الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الحوثيون يحشدون لمظاهرات احتجاجية ضد الحكومة

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت
TT

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

الجيش اليمني يستعد لشن حملة عسكرية ضد «القاعدة» في حضرموت

توقعت مصادر عسكرية ومحلية يمنية لـ«الشرق الأوسط» إطلاق الجيش حملة عسكرية ضخمة خلال الأيام المقبلة، لمحاربة تنظيم القاعدة في محافظة حضرموت (جنوب شرقي البلاد)، بعد الظهور العلني لقياداته ومسلحيه، في المدن الرئيسة بالمحافظة.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، وصول قوات كبيرة من الجيش، إلى مدينة سيئون، محافظة حضرموت، أمس، مقبلة من محافظة عدن، وتضم عشرات الدبابات وناقلات الجند، وأشارت المصادر إلى أن الأوضاع في حضرموت تشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوق، مع انتشار مئات المسلحين من «القاعدة»، في شوارع عدد من المدن والقرى، وأوضحت المصادر أن أغلب المراكز الأمنية في المدن الرئيسة مغلقة، بعد تزايد خطر «القاعدة»، وتهديدهم لرجال الأمن والسلطات المحلية والسكان بعدم الوقوف ضدهم، مشيرة إلى أن التعزيزات العسكرية بدأت في نهاية شهر رمضان الكريم، وتضم أسلحة ثقيلة ومتوسطة ومئات الجنود.
وذكرت المصادر الرسمية وصول تعزيزات عسكرية كبيرة من قوات الاحتياط، (الحرس الجمهوري المنحل)، إلى سيئون، أمس، لدعم الوحدات العسكرية هناك، وأعلن قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي، عن خطة أمنية تنفذها قيادة المنطقة العسكرية الأولى بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار بوادي حضرموت، مشيرا إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يشغل منصب قائد الجيش، وجه بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، لحفظ أمن واستقرار المحافظة.
وتعد محافظة حضرموت شرق البلاد، من أهم المناطق النفطية التي تعتمد عليها الدولة بشكل رئيس في دخلها القومي، وتحتل ما نسبته 36 في المائة من مساحتها الإجمالية.
وكان الجيش اليمني شن هجوما كبيرا على معاقل التنظيم في شبوة وأبين، في أبريل (نيسان) وأعلنت السلطات أن 500 عنصر من «القاعدة» قتلوا خلال هذه الحملة، ونفى التنظيم صحة هذه الأرقام.
وبعد نحو شهر من الحملة شن التنظيم هجوما على مدينة سيئون، وسيطر عليها، قبل أن يتمكن الجيش من طرده منها، وأسفرت العملية عن مقتل أكثر من 28 شخصا، منهم 12 جنديا من الجيش والأمن، و16 مسلحا من «القاعدة»، إضافة إلى جرح العشرات.
ورغم الحرب التي يخوضها اليمن في إطار التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، فإن تنظيم القاعدة لم يتوقف عن تنفيذ عمليات مباغتة على مواقع الجيش والأمن، حيث قتل، أول من أمس، أربعة جنود وإصابة آخر، في هجوم لمسلحين يعتقد أنهم من التنظيم، على دورية أمنية في مدينة عتق، بمحافظة شبوة، المحاذية لمحافظة حضرموت غربا، وذكر مصدر أمني لوكالة الأنباء الحكومية، أن «مجموعة إرهابية تستقل سيارتين نوع (هيلوكس) هاجمت جنود إحدى الدوريات الأمنية التابعة لوحدات الأمن الخاصة»، وقال المصدر: «إن جميع شواهد ارتكاب هذه الجريمة تؤكد أنها عمل إرهابي».
إلى ذلك، أحبطت وزارة الداخلية، أمس، عملية تفجير أنبوب النفط في كيلو 167 الواقع في محافظة صنعاء، وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى أن مسلحين مجهولين خارجين على النظام والقانون قاموا بالحفر على أنبوب النفط بعمق مترين، في منطقة تقع ما بين قرية العين والمنحرف والنوبة في منطقة بلسان منطقة الحصن بخولان محافظة صنعاء، وأن الشرطة أحبطت العملية.
إلى ذلك، تعتزم جماعة الحوثيين الشيعية، وتكتلات شبابية محسوبة على الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إقامة مظاهرات احتجاجية، اليوم (الاثنين)، في العاصمة صنعاء، لرفض رفع الدعم عن الوقود الذي أقره الرئيس هادي والحكومة، أخيرا، وأكدت مصادر محلية وصول مئات الأشخاص من أتباع جماعة الحوثي إلى صنعاء، قادمة من صعدة، في حين اتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة لمواجهة أي أعمال فوضى متوقعة.
وأعلنت الحكومة، التي تضم الأحزاب الموقعة على المبادرة الخليجية، ومن ضمنها جماعة الحوثيين، إجراءات تنفيذية عاجلة لتخفيف آثار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وأوضحت الحكومة في اجتماعها، أمس، أنها اتخذت القرار لتلافي الانهيار الاقتصادي، وتجنب تبعاته الكارثية على حاضر ومستقبل الشعب وأمنه واستقراره.
ودعت الحكومة مواطنيها إلى الالتفاف مع القيادة السياسية والحكومة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان. وقالت إنها اتخذت إصلاحات مصاحبة لتصحيح أسعار المشتقات النفطية، لتلافي الآثار الجانبية لهذا القرار في القطاعات الإنتاجية الزراعية والسمكية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.