مقاطعة متبادلة فلسطينية ـ إسرائيلية للخضراوات والمنتجات الحيوانية

الاقتصاد الفلسطيني يواجه خسارة 260 ألف دولار يومياً

مزارعان فلسطينيان في مصنع حليب أبقار في قرية دير البلح بقطاع غزة (رويترز)

في خطوة يخشى مسؤولون أمنيون أن تساعد على تدهور الأوضاع انتقلت المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية إلى ميدان المنتجات الحيوانية والزراعية، بعدما منعت السلطة الفلسطينية استيراد الخراف عبر تجار إسرائيليين، وردت إسرائيل بمنع استيراد الخضراوات والفواكه الفلسطينية، ما أدى إلى تهديدات متبادلة بين الطرفين.
وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية، إنها سترد بالمثل في حال دخل القرار الإسرائيلي بمنع إدخال الخضراوات والفواكه من السوق الفلسطينية إلى أسواق الخط الأخضر حيز التنفيذ. وأكد وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح أن «الحكومة سترد بالمثل في حال اتخذوا قرارا رسميا».
ولم تبلغ الحكومة الفلسطينية بقرار إسرائيلي رسمي لكنّ جنودا على حواجز تجارية في الضفة منعوا أمس شحنات خضراوات وفواكه من دخول إسرائيل.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، إنه قرر فعلا وقف شراء المنتجات الزراعية من الضفة الغربية وإدخالها إلى السوق الإسرائيلية، بعدما اكتشف أن «السلطة الفلسطينية تنتهك الاتفاقات الموقعة بين الطرفين فيما يخص التبادل الزراعي». وأضاف أنه توصل إلى قراره بعد أن توجّه إلى وحدة تنسيق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية وتأكد أن السلطة قررت وقف شراء الخراف من الجانب الإسرائيلي. وتابع: «لن نسمح للسلطة الفلسطينية وللرئيس الفلسطيني بأن يستغل المزارعين الإسرائيليين». وأردف «نقلنا رسالة إلى الجانب الفلسطيني، قلنا له إذا تراجع عن قرار منع شراء الخراف من الجانب الإسرائيلي خلال 48 ساعة، فسوف نتراجع».
ورفض أرئيل في حوار مع الإذاعة العسكرية الاتهامات بأنه قرّر وقف شراء الخضراوات والفاكهة من الضفة بهدف معاقبة الجانب الفلسطيني وبصورة أحادية الجانب.
ولا يعرف إذا ما كانت السلطة ستتراجع عن قراراها بشأن استيراد الخراف.
وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية إنها تعمل وبشكل حثيث على حماية المنتج الزراعي النباتي والحيواني لتمكين المزارع وتعزيز صموده، موضحة «أنه في ظل انخفاض أسعار بيع الخراف الحية في السوق الفلسطينية نتيجة مضاربات التجار الإسرائيليين الموردين للسوق الفلسطينية للخراف المستوردة من بعض الدول، اتخذت الوزارة قراراً بمنع إدخال الخراف المستوردة عبر مستوردين إسرائيليين».
وينذر القرار الإسرائيلي الجديد بخلق أزمة محتملة في قطاع الزراعة الفلسطيني. وبحسب تقديرات إسرائيلية فإن المزارعين الفلسطينيين يرسلون 200 - 300 طن من منتجاتهم يوميا لإسرائيل، ما سيكلف الاقتصاد الفلسطيني الذي يواجه أزمة خانقة مليون شيكل ( 260 ألف دولار) يوميا.
واتخذ أرئيل قراره من دون التشاور مع هيئات حكومية أخرى أو مع مسؤولين أمنيين، ما يعني أنها قد لا تكون خطوة نهائية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قرار أرئيل لقي معارضة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقد يرفضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤولون أمنيون لشبكة «حداشوت» الإخبارية، إنهم يخشون من أن يؤدي المزيد من الضغط على الاقتصاد الفلسطيني إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك التصعيد في العنف ضد الإسرائيليين. وأضافوا «الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع حضت الوزير من (البيت اليهودي) على انتظار أن تؤتي المحادثات بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين بثمارها، لكن أرئيل رفض الانتظار».
وقال مسؤول أمني: «هذا قرار غير مسؤول وشعبوي ينبع من اعتبارات سياسية بحتة، ويأتي على حساب السلامة العامة، بما في ذلك سلامة المستوطنين». ورد أرئيل على منتقديه في إسرائيل «لن أسمح بأي خرق من جانب واحد للاتفاقيات. كل خرق سيُقابل برد عنيف».
وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي تصعيدا غير مسبوق منذ سنوات شهد عمليات قتل جنود ومستوطنين واغتيال فلسطينيين ما أثار مخاوف حقيقية من تدهور كبير في المنطقة. وتريد أجهزة الأمن الإسرائيلية السيطرة على الموجة الأخيرة بطريقة لا تتصاعد معها الأحداث.
وحدثت عدة لقاءات فلسطينية إسرائيلية من أجل احتواء التصعيد، أحدها بين وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ ورئيس «الشاباك» الإسرائيلي نداف أرغمان. وطلب الشيخ وقف التحريض الإسرائيلي ضد الرئيس محمود عباس ولجم المستوطنين والتوقف عن اقتحام المدن وهدم البيوت. وقال إنه نقل رسالة لإسرائيل حول أن الاتفاقيات أصبحت على المحك إذا واصلت إسرائيل على هذا النهج.
وأكد الشيخ أن الأردنيين والمصريين لعبوا دوراً مميزاً ومهماً في الضغط على حكومة الاحتلال لوقف كل إجراءاتها، معرباً عن أمله بأن تكلل كل تلك الجهود بوقف التصعيد على الأرض.