موسكو تحذر من «صراع عالمي» إذا انهارت معاهدة الصواريخ النووية

ثاني فشل للدبلوماسية الروسية في الأمم المتحدة خلال أقل من أسبوع

جانب من اجتماعات الأمم المتحدة أمس (غيتي)
جانب من اجتماعات الأمم المتحدة أمس (غيتي)
TT

موسكو تحذر من «صراع عالمي» إذا انهارت معاهدة الصواريخ النووية

جانب من اجتماعات الأمم المتحدة أمس (غيتي)
جانب من اجتماعات الأمم المتحدة أمس (غيتي)

حذرت موسكو أمس، من تداعيات سلبية محتملة على الأمن الدولي، في حال انهارت معاهدة الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.
وجاء التحذير بعدما واجهت الدبلوماسية الروسية فشلاً جديداً في هيئة الأمم المتحدة، أمس، بعد إخفاقها في حشد غالبية مؤيدة لمشروع قرار قدمته موسكو، يدعو إلى دعم معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة الأمد. وأعربت الخارجية الروسية عن خيبة أملها، ونددت بما وصفته «عدم إبداء واشنطن وحلفائها مسؤولية تجاه أنظمة الرقابة على التسلح». وتعد هذه ثاني صفعة تتعرض لها جهود موسكو الدبلوماسية في المنظمة الدولية، بعدما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أيام بغالبية الأصوات على قرار قدمته أوكرانيا، ينتقد تصرفات روسيا في شبه جزيرة القرم.
ووجهت الخارجية الروسية انتقادات حادة ضد الدول التي صوتت ضد مشروع قرارها أمس، ورأت أن «رفض الأمم المتحدة مشروع القرار الروسي حول معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى يبعث على خيبة أمل عميقة»، مضيفة أن «دول الناتو دعمت بتصويتها عملياً خروج واشنطن من المعاهدة».
وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن «نتائج هذا التصويت تعد ضربة جديدة للأمن والاستقرار الدوليين. والآن مع انهيار المعاهدة المذكورة، سيتم دفع عدة مناطق في العالم إلى سباق التسلح، بل وإلى المواجهة المباشرة».
كما أوضح البيان أنه من أجل الاعتماد الرسمي للمشروع الروسي بأغلبية ثلثي الأصوات، «كان ينبغي أن يظهر عدد كافٍ من حلفاء وأقرب شركاء واشنطن استقلالية عنها في الشؤون الدولية. ورغم ضغوط واشنطن القوية، كان يجب أن يبدي هؤلاء نهجاً مسؤولاً تجاه المحافظة على آليات الرقابة على التسلح، التي أخذت تتزعزع بسبب سياسة الولايات المتحدة».
ولفتت الخارجية إلى أن «هذه الدول، خصوصاً الأعضاء في الناتو، وعلى الرغم من تصريحاتها الخاصة حول أهمية المعاهدة المذكورة، فقد صوتت ضدها، وهي بتواطؤها أو تنازلاتها الطائشة، باركت لواشنطن، عملياً، عزمها على تدمير المعاهدة».
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة رفضت مشروع قرار قدمته روسيا لدعم معاهدة حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وصوتت لصالح القرار 43 دولة، وعارضته 46، وامتنعت 78 عن التصويت. وكان القرار يحتاج لدعم ثلثي أعضاء الجمعية.
ونص مشروع القرار الروسي على دعم المعاهدة، التي أعلنت واشنطن عزمها الانسحاب منها، «باعتبارها حجر الزاوية للأمن الأوروبي والدولي»، وتضمن دعوة لإجراء مشاورات بين روسيا والولايات المتحدة للحفاظ عليها.
ورأىقسطنطين كوساتشوف، عضو مجلس الفيدرالية (الشيوخ) الروسي، أن سبب فشل موسكو في حشد التأييد اللازم لمشروع القرار في الأمم المتحدة هو «انضباط الغرب الحزبي»، في إشارة إلى اصطفاف الدول الغربية بشكل كبير حول مواقف واشنطن. وحذر من هذا الوضع الذي «بات يهدد الغرب ذاته». وكتب كوساتشوف أن «الانضباط الحزبي الغربي بات تهديداً مستقلاً للسلام. وتدمير أهم معاهدة للحد من التسلح سيبقى وصمة عار على جبين واشنطن وحلفائها».
وأعرب بوتين عن أسفه لغياب الإجماع في العالم على مواجهة النزعات نحو التملص من الرقابة على التسلح، ما يهدد بإطلاق سباق تسلح جديد، مشدداً على أن روسيا لا تسعى لسباق تسلح، بل للحفاظ على ميزان القوى، لكنه أقر بأن «الوضع سيكون غير قابل للتنبؤ في حال انسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى».
وأكد الكرملين أن روسيا ستصوب صواريخها نحو الأنظمة الصاروخية الأميركية في أوروبا في حال نشرت واشنطن صواريخ هناك، بعد انسحابها المحتمل من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.


مقالات ذات صلة

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

المشرق العربي أشخاص يلوحون بالأعلام السورية خلال مسيرة في السويداء بسوريا في 13 ديسمبر 2024، احتفالاً بانهيار حكم بشار الأسد (أ.ف.ب)

المبعوث الأممي يرى «تحديات كثيرة» أمام تحقيق الاستقرار في سوريا

نقلت متحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن عنه قوله، اليوم (الجمعة)، إنه يرى تحديات كثيرة ماثلة أمام تحقيق الاستقرار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي توافد النازحين السوريين إلى معبر المصنع لدخول لبنان (أ.ف.ب)

مليون نازح إضافي في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل

أفادت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من مليون شخص، معظمهم نساء وأطفال، نزحوا في الآونة الأخيرة في سوريا منذ بدء هجوم الفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الخليج السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

غوتيريش قلق بشأن الضربات الإسرائيلية على سوريا ويدعو للتهدئة

أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه البالغ إزاء «الانتهاكات الواسعة النطاق مؤخراً لأراضي سوريا وسيادتها»، وأكد الحاجة الملحة إلى تهدئة العنف على كل الجبهات.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تظهر الصورة زنزانة في سجن صيدنايا الذي عُرف بأنه «مسلخ بشري» في عهد نظام الأسد بينما يبحث رجال الإنقاذ السوريون عن أقبية مخفية محتملة في المنشأة في دمشق في 9 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

محققو الأمم المتحدة أعدوا قوائم بآلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا

وضع محققون تابعون للأمم المتحدة قوائم سرية بأربعة آلاف من مرتكبي جرائم خطيرة في سوريا، آملين مع سقوط الرئيس بشار الأسد بضمان المحاسبة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».