زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

TT

زيارة ترمب تفتح ملف الوجود الأميركي في العراق

فتحت الزيارة شبه المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء أول من أمس، إلى قاعدة «عين الأسد» التي تتمركز فيها قوات أميركية في محافظة الأنبار غرب العراق، شهية القوى السياسية والفصائل الشيعية المسلحة، للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق.
وقالت الحكومة العراقية في بيان إن ترمب أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي «وأعلمت السلطات الأميركية السلطات العراقية برغبة الرئيس ترمب بزيارة العراق مساء يوم 26 ديسمبر (كانون الأول) لتهنئة الحكومة العراقية الجديدة ولزيارة العسكريين الأميركيين، ضمن قوات التحالف الدولي الداعمة للعراق في محاربة (داعش)، ورحَّبت الحكومة العراقية بالطلب».
وأوضح البيان أنه «كان من المفتَرَض أن يجري استقبال رسمي ولقاء بين رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي والرئيس الأميركي، لكنَّ تبايناً في وجهات النظر حول تنظيم اللقاء أدى إلى الاستعاضة عنه بمكالمة هاتفية تناولت تطورات الأوضاع، خصوصاً بعد قرار الرئيس الأميركي بالانسحاب من سوريا، والتعاون المشترك لمحاربة (داعش) وتوفير الأمن والاستقرار للمنطقة». وأشار إلى أن عبد المهدي «رحَّب بهذه الزيارة ودعا الرئيس الأميركي إلى زيارة بغداد، كما دعاه الرئيس الأميركي لزيارة واشنطن. واتفق الطرفان على الاستمرار بتوثيق العلاقات».
وأشادت أطراف سياسية بالبيان الحكومي حول ملابسات الزيارة، لكن أطرافاً أخرى من القوى الشيعية اعتبرته «غامضاً وليس كافياً». وأكد الناطق باسم تحالف «سائرون» قحطان الجبوري أنه «يتوجب على الحكومة العراقية توضيح موقفها من طبيعة العلاقة مع الولايات المتحدة، لا سيما أن هناك غموضاً وعدم وضوح في العديد من جوانبها».
وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العراق لا تمتّ بصلة إلى الزيارات الرسمية التي يقوم بها زعماء ومسؤولو دول العالم، التي تحكمها سياقات وبروتوكولات معروفة».
وأضاف أن «وجود القوات الأميركية في العراق بموافقة الحكومة، مثلما تقول، وبقاءها مرهون بموافقة العراق. وبالتالي فإن زيارة أي مسؤول أميركي لها تتطلب أخذ الموافقات الأصولية، ومنها علانية الزيارة بشكل مسبق وتطبيق كل سياقات البروتوكول المرتبط بذلك».
واعتبر النائب عن تحالف «الفتح» نعيم العبودي أن «زيارة ترمب خرقت سيادة البلد، لأنها كانت من دون سياقات بروتوكولية، وبالتالي فإننا نستنكرها بشدة». وأكد العبودي الذي يقود تحالفه هادي العامري، أنه «لا بد من الإشادة بالموقف المسؤول لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي رفض أن يكون اللقاء مع ترمب في قاعدة عين الأسد، بل داخل العاصمة، وبالتالي فإننا ندعم هذا الموقف».
ورأى أن «أميركا تصرفت عبر هذه الزيارة وفق سياسة (الكاوبوي)... سنطلب عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة هذه الزيارة، كما سنجمع تواقيع لجدولة انسحاب القوات الأميركية، ونطالب بإعلان عدد المقاتلين الأميركيين، وعدم وجود قواعد ثابتة أو دائمة على الأرض العراقية». في المقابل، اعتبر القيادي السني البارز في «كتلة القرار» أثيل النجيفي أن «زيارة ترمب هي التحدي الأميركي العلني للنفوذ الإيراني في العراق، واستهانة بقوة مؤيدي إيران داخل العراق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد سياسة الضعف التي كان يتبعها بريت مكغورك المبعوث الأميركي إلى العراق، ومجاملته للقيادات العراقية التي نجحت إيران في استغلالها بطريقة محترفة، تأتي هذه الزيارة لتقول إن أميركا موجودة، وعلى القيادات العراقية الاعتراف بهذا الوجود، وإن أميركا لديها سياسة في المنطقة من خلال العراق، وأنها مستعدة للمواجهة مع الإيرانيين في العراق». وأضاف أن «أيّ رد من السياسيين العراقيين سيضعف الحكومة، ويجعلها بين مطرقة إيران وسندان الولايات المتحدة، وقد يكون هذا ما تطلبه الولايات المتحدة».
وأوضح أنه «بات الآن الأمر إما صديقاً مع أميركا ضد إيران أو عدواً مع إيران ضد أميركا، ولديها وسائل التعامل مع الحالتين. في المقابل، العراق لم يتقدم بأي عمل دبلوماسي أو مباحثات لتنظيم علاقته مع الولايات المتحدة في أزمة أميركا مع إيران».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».