السيسي يطلق مبادرة لدعم «الفئات الأكثر احتياجاً» في مصر

بينما تنتظر الحكومة تسلم ملياري دولار من «النقد الدولي»

في الوقت الذي تترقب فيه القاهرة تسلم دفعة جديدة، تقدر بملياري دولار من قرض تحصل عليه من صندوق النقد الدولي (قيمته الإجمالية 12 مليار دولار) خلال الشهر الحالي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إطلاق «مبادرة وطنية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا خلال العام الجديد».
ويُنتظر أن تخفض الحكومة المصرية الدعم عن المنتجات البترولية، بحسب خطتها المتفق عليها لـ«الإصلاح الاقتصادي» مع «النقد الدولي»، التي يتم تنفيذها تدريجياً.
وعدّ السيسي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أمس، أن «المواطن المصري هو البطل الحقيقي؛ فهو الذي خاض معركتي البقاء والبناء ببسالة، وقدم التضحيات متجرداً، وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نحو 30 مليون مصري (يمثلون 28 في المائة من إجمالي السكان المقدرين بـ104 ملايين)، كانوا يعيشون بمعدل دخل يُصنف تحت خط الفقر حتى عام 2015. ويُعتقد على نطاق واسع زيادة هذه النسبة بعد قرارات تعويم العملة المحلية، التي أقدمت عليها مصر قبل عامين، وإجراءات رفع الدعم عن كثير من الخدمات، ما تسبب في زيادة غير مسبوقة في معدلات التضخم، تجاوزت 30 في المائة.
ووجه السيسي الدعوة لـ«مؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوحيد الجهود بينهما، والتنسيق المُشترك لاستنهاض كل الفئات... لإطلاق مبادرة توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً»، مؤكدا أنها تحظى «برعايته المباشرة».
وبعد ساعات من إطلاق السيسي مبادرته، دعت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «عدداً من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لعقد اجتماع مشترك اليوم (الخميس)؛ قصد تنسيق الجهود بشأن ما دعا له الرئيس».
وأفادت والي في بيان رسمي، أمس، بأن الاجتماع سيستعرض «بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر فقراً، والفئات الأولى بالرعاية في ضوء التحليل الفني للبيانات، التي توفرت في قاعدة بيانات الوزارة، والتي تتضمن بيانات تفصيلية لأكثر من 32 مليون مواطن، وتغطي الاحتياجات المادية والحالة الصحية، ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اعتزام حكومته تقليص الدعم الموجه للأسر الفقيرة كثيفة العدد، التي تستفيد من برنامج الدعم والمساعدات النقدية «تكافل وكرامة»، بداية من العام الجديد. وأفاد مدبولي وقتها بأن «الدعم النقدي في برنامج المساعدات النقدية المشروطة سيقتصر على طفلين فقط في الأسرة، بدلا من 3 أطفال»، مبرراً الإجراء بضرورة «إتاحة الفرصة لدعم مزيد من الأسر الصغيرة»، وأكد أنه يتم دراسة أكثر من سيناريو لترشيد الدعم العيني، وسيتم إعلانها العام الحالي. وعدّ رئيس الحكومة المصرية أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» «حقق نجاحات حمائية فعالة لنحو 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية»، مشيراً إلى أن «تلك الأسر ضمت نحو 9.5 مليون مواطن».
وتنفذ مصر منذ سنوات إجراءات تتبناها الحكومات المختلفة، في إطار ما تطلق عليه «خطة الإصلاح الاقتصادي». وأقرّت على مراحل متتابعة رفع الدعم بشكل تدريجي عن عدد من خدمات النقل والكهرباء والمياه، كما أعلنت منتصف يونيو (حزيران) الماضي، زيادة أسعار الوقود، التي تضمنت رفع أسعار ثلاثة أنواع من البنزين، وكذلك أسطوانات الغاز المنزلية بنسبة 60 في المائة في المتوسط.