تراجع صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية 40 %

أظهرت بيانات للبورصة المصرية، أمس الخميس، أن صافي مشتريات الأجانب بلغ نحو 5.73 مليار جنيه (320.8 مليون دولار) في 2018، انخفاضاً من 9.55 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل تراجع بنحو 40 في المائة.
وأفاد تقرير وزعته البورصة على هامش مؤتمر صحافي أمس، بأن صافي مشتريات الأجانب في البورصة المصرية تجاوز 21.98 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2016.
وعزا محمد فريد، رئيس البورصة، تراجع صافي المشتريات في عام 2018 إلى «تقلبات الأسواق الناشئة والمتقدمة والأحداث الإقليمية». وأضاف: «رغم تراجع القيمة، فإنه ما زال صافي شراء، وهذا إيجابي في حد ذاته، وسط كل الظروف التي تدور من حولنا».
وساعد تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016، على تدفق الاستثمارات الأجنبية على بورصة مصر وأدوات الدين الحكومية.
لكن اتجاه الولايات المتحدة لرفع أسعار الفائدة بشكل متسارع، دفع المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة، بجانب التأثير السلبي للحرب التجارية بين أميركا والصين، والتوتر السياسي في أوروبا بسبب مفاوضات «بريكست».
وبحسب موقع «سي إن إن»، فإن مؤشر «فوتسي» العالمي، الذي يتتبع آلافاً من الأسهم في عدد من الأسواق، تراجع خلال 2018 بنسبة 12 في المائة، محققاً أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية، في ارتداد حاد عن الارتفاع الذي سجله المؤشر في 2017، بنسبة 25 في المائة.
وقال تقرير البورصة: «نجحت السوق المصرية في جذب ما يزيد عن 24 ألف مستثمر جديد هذا العام، مقارنة بنحو 22 ألف مستثمر جديد العام السابق، بزيادة تقترب من 8.5 في المائة». وانخفض المؤشر المصري الرئيسي 13.2 في المائة على مدار عام 2018.
وقال فريد إنه سيجري استحداث مؤشر جديد للبورصة خلال الربع الأول من العام الحالي، واستبدال مؤشر جديد بآخر موجود حالياً، مضيفاً أن النصف الأول من السنة سيشهد إعادة هيكلة قطاعات البورصة والشركات؛ لكنه لم يذكر تفاصيل أكثر.
وقال رئيس البورصة إنه يتوقع أن تشهد السوق عمليات طرح عام أولي لحصص حكومية، في الربع الأول من العام الحالي، على أن تكون طروحات الشركات الخاصة خلال الربع الثالث.
وأجلت الحكومة المصرية في 2018 طرح أسهم بالبورصة، مما دفع شركات خاصة لتأجيل طروحات هي الأخرى.
وكانت الحكومة تنوي بيع 4.5 في المائة من أسهم «الشركة الشرقية للدخان» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فيما كان سيصبح الأول من بين ما يصل إلى خمسة طروحات كانت مقررة قبل نهاية العام. وكان متوقعاً تنفيذ 18 طرحاً آخر في العامين أو الثلاثة أعوام التالية.
وتأمل مصر أن تجمع الطروحات أموالاً تحتاج إليها الدولة بشدة، وأن تدعم القطاع الخاص في الوقت الذي تطبق فيه البلاد إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي، وتكافح لاحتواء التضخم والدين. لكن الحكومة قالت إنها ستؤجل بيع حصة «الشرقية للدخان» إلى العام التالي، بسبب تقلبات الأسواق العالمية، دون أن تحدد موعداً لعمليات الطرح الأخرى المزمعة.