عقد أول جلسة للبرلمان الليبي بحضور عربي ودولي

العوامي: ليبيا ليست دولة فاشلة ولو خرج الوضع عن السيطرة فسيعاني العالم

عقد أول جلسة للبرلمان الليبي بحضور عربي ودولي
TT

عقد أول جلسة للبرلمان الليبي بحضور عربي ودولي

عقد أول جلسة للبرلمان الليبي بحضور عربي ودولي

بدأت اليوم (الاثنين) في مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، وسط حضور عدد من ممثلي المنظمات الإقليمية وأعضاء بالحكومة المؤقتة والدبلوماسيين والمؤتمر الوطني العام.
وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني عز الدين العوامي، خلال مراسم تسليم السلطة: «نعتذر للشعب الليبي عن أي تقصير.. ونتمنى من أعضاء مجلس النواب ألا يقعوا في الأخطاء التي وقعنا فيها».
ودعا جميع الليبيين إلى العمل على إعلاء مصلحة ليبيا.
من جهته، نفى أبو بكر بعيرة رئيس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أن تكون ليبيا «دولة فاشلة»، وشدد على أنه «لو خرج الوضع في ليبيا عن السيطرة فإن العالم كله سيعاني، ولنتعاون معا لبناء عالم آمن ومستقر، وعلى المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة تجاه ما يجري في ليبيا».
وقال: «هذه اللحظات أحد مفاصل التاريخ المعاصر.. ويجب أن تكون قضية مجلس النواب الليبي هي قضية ليبيا بكل مكوناتها».
ودعا الليبيين إلى الوقوف يدا واحدة للرفع من شأن ليبيا في مختلف المجالات.
ورفعت الجلسة الافتتاحية بعد إلقاء الكلمات الرسمية، بما فيها كلمات لممثلي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وتأتي هذه الجلسة لتعطي إشارة بداية انتقال السلطات من المؤتمر الوطني العام إلى البرلمان المنتخب، وسط موجة من أعمال العنف والاقتتال تشهدها البلاد.
وعقد النواب، أمس (الأحد)، جلسة تشاورية أخرى جرى خلالها استكمال المناقشات حول ما طرح في جلسات أول من أمس (السبت).
وقرر النواب عقد أولى الجلسات في طبرق وليس في طرابلس، كما يريد رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته نوري بوسهمين، ولا في بنغازي التي تقرر أن تكون المقر الرئيس للبرلمان، نظرا لتردي الوضع الأمني فيهما.
إلى ذلك، أعلن وزير الطيران المدني المصري اليوم عودة 520 من المصريين النازحين من ليبيا مقبلين على طائرتين مصريتين من مطار جربا التونسي.
وقال بيان لوزارة الطيران اليوم إن مصر أرسلت خمس حاويات معونات ومساعدات إغاثية إلى تونس لنقلها إلى منطقة الحدود الليبية التونسية وتوزيعها على المصريين المتكدسين.
وتوجه وجه وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم إلى العاصمة التونسية حيث يلتقي برئيس الوزراء مهدي جمعة، وبعدد من المسؤولين في تونس، للوقوف على تسهيل وتسريع إجراءات عبور المصريين الراغبين في العودة من ليبيا.
وفي مالطا، أعلن عن وصول 110 بريطانيين وأوروبيين اليوم، بعد إجلائهم من ليبيا عن طريق البحرية البريطانية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.