أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

وزير الخارجية: أنجزنا عملاً جباراً في ضبط العمل الخيري

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون
TT

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

أمير الكويت يطالب الوزراء الجدد بالعمل على تطبيق القانون

دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمس، الوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمامه، إلى «وضع مصلحة الكويت نصب أعينهم، والعمل على تلمّس حاجات المواطنين، وتطبيق القانون وأنظمة الدولة».
وكان رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، قدّم للأمير أربعة من الوزراء الجدد وثلاثة تمّ تدوير حقائبهم الوزارية، وأدوا اليمين الدستورية أمامه بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح. والوزراء الجدد هم: خالد الروضان وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الخدمات، والدكتورة جنان محسن رمضان وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الإسكان، والمستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزيراً للعدل ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، والدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزيراً للكهرباء والماء، وسعد إبراهيم سعد الخراز وزيراً للشؤون الاجتماعية، وفهد علي زايد الشعلة وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة للشؤون البلدية، ومريم عقيل العقيل وزير دولة للشؤون الاقتصادية.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية التي تضمنت النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به أعمال الدورة الحالية للمجلس في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أن تستكمل المناقشة صباح اليوم. وأكد عدد من النواب أثناء مناقشة الخطاب الأميري، أهمية التمسك بالدستور والعمل بمقتضاه، مشددين على أن الدستور يمثل المجتمع الكويتي والضمان الأساسي لأمن البلد واستقراره.
كما أشار النواب إلى ضرورة محاربة الفساد في مختلف الجهات الحكومية، داعين إلى استمرار الوزراء في إحالة الملفات التي يثبت وجود شبهة فساد بها إلى النيابة العامة. كما أكدوا أنهم لن يتوانوا عن استخدام الأدوات الرقابية تجاه تقاعس أعضاء الحكومة عن أداء دورهم في إصلاح الخلل في الجهات التابعة لهم، مشددين على أن الوزراء ليسوا بمنأى عن المحاسبة.
من جهة أخرى، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية أكدت التزام الكويت بفرض رقابة على جمع الأموال والتحويلات المالية المخصصة للأعمال الخيرية.
ورداً على سؤال وجهه النائب صالح عاشور عما إذا كان تم إغلاق مجموعة من مقرات الجمعيات الخيرية غير المرخصة، قال الوزير: إن «ممثلي الدول الأوروبية الذين زاروا البلاد الأسبوع الماضي أكدوا أن الكويت مثال يحتذى في التعاون بين الدول في تحصيل أموال العمل الخيري وتحويلها».
وذكر أن «العمل الذي تم خلال السنوات السبع الماضية على مستوى الحكومة عموماً، ومن قبل الوزارات المعنية وهي الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية، أتى ثماره؛ إذ أشادت الدول الصديقة التي تربطنا بها شراكات استراتيجية كبيرة والولايات المتحدة بدور الكويت فيما يتعلق بجمع الأموال ونقلها».
وأكد، أن «ما تم إنجازه تجاه هذا الموضوع الحساس والمهم عمل جبار؛ إذ كانت التهم تكال للكويت جزافاً». وأوضح، أن «الحكومة استطاعت حماية العمل الخيري عن طريق تنظيمه عبر الربط الآلي بين الجمعيات الخيرية ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والداخلية والقيام بمسؤولياتها في الحفاظ على سمعة العمل الخيري الكويتي».



الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.


السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
TT

السعودية تدين بشدة هجمات «قوات الدعم السريع» في كردفان

عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في شرق دارفور (لقطة من فيديو)

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإجرامية التي شنتها «قوات الدعم السريع» على مستشفى الكويك العسكري، وعلى قافلة إغاثية تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، وعلى حافلة تقلّ نازحين مدنيين؛ ما أدى إلى مقتل عشرات المدنيين العزَّل، من بينهم نساء وأطفال، وإلحاق أضرار بمنشآت وقوافل إغاثية في ولايتَي شمال وجنوب كردفان بالسودان.

وأكدت السعودية، في بيان لوزارة خارجيتها، السبت، أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وتشكل انتهاكات صارخة لجميع الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وطالبت بضرورة توقُّف «قوات الدعم السريع» فوراً عن هذه الانتهاكات، والالتزام بواجبها الأخلاقي والإنساني في تأمين وصول المساعدات الإغاثية لمحتاجيها، وفقاً للقوانين الدولية والإنسانية، وما ورد في «إعلان جدة» (الالتزام بحماية المدنيين في السودان)، الموقَّع بتاريخ 11 مايو (أيار) 2023.

وجددت السعودية تأكيد موقفها الداعي إلى وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية، واستمرار بعض الأطراف في إدخال السلاح غير الشرعي والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، على الرغم من تأكيد هذه الأطراف على دعمها للحل السياسي، في سلوك يُعد عاملاً رئيسياً في إطالة أمد الصراع ويزيد من استمرار معاناة شعب السودان.

وقُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جرّاء استهداف «قوات الدعم السريع» عربة نقل كانت تقلّ نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».