عباس يعلن حل المجلس التشريعي

اتهم «حماس» بإثارة الفوضى في الضفة وتعهد بتحدي الولايات المتحدة في مجلس الأمن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حركة «حماس»، بقرار من المحكمة الدستورية.
وقال عباس في مستهل اجتماع للقيادة الفلسطينية أمس: «هذا أمر درسناه في المجلس المركزي، وأفاد أعضاؤه بأنه لا بد من إجراء قانوني، لذلك كان لا بد بأن نسأل القضاء ونذهب إلى المحكمة الدستورية، وهو ما قررته المحكمة».
وأردف: «المحكمة الدستورية أصدرت قراراً بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر. إننا سنلتزم بقرار المحكمة الدستورية».
ويشكل حل التشريعي ضربة لـ«حماس» التي تسيطر على المجلس التشريعي المعطل منذ 11 عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها على قطاع غزة.
وهاجم عباس «حماس» وقال إن المبادرة المقدمة بشأن المصالحة «لم تلق أي استجابة حتى اللحظة»، معرباً عن تقديره للجهد المصري من أجل إنهاء الانقسام، ومؤكداً: «لن نتراجع عما اتفقنا عليه مسبقاً بشأن المصالحة».
واتهم عباس «حماس» بتنفيذ مشروع خاص في غزة، مشيراً إلى مشروع لـ«إقامة دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة». كما اتهم «حماس» بإثارة الفوضى في الضفة الغربية، مضيفاً أن «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرسل لهم الأموال وهم يرسلون من يثير الفوضى في الضفة، ونحن ندفع الثمن».
كما هاجم عباس الولايات المتحدة، قائلاً: «إننا ما زلنا على موقفنا الرافض للحوار مع الإدارة الأميركية باعتبارها طرفاً غير نزيه». وأضاف أن «كل محاولات العبث بالأمن الفلسطيني لن تثنينا عن مواجهة صفقة القرن». وتابع: «قلنا لأميركا لا، وسنبقى نقول لها ولغيرها لا». وأردف: «إذا ذهبت القدس فلن يبقى شيء لنتكلم عنه، ولكننا لن نصمت ولن نقبل بذلك». ومضى يقول: «لن نبيع القدس وستبقى العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، وسنستمر بتقديم طلب توفير الحماية الدولية لشعبنا في المحافل الدولية».
كما أكد عباس أنه أوعز إلى مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بتقديم طلبات لنيل العضوية الكاملة و«توفير الحماية الدولية لشعبنا»، مضيفاً: «كل شهر سنتقدم بطلب لمجلس الأمن رغم الفيتو الأميركي».
وبخصوص إسرائيل، قال عباس إنه لن يسمح «باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولن ننتظر ما تزعم الولايات المتحدة تقديمه».
وجاء قرار حل المجلس التشريعي في سياق قرارات اتخذها المجلس المركزي الفلسطيني الذي أكد عباس أنه بدأ بتطبيق قراراته. وكانت مسألة حل المجلس التشريعي قد نوقشت بشكل طارئ في الاجتماع الأخير للمجلس المركزي الفلسطيني في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كواحدة من بين خطوات ستتخذها السلطة ضد حركة «حماس»، بسبب عدم إنجاز المصالحة.
ودعت حركة «فتح» إلى حل المجلس الذي تسيطر عليه حماس وهو معطل منذ 2007، بعدما سيطرت الحركة على قطاع غزة بقوة، كما دعت إلى انتخابات جديدة لهذا المجلس.
وإعلان عباس حل المجلس التشريعي جاء بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة في القاهرة حول المصالحة.
وأعلنت حركة «فتح» بعد فشل مباحثاتها مع المصريين أنها بصدد اتخاذ قرارات لتقويض سلطة «الانقلاب» في القطاع، وذلك رداً على ما سمتها اشتراطات «حماس» بشأن المصالحة.
وكان المجلس المركزي في دورته الـ30 وضع قضية «حل المجلس التشريعي» كبند طارئ على جدول الأعمال، عقب توصية رفعها المجلس الثوري لحركة «فتح». واستند المجلس الثوري إلى أن المجلس المركزي قد أنشأ السلطة الوطنية عام 1993. وأوصى المجلس الثوري بالإجماع «بأن يقوم المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات عامة خلال عام من تاريخه». وينهي قرار عباس حالة جدل حول رئيس المجلس التشريعي وأحقيته في منصب الرئيس في حال شغوره.
وينص القانون الأساسي الفلسطيني على أن يتسلم رئيس المجلس التشريعي رئاسة السلطة بشكل مؤقت، في حال أي غياب قهري للرئيس لمدة لا تزيد على 60 يوماً تجرى خلالها انتخابات رئاسية. وفي عام 2004، حينما توفي الرئيس السابق ياسر عرفات، حل مكانه رئيس المجلس التشريعي آنذاك، روحي فتوح، قبل أن ينتخب الفلسطينيون محمود عباس رئيساً، لكن يوجد خلاف قانوني وسياسي اليوم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول المجلس التشريعي المعطل ورئاسته. ولكن لا يتوقع أن تقبل «حماس» بقرار عباس.