 ألف متابع. وأضاف أن صاحب الصفحة عرّف نفسه بأنه «باحث أمني وفنان» وأنه يحب «السخرية» وأنه مستقر في مدينة هامبورغ. وذكر موقع المجلة الألمانية أن المسرّب كان يتابع «حسابات قليلة من بينها حسابات معروفة بأنها لليمين المتطرف». وأضافت أن صاحب الحساب كان قد أبدى إعجابه بتغريدات نشرها آخرون موجهة ضد اللاجئين. وتابعت أن كل هذا، وواقع أن سياسيي حزب «البديل لألمانيا» كانوا الوحيدين الذين لم تطالهم التسريبات، يشير إلى أن اليمين المتطرف قد يكون مسؤولاً عن هذه القرصنة.
وأعلنت لجنة حماية الدستور، أي المخابرات الداخلية، في تغريدة على «تويتر»، أن الهيئات الحكومية لم تتأثر بالتسريبات.
ونقل موقع «شبيلغ» عن توماس يارزومباك، الخبير في تكنولوجيا المعلومات في الاتحاد المسيحي الديمقراطي، أن عملية القرصنة يبدو أنها استهدفت حسابات شخصية فقط وليس الحسابات الرسمية للنواب.
وأضاف يارزومباك أن عدداً من النواب لاحظوا في الماضي مشكلات في بريد حساباتهم الشخصية الخاصة ووسائل التواصل الاجتماعي، مثل عدم قدرتهم على الدخول إلى حساباتهم لفترة موقتة. وأشار إلى أن عدداً منهم تم إعلامه في الماضي من قبل «فيسبوك» بأن حساباتهم تمت قرصنتها.
وعلّق فلوريان بوست، أحد أعضاء البرلمان الذي نشرت معلومات شخصية عنه، على التسريبات بالقول إنه يشعر بـ«صدمة»، مضيفاً أن بعض المعلومات التي نشرت عنه ليست صحيحة، وأن مراسلات نُسبت إليه لم تكن مرسلة إليه.