«الناتو» يؤكد مواصلة مهمته في أفغانستان بعد إعلان واشنطن انسحاباً جزئياً

كابل قللت من شأن تأثير هذه الخطوة في الأمن

العميد جيمس ماتيس لدى وصوله إلى مطار قندهار في 14 ديسمبر 2001 (رويترز)
العميد جيمس ماتيس لدى وصوله إلى مطار قندهار في 14 ديسمبر 2001 (رويترز)
TT

«الناتو» يؤكد مواصلة مهمته في أفغانستان بعد إعلان واشنطن انسحاباً جزئياً

العميد جيمس ماتيس لدى وصوله إلى مطار قندهار في 14 ديسمبر 2001 (رويترز)
العميد جيمس ماتيس لدى وصوله إلى مطار قندهار في 14 ديسمبر 2001 (رويترز)

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أمس، أنه سيواصل مهمته في أفغانستان بعد الإعلان أن عدداً «مهماً» من القوات الأميركية المنتشرة في هذا البلد سيتم سحبهم.
ورفضت متحدثة باسم الحلف التعليق مباشرة على القرار الأميركي، لكنها ذكرت أن الحلف كرر خلال اجتماع عقد أخيراً لوزراء خارجية الدول الأعضاء التزامه «بضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى البعيد». وقالت المتحدثة وانا لونغيسكو إن «التزامنا مهم لضمان ألا تتحول أفغانستان أبداً مركزاً للإرهابيين الدوليين الذين يهددوننا في بلداننا»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية. ويشكّل قسم من القوات الأميركية جزءاً من مهمة الأطلسي التي تدرب وتقدم المشورة إلى القوات الأفغانية في معركتها ضد أعضاء طالبان، فيما ينفّذ قسم آخر عمليات منفصلة في إطار مكافحة الإرهاب.
إلى ذلك، أشادت المتحدثة بوزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الذي قدم استقالته الخميس، لعدم موافقته على استراتيجية البيت الأبيض الجديدة في سوريا وأفغانستان. واعتبرت أن ماتيس اضطلع بدور رئيسي «للحفاظ على الحلف قوياً ومستعداً لخوض التحديات الأمنية التي نواجهها (...) إنه شخصية محترمة إلى حد بعيد، جندياً ودبلوماسياً».
جاءت هذه التصريحات بعدما أكدت مصادر أفغانية وأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجّه بسحب نصف الجنود الأميركيين المنتشرين في أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قراراً مشابهاً بسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا.
وفاجأ هذا الإعلان الذي يأتي في وقت أجريت فيه «محادثات مصالحة» بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع، مسؤولين كباراً ودبلوماسيين في كابل، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي أول رد فعل رسمي أفغاني، صرّح متحدث باسم الرئيس أشرف غني، هارون شاه انصوري، على مواقع التواصل الاجتماعي: «إذا انسحبوا من أفغانستان، فذلك لن يكون له تأثير في الأمن لأن منذ 4 سنوات ونصف السنة، يمارس الأفغان فعلياً السيطرة الكاملة على الأمن». وأضافت الرئاسة الأفغانية أن سحب نحو 100 ألف جندي أجنبي في عام 2014 أثار مخاوف من رؤية «أفغانستان تنهار»، لكن «قواتنا الأمنية الأفغانية الباسلة أثبتت بفضل تضحياتها خطأ هذا التحليل وصانت سلامة أرضنا وشعبنا».
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين كبار في إدارة ترمب قولهم إنه يدرس الخيارات لإيجاد طرق لإنهاء الأزمة الأفغانية بشكل كامل. ولم تحدد وسائل الإعلام الأميركية التي نقلت الخبر، جدولاً زمنياً لسحب نصف القوات الأميركية من أفغانستان.
وبحسب صحيفة «ميليتاري تايمز»، فإن سحب القوات الأميركية من أفغانستان ستتم الاستعاضة عنه بقوات أمنية من شركة «بلاك ووتر» الأميركية، التي أعلنت عن ذلك في العدد الأخير من مجلة «ريكول»، مفيدة بأن أعمالها في أفغانستان ستعود في عام 2019، وذلك على لسان إريك برنس رئيس الشركة والمعروف بقربه من الرئيس ترمب.
وتنشر الولايات المتحدة حالياً نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الإرهاب. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن أكثر من 7 آلاف جندي أميركي سيعودون من أفغانستان.
وقال مواطنون أفغان لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يخشون حالياً فشل محادثات السلام وعودة حركة طالبان إلى الحكم واندلاع حرب أهلية جديدة. وأشار فضلي أحمد، وهو يعمل في غسيل السيارات في مدينة قندهار الجنوبية إلى: «إننا خائفون من إمكانية تكرار التاريخ». فيما قالت شيمة دابير، وهي ربة منزل في الأربعينات من عمرها في منطقة مزار شريف (شمال): «أفغانستان ستسقط مجدداً تحت أيدي طالبان».
بدوره، اعتبر دبلوماسي أجنبي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات للوكالة الفرنسية، أن القرار الأميركي انتصار لطالبان. وتساءل: «هل ستفكرون في وقف إطلاق نار إذا سحب خصمكم الرئيسي للتو نصف قواته؟».
وفي الشهر الماضي خلال جلسة ترشيح لتوليه القيادة المركزية الأميركية، قال اللفتنانت جنرال كينيث ماكنزي، إن الجماعات الإرهابية في البلاد لا تزال تمثل تهديداً حقيقياً لبلاده، مشيراً إلى أنه على الرغم من سنوات التدريب لقوات التحالف، فإن قوات الأمن المحلية لا تزال تفتقد القدرة على الدفاع عن الحكومة الأفغانية دون مساعدة الأميركيين. وأضاف: «إذا غادرنا بسرعة الآن، فلن يكون بمقدورهم الدفاع بنجاح عن بلدهم».
بدوره، يشير المحلل مايكل كوغلمان من مركز «ويلسن» في واشنطن، إلى أن طالبان «حصلت على الانسحاب الذي لطالما أرادته من دون تقديم تنازلات، وحتى من دون التوصل إلى اتفاق» سلام. وأضاف: «الآن، لديهم أفضلية كبيرة في ساحة القتال، التي تعطيهم فرصة لتكثيف إلى حد كبير نضالهم المسلح».
ويأتي القرار الأميركي بعد عام ونصف العام من إعلان الرئيس ترمب في أغسطس (آب) 2017 استراتيجيته الجديدة لأفغانستان، حيث أرسل مزيداً من القوات، معطياً إياها صلاحيات لمزيد من القصف الجوي والمساندة للقوات الأفغانية. وقال الناطق باسم حلف شمال الأطلسي، أونا لونغيسكو، في رده على سؤال حول القرار الأميركي، إن «الجيش الأفغاني والشرطة هما المسؤولان عن الأمن في أفغانستان منذ ما يقرب من 4 أعوام»، وإن هذه القوات أصبحت قادرة وتمكّنت من تأمين عملية الانتخابات البرلمانية الأفغانية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان الرئيس الأميركي ترمب انتقد قبل انتخابه وجود القوات الأميركية في أفغانستان أكثر من مرة، متسائلاً عن جدوى دفع الولايات المتحدة سنوياً ما يقرب من 45 مليار دولار لدعم الحكومة الأفغانية والإبقاء على قواتها في أفغانستان، وأن الأولى أن يتم «بناء أميركا» بدلاً من إعادة بناء أفغانستان، حسب قوله. ولقي أكثر من 2400 جندي أميركي مصرعهم في الحرب الدائرة منذ 17 عاماً في أفغانستان، وحذر مسؤولون بالبنتاغون مراراً من أن أي خروج مفاجئ من شأنه أن يتيح للمتشددين رسم مخططات جديدة تنال من الولايات المتحدة مثلما حدث في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 حين زجت الهجمات وقتها بواشنطن في حروب مفتوحة، كما نقلت وكالة «رويترز».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».