تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

«الثروة المعدنية» تحقق إيرادات بقيمة 479 مليون دولار في 2012

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
TT
20

تراجع إنتاج السعودية من معادن «الذهب» و«الفضة» و«الزنك» خلال عام

معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)
معدن الذهب يتراجع إنتاجه في السعودية مع بعض المعادن الأخرى كالفضة والزنك («الشرق الأوسط»)

سجلت السعودية تراجعا في إنتاجها لبعض المعادن وتحديدا "الذهب" و"الفضة" و"الزنك" خلال العام الماضي، فيما بلغت إيرادات قطاع الثروة المعدنية في السعودية 479 مليون ريال (127.7 مليون دولار).
ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الحكومة السعودية، فقد سجل إنتاج الذهب والفضة تراجعا طفيفا من المناجم السعودية، مفصحة عن انخفاض الإنتاج من معدن الذهب بواقع 6.9 في المائة ليبلغ الإنتاج 4.2 طن (4292 كيلوغراما) في العام الماضي، في ذات المسار الذي سار فيه معدن الفضة الذي انخفض إنتاجه بواقع 10.7 في المائة ليصل إجمالي إنتاج العام إلى 5.2 طن (5212 كيلوغراما) مقارنة بإنتاج العام 2011.
ومعلوم أن لدى السعودية في الوقت الراهن خمسة مناجم رئيسة يتم منها استخراج الذهب وهي مناجم "مهد الذهب"، "الصخيبرات"، "الحجار"، "بلغة" ومنجم "الأمار".
ووفقا لوكالة وزارة البترول والثروة المعدنية، فقد ذهب في ذات سياق إنتاج معدني الذهب والفضة، معدن الزنك الذي سجل تراجعا كبيرا في إنتاجه لذات العام، حيث انخفض بواقع 59.9 في المائة، ليصل حجم ما استخرج إلى 2000 طن، بعد أن حققت في العام 2011 كمية قوامها 4.9 ألف طن.
وبخلاف تلك المعادن، حقق معدن "النحاس" نموا طفيفا في كمية إنتاجه من المناجم السعودية، إذ ارتفع 2.4 في المائة ليصل الحجم الإجمالي إلى ألفي طن خلال العام الماضي.
وأكدت وكالة "الثروة المعدنية" أنها تواصل تشجيعها للاستثمار في مجال التعدين وتقديم خدمات الاستشارات لهذا النشاط، إضافة إلى إصدار الرخص التعدينية وفقا للأنظمة واللوائح في المملكة، كاشفة أن عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغت 1643 رخصة حتى نهاية العام 2012.
وذكرت معلومات "الثروة المعدنية" أن من بين التراخيص 32 رخصة استطلاع و 266 رخصة كشف، و75 رخصة منجم صغير و 19 رخصة تعدينية متخصصة في الخامات الفلزية "الذهب"، "الفضة"، "النحاس"، "الزنك"، "المعادن المصاحبة" و"الأحجار الكريمة"، فيما بلغ عدد تراخيص محجر المواد الخام لخادمات المعادن وصناعة الإسمنت 32 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص المصدرة لمواد الخامات الصناعية كـ"ديلومايت"، "الشيست"، "الصلصال" و"الحديد" 1180 رخصة، مسجلة حجم إيرادات إجمالية للعام الماضي قوامه 479 مليون ريال.



الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
TT
20

الإمارات: الإعدام لـ 3 مدانين بقتل مواطن مولدوفي - إسرائيلي

محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)
محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية (وام)

قضت محكمة إماراتية بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي - الإسرائيلي زافي كوجان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، ولغرض إرهابي.

وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير (كانون الثاني) 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة، والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلاً عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية، والأدوات المستخدمة في الجريمة، وشهادة الشهود

وبحسب وكالة أنباء الإمارات «وام» قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية –دائرة أمن الدولة– بإجماع آراء هيئة المحكمة بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف، وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفقاً لقانون دولة الإمارات فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.

وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقاً لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون، وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف النائب العام أن دولة الإمارات تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.