مصر تسوي نزاعاً تجارياً مع مؤسسة التمويل الدولية

أنهت مصر أمس الخميس، نزاعا تجاريا استمر عدة سنوات، مع مؤسسة التمويل الدولية، بشأن مديونية شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير الحكومية.
وقالت وزارة المالية في بيان صحافي أمس، إنه «في إطار الجهود الحكومية المبذولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على إزالة وحل أي مشكلات أو عقبات قد تواجه المستثمرين بما يسهم في ضخ الاستثمارات الجديدة، شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة... وكذا حصتها في رأسمال الشركة».
وبموجب الاتفاقية، تقوم القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بسداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار، لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة في سداد المبلغ.
كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي «باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية». وفقا للبيان.
وبتوقيع الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة «عمر أفندي» وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في العام 2007.
واعتمد مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) عدداً من القرارات التي اتخذتها اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، من بينها التسوية الخاصة بالنزاع القائم بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة عمر أفندي، حيث كانت الشركة القابضة للتجارة (التي اندمجت لاحقا في القابضة للتشييد والتعمير) قد قامت ببيع 90 في المائة من أسهم رأس مال عمر أفندي إلى شركة سعودية ورجال أعمال سعوديين، وتأسست شركة مساهمة لذلك الغرض.
وبتاريخ 20 يونيو (حزيران) العام 2007 قامت شركة عمر أفندي بإبرام عقد قرض مع مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، صرفت منه الشركة مبلغ ثلاثين مليون دولار، وضماناً لذلك تم إبرام ثلاثة عقود رهن رسمية لصالح مؤسسة التمويل على ستة عقارات مملوكة للشركة، كما قامت المؤسسة بشراء نسبة 5 في المائة من أسهم رأس مال شركة عمر أفندي.
وبتاريخ السابع من مايو (أيار) العام 2011 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان كافة إجراءات البيع والشراء، وبناء على ذلك توقفت الشركة عن سداد قيمة الأقساط الخاصة بالقرض وشطب قائمة الرهن. ووفقا للبيان: «قامت وزارة قطاع الأعمال العام بالتنسيق مع الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، بالتفاوض مع مؤسسة التمويل الدولية بغرض تسوية النزاع ودياً، وانتهت المفاوضات بموافقة اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على مشروع عقد التسوية المعروض على اللجنة».
يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، مؤسسة إنمائية عالمية تهدف إلى زيادة التنمية الاقتصادية في بلدان العالم النامي عن طريق تشجيع القطاع الخاص في الدول الأعضاء ومن بينها مصر.