قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب «القواتي» أكد لـ «الشرق الأوسط» أن الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي الدولة

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا
TT

قاطيشا: سياسة باسيل تهدّد عهد الرئيس عون بسقوط مدوٍّ

النائب وهبي قاطيشا
النائب وهبي قاطيشا

أكد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبي قاطيشا، أن «عهد الرئيس ميشال عون، يعاني من مشكلة حقيقية اسمها جبران باسيل، تهدد العهد بسقوط مدوٍّ». ورأى أن الرئيس عون «بات أمام خيارين؛ إما أن يقول كلمته ويوقف الانحدار القائم، لنصبح أمام فرصة حقيقية لبناء الدولة، وإما أن يمضي بمهمّة توريث باسيل، ويكون قد كتب نهاية عهده».
وحذّر النائب المحسوب على «القوات اللبنانية» من أن «الفراغ الحكومي ينذر بتلاشي معالم الدولة، وانهيار اقتصادي بدليل الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز والبطالة بشكل مخيف». واستبعد مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» في لبنان، معتبراً أن الضربات التي توجهها إسرائيل لمواقع عسكرية للحرس الثوري و«حزب الله» في سوريا، «تأتي من ضمن الحرب التي تخوضها مع إيران منذ سنوات، عبر ضربات جوية محددة، بدل الحرب الكلاسيكية التي تعتمد على غزو جيشها».
ورأى قاطيشا في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «أزمة تشكيل الحكومة باتت تهدد كيان الدولة». وشدد على أن «الأزمة لها بعدان؛ الأول داخلي بحيث إن فريقاً يلعب دوراً أساسياً في عرقلة تشكيل الحكومة وتعطيل البلد، ضمن صراعه على الحصص والمكاسب والتعطّش للسلطة، وكلّما حلّت عقدة تبرز عقدة جديدة، والبعد الثاني خارجي يمنع تشكيل الحكومة بفيتو إقليمي، بينما المؤمنون بالبلد تائهون بين العقد الداخلية والخارجية»، معتبراً أن «التدخلات الخارجية (في إشارة إلى دور إيران) تعيد إحياء الصراع على هوية لبنان».
وحمّل قاطيشا رئيس «التيار الوطني الحر» (وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال) جبران باسيل «مسؤولية إضاعة الفرصة الأخيرة لتشكيل الحكومة، عندما طرح بشكل مفاجئ انضمام الوزير الممثل لسنّة (8 آذار) إلى حصته، وبروز أطماعه بالحصول على وزارات جديدة، ما أدى إلى نسف الحلول المقترحة»، مستغرباً إصراره على «الاستئثار بالوزارات الدسمة التي تبيّن أن لها موازنات مالية مهمة من أموال مؤتمر سيدر»، بالإضافة إلى «محاولته الحصول على عدد كبير من الوزراء، يمكنه من نيل الثلث المعطّل، ليتحكّم بمجلس الوزراء، وحلّه ساعة يشاء، وبذلك يجمع المال والسلطة في آن».
وأدت أزمة الحكومة إلى إعادة خلط الأوراق السياسية، وتسببت بانتكاسة كبيرة لتحالف «حزب الله» مع التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل، بعدما أصرّ الأخير على أن يكون ممثل نواب «سنّة 8 آذار» في الحكومة ضمن فريقه الوزاري، ومطالبته بإعادة توزيع بعض الحقائب الوزارية مجدداً، ما أدى إلى نسف المبادرة الأخيرة، وأعاد ملف الحكومة إلى التعقيد.
وأكد النائب قاطيشا أن «مشكلة الرئيس ميشال عون وعهده، تكمن في شخص واحد اسمه جبران باسيل، الذي يعمل على إسقاط العهد من أجل مصالحه الشخصية». وقال: «لا خروج من هذا الواقع المتردي إلا عندما يضرب الرئيس عون يده على الطاولة، ويقول لصهره كفى، وينصرف مع الرئيس المكلّف إلى تأليف الحكومة، ووقف الانحدار الاقتصادي وإطلاق مشروع بناء الدولة، أما إذا كان همّ الرئيس توريث صهره جبران فقط، يعني أنه يكتب لعهده الفشل والسقوط المدوّي»، متمنياً أن «يوقف رئيس الجمهورية الرهان على جبران باسيل، لأنه لم يقدم للوزارات التي تسلّمها إلّا الفوضى».
وتطرّق النائب «القواتي» إلى التحذيرات الصادرة عن مؤسسات دولية، ومن المرجعيات المالية والاقتصادية في لبنان، وسأل: «ألم تكفِ المسؤولين تقارير حاكم مصرف لبنان (رياض سلامة)، لتكون حافزاً على وضع حدّ للفراغ والفوضى وتلاشي معالم الدولة؟»، داعياً إلى «مراقبة الصرخات التي تطلقها الهيئات الاقتصادية، وإقفال آلاف الشركات والمؤسسات التجارية، وارتفاع العجز ونسبة البطالة بشكل مخيف». وقال: «المشكلة عندما لا يعرف المسؤول أنه مسؤول عمّا آلت إليه أوضاع الناس».
وتوقف عضو كتلة «الجمهورية القوية» عند مؤشرات التحركات الشعبية التي تترافق مع تعقيدات تشكيل الحكومة، لافتاً إلى أن «الشارع في لبنان لا يتحرّك بشكل عفوي، ويبدو أن هذه المظاهرات منظمة، كأن هناك من يوجّه رسائل إلى رئيس الجمهورية وعهده، أكثر مما يحاول طرح الحلول، وبالتالي القصّة ليست بريئة»، لافتاً إلى أن «المظاهرات وإن كانت منظمة، فإنها لا تلغي حقيقة أن البلد في حالة مأساوية جراء سياسات عشوائية تفتقر إلى رجالات دولة».
ولا يجد قاطيشا وهو عميد متقاعد في الجيش اللبناني وخبير عسكري واستراتيجي أي داعٍ للقلق من حرب إسرائيلية ضدّ لبنان، انطلاقاً من الغارات التي تستهدف مقرات لإيران و«حزب الله» في سوريا، ويشير إلى أن «هذه الضربات تأتي في سياق حرب مفتوحة بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست حرباً كلاسيكية كالتي تعتمدها الدولة العبرية غزو في جيشها». وأضاف: «إسرائيل تخوض الآن حرباً مختلفة، تعتمد على توجيه الضربات الجوية والعودة من دون أن تتكبّد خسائر بشرية أو عسكرية»، مبدياً أسفه لأن «جبهة الصمود والتصدي التي تعودنا على سماعها منذ 70 عاماً لم تكن إلا شعارات كاذبة، والآن جاءتنا كذبة جديدة اسمها محور الممانعة الذي تقوده إيران، وهذا المحور يضع شعار استعادة فلسطين عنواناً، يبرر من خلاله ضرب استقرار الدول العربية وتفتيتها ونشر الفوضى فيها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».