مختصون لـ {الشرق الأوسط}: أسعار النفط الحالية لن تؤثر على الموازنة السعودية

أكدوا أن تراجعها له دور سلبي على الدول المنتجة للنفط الصخري

بقاء الأسعار فوق مستويات 90 دولارا للبرميل بات أمرا مهما للموازنة السعودية - («الشرق الأوسط»)

أكد مختصون أن تراجع أسعار البترول خلال الأيام القليلة الماضية، بما نسبته عشرة في المائة، عن مستوياتها التي كانت عليها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لن تؤثر بشكل مباشر على الموازنة السعودية للعام الحالي، إلا أنهم أشاروا في الوقت ذاته إلى أن انخفاض الأسعار من المتوقع أن يؤثر على حجم إيرادات البلاد.
ولفت هؤلاء خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، إلى أن انخفاض أسعار البترول دون حاجز 100 دولار للبرميل، سيؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية، نظرا لأنه يتطلب تكاليف إنتاج عالية، بعكس النفط المنتج في الدول الأخرى، الذي تنخفض فيه حجم تكاليف الإنتاج إلى مستويات أقل.
وأمام هذه التطورات، أبدى فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمالي استغرابه من تراجع أسعار النفط إلى مستويات 104 دولارات للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية (أدنى مستوياته منذ أربعة أشهر)، وقال خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس: «القلاقل الموجودة في بعض الدول المنتجة كالعراق وليبيا، وما تشهده أوكرانيا من أزمات، مقابل العقوبات المفروضة على روسيا التي تعد من أهم الدول المنتجة للبترول، من المفترض أن تقود إلى ارتفاع أسعار البترول عالميا، لكن ما يحدث حاليا هو انخفاض الأسعار بشكل يدعو للاستغراب».
وأوضح البوعينين أن الانخفاض الحالي لأسعار البترول، يؤكد أن هناك دولا كبرى تتحكم في الأسعار، مشيرا إلى أن الموازنة السعودية لن تتأثر بتراجع أسعار البترول الحالية، وقال: «طالما أن الأسعار فوق مستويات 90 دولارا للبرميل فإنها لن تؤثر على الموازنة السعودية خلال العام الحالي، لأن هذه الموازنة بنيت على أسعار أقل من مستوياتها الحالية».
وأشار البوعينين خلال حديثه إلى أن حجم إيرادات المملكة من المتوقع أن يتأثر بالانخفاض الحالي لأسعار البترول، مؤكدا في الوقت ذاته أن انخفاض الأسعار الحالي يؤثر بشكل كبير على الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج لديها.
وفي هذا السياق، ارتفع خام مزيج برنت إلى 105 دولارات للبرميل صباح يوم أمس، بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ أربعة أشهر خلال جلسة التعامل السابقة، بعد تراجعه 1.18 دولار يوم الجمعة الماضي ليصل إلى 104.84 دولار، وهو أدنى مستوى له عند الإغلاق منذ الثاني من شهر أبريل (نيسان) الماضي.
فيما ارتفع الخام الأميركي تسليم سبتمبر (أيلول) عشرة سنتات، ليصل إلى 97.98 دولار بعد إنهائه الأسبوع عند أدنى مستوى له عند التسوية منذ السادس من فبراير (شباط)، وكان سعر الخام الأميركي قد نزل أكثر من أربعة في المائة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي له منذ يناير (كانون الثاني).
من جهته، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار البترول من المتوقع أن تستقر بين مستويات 100 و110 دولارات حتى نهاية العام الحالي، وقال: «هذه الأسعار تعتبر جيدة بالنسبة للموازنة السعودية، إلا أنها ستضغط بشكل كبير على بعض الدول المنتجة للنفط الصخري كالولايات المتحدة الأميركية».
وأمام هذه المستجدات، ما زالت السعودية تلعب بشكل واضح دور المرجّح في تغطية حجم الطلب العالمي وتحقيق التوازن للأسواق النهائية، إذ تمتلك القدرة على زيادة حجم الإنتاج إلى نحو 12.5 مليون برميل يوميا متى احتاجت الأسواق العالمية إلى ذلك.
وفي السياق ذاته، أكد محمد الحراري الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مساء أول من أمس، أن ثمانية خزانات تشتعل جنوب العاصمة الليبية طرابلس، بما فيها الخزانات التي أطفئت خلال الأيام الماضية جرّاء الاشتباكات المسلحة المستمرة بالمنطقة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي قال فيه الدكتور نعمت أبو الصوف، الخبير في شؤون الطاقة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق: «على الرغم من أن أميركا لعبت دورا مهما في سوق النفط العالمي خلال الفترة الأخيرة، في ظل تزايد معدلات إنتاجها إلى تسعة ملايين برميل من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي، فإنها مضطرة حاليا إلى استيراد نحو 8.4 مليون برميل نفط يوميا، كما أنها في عام 2035 ستستورد نحو ستة ملايين برميل نفط يوميا، وهو الأمر الذي يعني عدم مقدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي».
ولفت أبو الصوف إلى أن حجم استهلاك النفط العالمي يتراوح خلال الوقت الحالي بين 89 و90 مليون برميل يوميا، وقال: «من المتوقع أن يقفز حجم هذا الاستهلاك العالمي إلى 105 ملايين برميل يوميا، وهو ما يعني زيادة 15 مليون برميل يوميا عن حجم الاستهلاك الحالي، ومن المتوقع أن تتكفل دول أوبك بنحو 7.5 مليون برميل يوميا من هذه الزيادة، وهو ما يعني أن 50 في المائة من معدلات الزيادة في استهلاك النفط العالمي ستوفرها دول غير أعضاء في منظمة أوبك».
وأشار أبو الصوف خلال حديثه حينها، إلى أن حجم إنتاج السعودية الحالي من النفط يصل إلى 11 مليون برميل يوميا إذا احتسبت سوائل الغاز الطبيعي، مضيفا: «تعتبر السعودية من أكثر الدول العالمية إنتاجا للنفط، ومن المتوقع أن تحافظ على مكانتها العالمية خلال السنوات المقبلة، على الرغم من تزايد معدلات الإنتاج الأميركي».