«الشراكة عبر المحيط الهادئ» تدخل حيز التنفيذ

دخلت الاتفاقية التجارية المعدلة لاتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ حيز التنفيذ أمس، وسط توقعات من البلدان المشاركة بجني مكاسب كبيرة. وسيساهم الاتفاق الجديد في خفض التعريفات الجمركية بين معظم بلدان منطقة المحيط الهادئ، ولا يشمل الاتفاق الولايات المتحدة التي خرجت من المفاوضات الجارية بشأنه في 2017.
ويقول وزير التجارة النيوزلندي، ديفيد باركر، إن اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ جعل بلاده تشتبك في اتفاق تجاري مع ثلاثة اقتصادات مهمة لأول مرة، وهي اليابان وكندا والمكسيك. مرجحاً أن يساهم الاتفاق في تحقيق وفر لمصدري بلاده من خفض التعريفة الجمركية بقيمة 149 مليون دولار سنوياً، وذلك عند تفعيله بشكل كامل.
وبدأ تنفيذ الاتفاق الأحد في أستراليا ونيوزيلاندا وكندا واليابان والمكسيك وسنغافورة على أن تتبعهم فيتنام في 14 يناير (كانون الثاني). وستبدأ كل من بروناي وشيلي وماليزيا وبيرو في تنفيذ الاتفاق بعد 60 يوماً مع إتمام عملية التصديق على الاتفاقية.
وقال بنك الاستثمار «إتش إس بي سي» في بيان إن 90 في المائة من تعريفات السلع على البلدان الستة التي بدأت في تنفيذ الاتفاق تم رفعها الأحد في أول جولة من التخفيضات الجمركية.
وتتطلع أستراليا للحصول على ظروف أفضل لمصدريها من المنتجات الزراعية عبر هذا الاتفاق، وهو ما يهدد تنافسية صادرات الولايات المتحدة من هذه السلع.
وقال فينس بترسون، رئيس منظمة معنية بصادرات القمح الأميركي، في تصريح له هذا الشهر، إن اليابان سوق مهم تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على حصتها السوقية فيه، والبالغة 53 في المائة، ولكن في الوقت الراهن تواجه الصادرات الأميركية في هذا السوق انهياراً وشيكاً.
وستساهم الشراكة عبر المحيط الهادئ في تخفيض التعريفات بين اقتصادات تمثل أكثر من 13 في المائة من الناتج العالمي، بما يساوي 10 تريليونات دولار. وإذا كانت الولايات المتحدة انضمت للاتفاق لأصبح يمثل 40 في المائة من الناتج العالمي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أبريل (نيسان) الماضي، إنه سينظر في الانضمام للاتفاق إذا ما أصبحت شروطه في صف المصالح الأميركية بشكل أكبر.