هادي يوجه الحكومة بتأمين انعقاد البرلمان اليمني تحت مظلة الشرعية

في لقاء تشاوري بالرياض حضره 140 نائباً يشكلون الأغلبية

نواب يمنيون لدى استماعهم لكلمة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الرياض أمس (سبأ)

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، الحكومة إلى التنسيق مع التحالف الداعم للشرعية من أجل تأمين انعقاد مجلس النواب (البرلمان) في العاصمة المؤقتة عدن، في مسعى منه لتفعيل المؤسسة التشريعية بعد اكتمال النصاب القانوني لاستئناف عقد الجلسات، واختيار هيئة رئاسة جديدة للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري للنواب ترأسه الرئيس هادي في الرياض بحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، ونائب رئيس البرلمان محمد علي الشدادي، وبمشاركة نحو 140 نائباً يمثلون أغلبية البرلمان والنصاب القانوني للاجتماع.
وكانت أغلبية النواب اليمنيين قد تمكنوا خلال أربع سنوات من انقلاب الجماعة الحوثية على الشرعية، من الإفلات من صنعاء والالتحاق بصف الشرعية بينما بقى العشرات منهم خاضعين للجماعة في صنعاء، بمن فيهم رئيس البرلمان يحيى الراعي، وسط أنباء عن أن أغلبهم يخضعون للإقامة الإجبارية في حين تجبرهم الجماعة على عقد جلسات غير قانونية في مسعى منها لشرعنة سلوكها الانقلابي.
ولم يتم تحديد موعد لانعقاد أولى جلسات البرلمان التي من المفترض -حسب لائحته- أن يترأسها أكبر الأعضاء سناً، تمهيداً لانتخاب هيئة رئاسة جديدة، إلا أن عدداً من النواب رجحوا لـ«الشرق الأوسط» أن يتم ترتيب الأمر ليكون الشهر المقبل هو موعد انعقاد الجلسة الأولى.
وكشفت المصادر النيابية التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط» عن وجود تنافس حاليٍّ على منصب رئيس البرلمان، حيث أبرزت نقاشات النواب خلال الأيام الماضية تبلور اتجاهين: الأول يطالب بالتوافق على «هيئة رئاسة يتم اختيارها سلفاً ليتم تزكيتها من النواب، في حين يطالب نواب الاتجاه الآخر بترك المسألة «للانتخاب خلال أول جلسة يعقدها البرلمان».
وعبّر الرئيس اليمني عن سعادته بتجدد اللقاءات مع النواب، وإن كانت على فترات متباعدة «للوقوف أمام واقع البلاد وتدارس معاناة الشعب، وتبعات سنوات الانقلاب، وما حملته معها من معاناة وصلت إلى كل أسرة»، مشيراً إلى أن «الميليشيات الحوثية عبثت بالدولة ومؤسساتها بل بالمواطنة والإنسانية بصورة عامة»، لجهة أنها لا تجيد -على حد قوله- غير ثقافة الموت وزرع الألغام والأحقاد.
وأشار هادي إلى الجهود التي بذلتها الشرعية بقيادته من أجل إحلال السلام، وقال مخاطباً النواب: «تعلمون جميعاً أن أيدينا ظلت ممدودة بالسلام طوال الفترات السابقة ليس فقط في فترة المشاورات بل منذ بداية 2011 وما بعدها وصولاً إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومرحلة الحوار الوطني».
وأضاف: « تعلمون إصرار الميليشيات الانقلابية على الانقضاض على كل التفاهمات والاتفاقات بما فيها تلك التي وافقوا عليها في مخرجات مؤتمر الحوار وغيرها من الاتفاقات التي نقضوها واحداً بعد الآخر، مدفوعين بوهم القوة والسلاح والدعم الذي يتلقونه من إيران بصورة مستمرة».
وتابع: «دخلنا معهم في مشاورات من جنيف إلى ييل إلى الكويت إلى جنيف التي تعمدوا إفشالها ومن ثم إلى مشاورات السويد، وكنا في كل هذه المراحل الطرف الذي يتعامل بكل إيجابية مع كل جهود المجتمع الدولي من واقع مسؤوليتنا الكاملة عن حياة الشعب اليمني وإدراكاً لمعاناته، فنحن مسؤولون عن اليمن، كل اليمن، وعن أبناء الشعب اليمني، كل أبنائه».
وأوضح هادي أن الشرعية بقيادته حرصت «في مشاورات السويد على أن يكون الجانب الإنساني هو العنوان العام لهذه المشاورات العامة»، وقال: «جعلنا من ملف المعتقلين والأسرى، ورفع الحصار عن تعز، وفتح الممرات الإنسانية، وإيصال الإغاثة الإنسانية إلى كل المحافظات، وإيقاف نهب الميليشيات لموارد الدولة لتصب في مصلحة رواتب جميع الموظفين في كل اليمن، وفتح مطار صنعاء، وخروج الميليشيات من الحديدة، كل ذلك وضعناه أولوية في مشاورات السويد».
وأكد أن موافقة الشرعية على «اتفاق الحديدة جاء حفاظاً على حياة المدنيين وعلى البنية التحتية للموانئ والمدينة، واستجابةً للجهود الدولية التي رأت أنه من الممكن الحفاظ على الأرواح والممتلكات في الحديدة عبر اتفاق سلمي يُفضي إلى خروج الميليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها».
ولفت إلى أن «الميليشيات لم توافق على اتفاق الحديدة إلا بعد أن وصلت نيران قوات الشرعية مدعومة بالتحالف إلى عمق المدينة».
وعن تقييمه للاتفاق أوضح هادي للنواب أنه «إيجابي في جوانبه المتعددة إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقاً لبنوده، فهو يفضي في المحصلة إلى خروج الميليشيات الحوثية وتسليم الحديدة بطريقة سلمية إلى السلطات المحلية الشرعية وقوات أمنها وفقاً لنصوص القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والقانون اليمني الذي يعطي السلطات الشرعية الحق الحصري والمطلق في إدارة المحافظة والموانئ».
وفيما أشار إلى أن الاتفاق في نظر الشرعية «مستلهَم من نصوص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، أكد عدم القبول بأي حلول خارج المرجعيات الثلاث الثابتة».
وتابع هادي بالقول: «نحن شكَّلنا الفريق المطلوب للتعامل مع ملف الحديدة وما يسمى فريق إعادة الانتشار، ووجهنا الجهات المختصة إلى القيام بواجبها في تسلم الموانئ وإدارة الحديدة وفقاً لنصوص الاتفاق، ونحن على اتصال مباشر ومستمر مع الفريق في الميدان وبالتنسيق الكامل مع الأشقاء في التحالف، وكذلك الأمم المتحدة لضمان تنفيذ الاتفاق بصورة جادة ومستمرة».
وأضاف: «نحن نعتقد أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مرحلة اختبار حقيقي أمام الشعب اليمني في تنفيذ اتفاق الحديدة بالصورة الصحيحة التي تضمن إحلال السلام وعودة الدولة وتشغيل الموانئ والاستفادة من موارد الحديدة وموانئها من أجل خدمة الشعب اليمني».
ووجه الرئيس اليمني الحكومة «بالعمل وبشكل عاجل على صرف مرتبات جميع الموظفين المدنيين في كل المجالات في محافظة الحديدة ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الجاري».
وفي شأن الأداء الحكومي قال الرئيس اليمني إنه وجّه الحكومة لينصبّ «تركيزها على ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة أساسية، انطلاقاً من التدهور المريع الذي كانت قد وصلت إليه الحالة المعيشية للمواطنين مع انهيار أسعار صرف العملة الوطنية الذي لم يكن مقبولاً بأي حال من الأحوال، وأثّر على حياة ومعيشة جميع اليمنيين دون استثناء».
وقال: «عملنا مباشرةً مع الحكومة وأجهزتها المختصة على وقف هذا الانهيار الحاد، واتخذنا إجراءات بالتنسيق والدعم من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية نجحت في إعادة التعافي للريال اليمني، بشكل كبير وملموس، وعلى الحكومة أن تدرك أولوياتها جيداً، وأن تكون لديها خطة ورؤية واضحة، للتعامل الجاد مع مختلف القضايا والموضوعات التي تهمّ حياة المواطنين بمسؤولية وحزم، كما لن نغفل واجبنا إلى جانب الحكومة في استكمال إنهاء الانقلاب، ومواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب، والتطبيع الشامل للأوضاع في المناطق المحررة».
ودعا الرئيس اليمني النواب إلى مؤازرة الشرعية في مواجهة الانقلاب، وقال: «إن اجتياز عقبات المرحلة الراهنة لن يكون بالرئاسة والحكومة بمفردها، بل يستلزم أن يكون مصحوباً بدور أساسي وجوهري وفعال لكل المؤسسات والمنظومة السياسية، جميعاً دون استثناء».
وتابع مخاطباً النواب: «نحن اليوم في حاجة ماسة إلى مجلس النواب كمؤسسة في مواجهة الانقلاب، وإلى أعضاء مجلس النواب كأشخاص ممثلين للشعب وأصحاب تأثير، للعمل مع أبناء شعبنا ومساعدة الحكومة والسلطات المحلية، باعتباركم ممثلي الشعب».
ووجه هادي «الحكومة بالعمل وبالتنسيق مع التحالف لترتيب كل الإجراءات الأمنية واللوجيستية لانعقاد البرلمان»، المقرر في العاصمة المؤقتة عدن.
ووعد الرئيس اليمني بإيلاء مجلس النواب اهتماماً خاصاً، كما طلب من جميع الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس، العمل بروح الفريق الواحد والكتلة الواحدة والحزب الواحد للتصدي للانقلاب في كل المحافل والظروف، وتفعيل الدور الإيجابي لهذه المؤسسة المهمة (البرلمان)، وقال: «لنعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، فمعركتنا مع الانقلاب هي معركة شاملة يتوجب أن يقوم كلٌّ منا بدوره في المواجهة والتحدي».