تجمع «المهنيين» في السودان يخطط لأسبوع عاصف... ولجنة حكومية تتحدث عن حلول

«الأمة القومي» ينضم إلى المطالبين بتنحي الرئيس... والسلطات تحذر من تأليب الجيش للانقلاب

احتجاجت غاضبة في مدينة الأُبيض بكردفان خلال الايام الماضية (أ.ب)

في وقت يسود فيه الهدوء الحذر، العاصمة السودانية، الخرطوم، والمدن الأخرى الغاضبة، يخطط «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي تولى زمام المبادرة في تنظيم الاحتجاجات التلقائية، التي اندلعت في البلاد، لأسبوع عاصف، ينتظر أن يعلن مكانها وزمانها لاحقا. وحذرت السلطات السودانية، أمس الأحزاب التي طالبت بتنحي الرئيس عمر البشير، من أن خطوتها تأليب للجيش للقيام بانقلاب، في حين تحدثت اللجنة الاقتصادية الحكومية عن حلول في الأفق للأزمات التي تسببت في قيام الاحتجاجات.
وأمضت الخرطوم يوماً ثانياً في هدوء. وعدا مظاهرة صغيرة شارك فيها العشرات بالقرب من ميدان «القندول»، اعتقل خلالها ثلاثة نشطاء، لم تشهد العاصمة أي احتجاجات. وخارج العاصمة، لم تشهد بقية مدن البلاد احتجاجات لافتة، ما عدا منطقة الحلاوين بولاية الجزيرة وسط البلاد، التي شهدت بحسب الشهود مظاهرة حاشدة نددت بالغلاء وطالبت بإسقاط النظام، فرقتها السلطات الأمنية.
وقال «تجمع المهنيين السودانيين»، إنه يخطط لمظاهرات كبيرة وعاصفة، ابتداء من الأسبوع المقبل، تعم معظم أنحاء البلاد. وبحسب مصدر بالتجمع فإن بيانا لاحقا سيتم فيه تحديد مكان وزمان تلك المظاهرات. ونظم التجمع، وهو تنظيم مواز لنقابات المنشأة الموالية للحكومة، مظاهرة حاشدة الأسبوع الماضي، وأتبعها بثانية الاثنين، عدتا من أكبر الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد، طوال فترة حكم الرئيس عمر البشير.
في هذا السياق أيضا، انضم حزب الأمة القومي، بزعامة الصادق المهدي، إلى الأحزاب المطالبة بتنحي الرئيس البشير، وتأسيس مجلس رئاسي انتقالي، قائلا في بيان إن طريق الانتفاضة الشعبية، شهد تطوراً نوعياً وقفزة نوعية، بتوقيع «إعلان الحرية والتغيير»، بما يفتح مسارات التحول نحو الديمقراطية.
ووصف الحزب انسحاب قوى سياسية مشاركة في النظام بموجب «حوار الوثبة»، وانضمامها إلى صف الشعب بأنها «خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح»، وذلك إشارة إلى قرار مجموعة أحزاب «كتلة التغيير» التي أعلنت انسحابها من الحكومة أول من أمس.
إلى ذلك، قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أمس، إن حزبه يعمل على تعبئة الجماهير في المدن والأرياف، والانخراط في المظاهرات. وأعلن الخطيب تأييد حزبه ودعمه لإعلان «الحرية والتغيير» الصادر من تجمع المهنيين السودانيين ووقعته قوى المعارضة.
من جهة ثانية، ردت «أحزاب الحوار الوطني»، المشاركة في الحكومة، على قرار 22 حزبا مواليا للرئيس التحول للمعارضة والمطالبة برحيل النظام. وقالت إن تلك الخطوة من شأنها أن تفتح باباً «يؤدي إلى تشتيت وتفكيك وحدة الوطن». ورفضت ما سمته «المظاهرات التخريبية»، وأكدت أن «التظاهر السلمي» هو المطلوب لأنه محمي بالدستور والقانون. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» أن مجموعة الأحزاب المؤيدة للحزب الحاكم المعروفة باسم «أحزاب الحوار الوطني»، كونت لجنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وأعلنت تمسكها بمخرجات بالحوار الوطني ومخرجاته. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا»، أقر رئيس اللجنة بحر إدريس أبو قردة، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أمس، بأن هناك أزمة اقتصادية تواجه البلاد، وأن الدولة تبذل «جهداً لمعالجة هذه الأزمة».
وقال أبو قردة إن الدولة حددت حلولاً واضحة للأزمة، وتجري مساع جدية لإرجاع الثقة في المصارف، وأضاف: «بعض الحلول في مراحلها النهائية»، مؤكداً أن «الأزمة التي تواجه البلاد مقدور عليها».
ومنذ التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهدت مدن سودانية مظاهرات واحتجاجات تعد الأكبر في تاريخ المقاومة الشعبية لنظام الرئيس عمر البشير، أحرقت خلالها مباني وعقارات أغلبها تخص «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم.
من زاويته، اتهم مسؤول رفيع بحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مجموعة الـ22 حزبا، التي انسحبت من الحوار الوطني، بتأليب الجيش للانقلاب على الوضع الراهن. وقال رئيس القطاع السياسي للحزب عبد الرحمن الخضر، أمس، إن خروج المجموعة يعد نسفا للحوار الوطني، وخروجا عن الوثيقة الوطنية بـ«طريقة لا أخلاقية»، ويعد إلغاء للمؤسسات القائمة. ورفض الخضر ما جاء في مذكرة الـ22 استعداء للجيش على الحوار ودعوة له للانقلاب على الوضع القائم. وحذر مما سماه «استغلال الاحتجاجات الشعبية لتنفيذ أجندة أخرى بعيدة عن الأسباب الرئيسية».
وهدد الخضر بأن مجموعة الحوار الوطني قادرة على الرد بالفعل السياسي وبالكيفية التي تضمن لها التعبير عن وجهة نظرها، حاول انتقال المنسحبين لدائرة الفعل السياسي.
وكان «تجمع المهنيين السودانيين» قد أصدر، أول من أمس، بيانا أطلق عليه اسم «إعلان الحرية والتغيير»، نص على التنحي الفوري للرئيس عمر البشير ونظامه من حكم البلاد دون قيد أو شرط، وتعهد فيه باستخدام أساليب النصال السلمي كافة لتخليص البلاد من نظام الإنقاذ الشمولي. ووقعت أحزاب وتحالفات المعارضة السودانية «نداء السودان، والإجماع الوطني، وتجمع المهنيين، والتجمع الاتحادي المعارض» على وثيقة «إعلان الحرية والتغيير»، واعتبرتها منهاجاً للتغيير في البلاد. واندلعت الاحتجاجات بادئ الأمر، لتندد بالغلاء وندرة السلع الرئيسية، بيد أنها تطورت لتطالب بإسقاط نظام الحكم، وبلغت ذروتها في الخرطوم بموكب نظمه «تجمع المهنيين السودانيين»، لتسليم رسالة للقصر الرئاسي تطالب الرئيس وحكومته بالتنحي الفوري. وواجهت السلطة الأمنية الاحتجاجات بعنف مفرط، واستخدمت إلى جانب الغاز المسيل للدموع والهراوات، الرصاص الحي، ما أدى لمقتل العشرات وجرح المئات، اعترفت الحكومة بمقتل 19. فيما قدرت الحزب الشيوعي القتلى بأكثر من أربعين قتيلاً.
من جهة ثانية، يقول مستخدمون للإنترنت إن السلطات السودانية تحجب مواقع شهيرة للتواصل الاجتماعي، استخدمت في تنظيم الاحتجاجات، التي بدأت بسبب الأزمة الاقتصادية، ونشر أخبارها على مستوى البلاد.
وأصبحت الإنترنت معتركا معلوماتيا رئيسيا في بلد تسيطر فيه الدولة بإحكام على وسائل الإعلام التقليدية. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن نحو 13 مليونا، من بين سكان السودان البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، يستخدمون الإنترنت وإن أكثر من 28 مليونا يملكون هواتف محمولة.
ولم تكرر السلطات قطع خدمة الإنترنت مثلما فعلت أثناء احتجاجات عنيفة في عام 2013، لكن الفريق صلاح عبد الله قوش، مدير جهاز الأمن الوطني والمخابرات، قال في مؤتمر صحافي نادر يوم 21 ديسمبر (كانون الأول): «كان هناك نقاش داخل الحكومة بشأن حجب مواقع التواصل الاجتماعي وفي النهاية اتخذ القرار بحجب هذه المواقع». وقال مستخدمو الشركات الثلاث التي تقدم خدمة الإنترنت في البلاد - وهي «زين» و«إم.تي.إن» و«سوداني» - إن الدخول على مواقع «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب» لم يعد ممكنا إلا باستخدام شبكة افتراضية خاصة هي «في.بي.إن».
وتوسع النشطاء في استخدام تلك الشبكات الخاصة، رغم مشكلاتها ورغم أن بعض السودانيين لا يعلمون بوجودها، في تنظيم وتوثيق الاحتجاجات.
وانتشر هاشتاج (وسم) «مدن_السودان_تنتفض» وغيره على نطاق واسع داخل السودان وخارجه. وقال مجتبى موسى أحد مستخدمي «تويتر» السودانيين الذي يتابع حسابه أكثر من 50 ألف شخص وكان نشطا في توثيق الاحتجاجات، إن لمواقع التواصل الاجتماعي تأثيرا حقيقيا وكبيرا وإنها تساعد في تشكيل الرأي العام ونقل ما يحدث في السودان للخارج.
وقالت منظمة نتبلوكس، وهي منظمة غير حكومية تدافع عن الحقوق الرقمية، إن البيانات التي جمعتها، ومنها ما حصلت عليه من آلاف السودانيين المتطوعين، تقدم دليلا على وجود «نظام رقابة واسع النطاق على الإنترنت». وقال بدر الخرافي الرئيس التنفيذي لمجموعة زين لـ«رويترز»: «حجب بعض المواقع قد يكون لأسباب فنية خارج نطاق اختصاص الشركة». ولم يتسن الاتصال بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تراقب قطاع الاتصالات في السودان أو بشركة (إم.تي.إن) أو بشركة سوداني للحصول على تعليق. ورفضت «تويتر» و«فيسبوك»، اللتان تملكان تطبيق «واتساب»، التعليق.
وقالت ماي ترونج من منظمة فريدم هاوس الحقوقية، ومقرها الولايات المتحدة: «للسودان تاريخ طويل من الرقابة المنهجية على وسائل الإعلام المطبوعة والمذاعة، لكن وسائل الإعلام الإلكترونية لم تُمس نسبيا رغم نموها السريع... في السنوات الأخيرة». وأضافت: «بدأت السلطات لتوها في السير على نهج حكومات قمعية أخرى».