بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

تبادل الاتهامات بالمسؤولية بين الأطراف... ولا مبادرات جديدة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
TT

بعد تعطل تشكيل الحكومة اللبنانية... الحريري في إجازة

الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)
الحريري التزم الصمت حيال عرقلة تشكيل الحكومة (دالاتي ونهرا)

يبدأ الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الاثنين إجازته، متسلحاً بالصمت الذي أراده موقفاً «في وجه جميع معطلي تشكيل الحكومة»، بعد انتهاء مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لحل عقدة تمثيل «النواب السنة المستقلين»، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف بالمسؤولية عن التعطيل الحكومي.
ولم تسفر الساعات الأخيرة قبل بدء الرئيس الحريري إجازته التي يمكن أن تمتد إلى العام الجديد في حال لم يطرأ أي شيء مستجد على الملف، عن أي تطور، وهو ما دفعه لالتزام الصمت، في ظلّ تعثر تشكيل الحكومة فغرّد عبر «تويتر» قائلاً: «لا بد أحياناً من الصمت ليسمع الآخرون».
وقالت عضو كتلة «المستقبل» النائب رلى الطبش لـ«الشرق الأوسط»، بأن تصريح الحريري موجه لجميع المعرقلين، قائلة بأن «هذا (الصمت) هو موقفنا جميعاً بوجه كل من يعرقل تشكيل الحكومة، وبوجه كل من يؤدي إلى عرقلتها، خصوصا أننا كنا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة إلى خيبة الأمل».
وفيما لا تبدو هناك خطة عمل بديلة بعد للتعامل مع المستجدات في الأزمة الحكومية، يلتزم «المستقبل» موقف الحريري الذي يحيطه بتكتم وصمت، في حين لم تظهر لدى الأطراف الأخرى أي مبادرة بعد مبادرة اللواء إبراهيم التي انتهت إثر الفشل في التوصل إلى حكومة يمثل فيها جواد عدرة نواب «اللقاء التشاوري» الذين سحبوا اسمه من التداول أول من أمس السبت.
وتبادلت الأطراف السياسية الاتهامات بالمسؤولية عن التعثر في تشكيل الحكومة. وأكد النائب قاسم هاشم في حديث إذاعي أن موقف «اللقاء التشاوري واضح، واللقاء ليس وليد الصدفة والمسؤولية في تأخير ولادة الحكومة لا تقع عليه»، معتبراً أن هذه الأزمة أثبتت أن النظام اللبناني بحاجة إلى تطوير. ولفت هاشم إلى أن «المهم اليوم هو البحث عن خطوات سريعة لإنقاذ واقع الحكومة بشكل سريع».
وبعد تحميل قوى «8 آذار» رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل مسؤولية تعطيل إعلان الحكومة، نقل الموقع الإلكتروني التابع لـ«التيار الوطني الحر» عن مصدر، نفيه أن يكون التيار والرئيس اللبناني العماد ميشال عون الجهة المعرقلة، قائلا «لا أحد يقوم بتعطيل نفسه». وتابع المصدر: «ما حصل هو أن اتفاقاً سياسيا تم بين أكثر من طرف على تحديد اسم جواد عدرة، حصريا، وبشكل واضح كشخصية يسمّيها النواب السنة الستة على أن تكون وبشكل واضح أيضا من ضمن حصة رئيس الجمهورية، لا أن يتمّ اقتطاعها من حصة الرئيس، وقد تم تكليف اللواء عباس إبراهيم بإخراج الحل إلى العلن، فأنجز مهمته. لكن المفاجأة هي أن تراجعاً عن هذا الاتفاق قد حصل وذلك بالطلب إلى جواد عدرة أن يعلن بعد اجتماع دعي إليه مع اللقاء التشاوري، بأنه يمثل هذا اللقاء حصرياً». وشدد المصدر على أن الطرف الذي تراجع عن الاتفاق بالتأكيد ليس رئيس الجمهورية ولا رئيس التيار، بدليل أن اللقاء التشاوري هو الذي اجتمع وتراجع، مطالباً بأن يكون عدرة ممثلاً حصرياً له ومن حصته هو، أي لا علاقة لرئيس الجمهورية به. وقال بأنه «كان من الطبيعي أن يرفض السيد عدرة الانقلاب على الاتفاق بوصفه المعني الأول، كما أن التيار الوطني الحر رفض كما السيد عدرة ممارسة لعبة الكذب والتحايل واعتماد لغة مزدوجة وملتبسة تجاه الرأي العام، وذلك خلافاً لما طلبه البعض».
وإثر تعليق المباحثات بمبادرة جديدة، علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على عرقلة تشكيل الحكومة عبر حسابه على «تويتر» فقال: «الحكومة لم تستطع الإقلاع. لمزيد من التشاور ومزيد من الدين».
بدوره، أسف البطريرك الماروني بشارة الراعي أن يغيب الواجب عن المسؤولين السياسيين الذين يماطلون منذ سبعة أشهر كاملة في تأليف الحكومة، مختلقين في كل مرة تصل الحلول إلى خاتمتها، عقدة جديدة. وقال: «هم بذلك يلحقون ضرراً كبيراً بالدولة موقعين فيها يومياً خسائر مالية جسيمة، وينتهكون كرامة شعب يحكمون عليه بمزيدٍ من الفقر والحرمان والقلق»... وقال الراعي: «إننا مقتنعون أكثر فأكثر بوجوب تشكيل حكومة مصغرة من أشخاص ذوي اختصاص مشهود لهم وحياديين يتولون مستلزمات الدولة والشعب، لأن أي حكومة تتألف على أساس من الخلافات، وبالشكل الغريب عن الدستور ومبادئه، ولو سُميَت «حكومة وحدة وطنية»، ستكون ويا للأسف، حكومة مزيد من الخلافات والنزاعات، وستعود بالدولة إلى المزيد من التقهقر، وستوقع الشعب في المزيد من الفقر والحرمان».
في غضون ذلك، أمل عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم في حديث إذاعي «ألا تطول الأمور المعرقلة لتشكيل الحكومة، كي لا نكون قد أضعنا فرصة جديدة لا يمكن تعويضها خصوصا في ظل الوضع الاقتصادي السيّئ جدا». ورأى نجم أنه من المفترض إيجاد حل في اليومين المقبلين خصوصا في ظل الاستحقاقات التي تنتظر لبنان. وغرّد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل عبر «تويتر» قائلاً: «كان بدّن يانا نكذب ونحنا ما منكذب، ويمكن بدّن يانا نستسلم ونحنا ما رح نوقّف لحتّى تتألف الحكومة متل ما لازم... وتربح اماني اللبنانيين بهالعياد».



رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان في تصريحات لقناة تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد.

وتابع أن نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة، ويحاول جذب انتباه ترمب إلى قضايا أخرى، بعيداً عن القطاع، لكنه أشار إلى أن الشواهد كلها تدل على أن الإدارة الأميركية حسمت أمرها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من أن نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدواراً لا تتعلق بها.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.


الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.