دبي تعتمد موازنة بقيمة 15.4 مليار دولار لعام 2019

تخصيص 2.5 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية

أتاحت الموازنة العامة لحكومة دبي نحو 2498 فرصة عمل جديدة (وام)

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2019، وذلك بإجمالي نفقات قدرها 56.8 مليار درهم (15.4 مليار دولار).
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» فإن الموازنة العامة للعام المالي 2019 جاءت استمراراً لنهج حكومة دبي في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتلبية لطموحات المستقبل وتأكيداً لعزم دبي على المضي في تطوير ريادة الأعمال وإسعاد المجتمع.
وحافظت حكومة دبي على مساواة حجم موازنة عام 2019 بحجم الموازنة المعلنة للعام المالي المنتهي 2018، التي كانت تُعد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، وذلك مع قرارات التحفيز التي انتهجتها الإمارة خلال العام المالي 2018 التي أثّرت في إيرادات بعض الرسوم التي خُفّضت من أجل تحفيز القطاع الاقتصادي للإمارة، ضمن محفّزات من المقرّر أن تستمر حتى عام 2021 وفقاً لـ«وام».
ومع انتهاء العمل في جانب من مشروعات البنية التحتية المرتبطة بمعرض «إكسبو»، فإن موازنة العام المالي 2019 شملت تخصيص 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لمشروعات البنية التحتية، تحقيقاً لتوجيهات حاكم دبي بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية للإمارة ورفع كفاءتها وتأكيد مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات المفضلة للشركات وريادة الأعمال في العالم.
وتُواصل دبي من خلال موازنة العام المالي 2019 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية من صحة وتعليم وثقافة وإسكان، والعمل على تطوير صندوق المنافع الاجتماعية ودعم الأسر وتحفيزها، الأمر الذي يسهم في جعل دبي واحدة من أفضل المدن للمعيشة في العالم.
وأكد عبد الرحمن آل صالح، المدير العام لدائرة المالية سعي دبي خلال السنوات القادمة لاستمرار تطوير أداء الموازنة العامة، تأكيداً للاستدامة المالية، وعملاً على تحفيز ريادة الأعمال في الإمارة من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في جذب مزيد من الاستثمارات.
وأوضح أن موازنة العام المالي 2019 تدعم قرارات التحفيز الاقتصادي والاجتماعي والتغيّرات في قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي ورفع مستوى المنافع الاجتماعية، مضيفاً أن حكومة دبي «استطاعت أن تحقّق فائضاً تشغيلياً قدره 850 مليون درهم (231.3 مليون دولار) نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة».
وفي هذا السياق، أكّد عارف أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في دائرة المالية بحكومة دبي، أن موازنة العام المالي 2019 جاءت استكمالاً لتلبية متطلبات خطة دبي 2021 وتعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقر للإمارة من خلال تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، وقال: «حرصنا في موازنة عام 2019 على دعم المبادرات الجديدة ضمن القطاعات المختلفة، للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الكلي للإمارة».
وتتوقع حكومة دبي تحقيق إيرادات عامة تُقدّر بنحو 51 مليار درهم (13.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 1.2 في المائة على العام المالي 2018، وتأتي هذه الزيادة على الرغم من القرارات الاقتصادية التحفيزية التي أقدمت عليها الإمارة، والتي كان من شأنها خفض بعض الرسوم وتجميد الزيادة في أي رسم مدة ثلاث سنوات، وعدم فرض أي رسم جديد من دون تقديم خدمة جديدة.
وتعتمد هذه الإيرادات على العمليات الجارية في الإمارة، وهو الأمر الذي انتهجته دبي طوال العقد الماضي في عدم الاعتماد على إيرادات النفط وتطوير هيكل الإيرادات الحكومية، إذ تمثل إيرادات النفط ما نسبته 8 في المائة فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام المالي 2019، ما يعزز الاستدامة المالية للإمارة. وتمثل الإيرادات غير الضريبية - الرسوم وغيرها - نسبة 64 في المائة من إجمالي الإيرادات المتوقعة، وتمثل الإيرادات الضريبية نسبة 25 في المائة، في حين تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها 3 في المائة.
وحافظت الحكومة على الزخم نفسه الذي شهدته موازنة العام المالي المنتهي 2018، والذي شهد أكبر موازنة في تاريخ الإمارة، جرّاء النمو السكاني والاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020 والتطوير المستمر للبنية التحتية ورؤية الإمارة 2021 والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين في الإمارة وسعادتهم، بما يحقق توجيهات حاكم دبي.