الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي
TT

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

الجوال يولّد 565 مليار دولار إضافية في الناتج الإجمالي العالمي

ستعزز الموجات الميليمترية لشبكات إنترنت الجيل الخامس من مستوى الخدمات المتاحة للمستهلكين والشركات، وستكون مسؤولة عن 25% من نمو الناتج الإجمالي العالمي نتيجة لاستخدام شبكات الجيل الجديد.
هذا ما أكده تقرير جديد نشرته، أمس، رابطة «جي إس إم إيه» للاتصالات، مشيرةً إلى أن إطلاق الطيف الترددي في قطاع الاتصالات الجوالة بهدف تقديم خدمات مبتكرة من الجيل الخامس في مختلف القطاعات الصناعية قد يسهم في إضافة 565 مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و152 مليار دولار أميركي من عائدات الضرائب في الفترة ما بين 2020 و2034، وستعمل خدمات شبكات الجيل الخامس من الجيل القادم على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والتنقل مع تقليل التلوث وتعزيز معدلات السلامة. غير أن هذه النتائج تعتمد على الدعم الحكومي لتحديد الطيف الترددي للموجة الميليمترية الكافية لقطاع الاتصالات الجوالة.
ويعد التقرير الصادر تحت عنوان «الفوائد الاجتماعية الاقتصادية لخدمات الجيل الخامس المقدّمة في نطاقات الموجات الميليمترية»، الأول من نوعه من حيث البحث وتحديد مدى تأثير الطيف الترددي للموجة الميليمترية على المساهمة الشاملة لشبكات الجيل الخامس في المجتمع.
وسيقوم الطيف الترددي للموجة الميليمترية بحمل خدمات الجيل الخامس عالية القدرة. إذ إنه يتمتع بخصائص مثالية تدعم معدلات مرتفعة للغاية لنقل البيانات وإمكانات فترات انتظار أقل فائقة الموثوقية من شأنها دعم حالات الاستخدام الجديدة وتقديم فوائد الجيل الخامس للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم.
وفي سياق تعليقه على الأمر، قال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددي لدى رابطة «جي إس إم إيه»: «تدرك منظومة الجوال العالمية كيفية تسخير الطيف الترددي لتحقيق مستقبل أفضل. وتتمتع الشركات المشغلة للجوال بتاريخ حافل في مجال تحقيق أكبر أثر ممكن من موارد الطيف الترددي، ولم تتمكن أي جهة أخرى من القيام بأكثر من ذلك لتحويل اعتمادات الطيف إلى خدمات من شأنها تغيير حياة الناس. ويُعد التخطيط للطيف الترددي ضرورة مُلحّة لتمكين أداء أعلى لشبكات الجيل الخامس، وسيسهم الدعم الحكومي لطيف الموجة الميليمترية الجوال خلال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية عام 2019 في إطلاق القيمة الأكبر من عمليات نشر شبكات الجيل الخامس لمواطنيها».
وأضاف بريت قائلاً: «يعتمد فعلياً أكثر من 5 مليارات شخص على منظومة الجوال لتقديم الخدمات التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية وتعد أساسية بالنسبة إلى الاستدامة الاقتصادية للمجتمعات التي يعيشون فيها. ويُمكن أن تقدم شبكات الجيل الخامس فوائد إضافية ومجموعة جديدة كاملة من الخدمات إلى المزيد من الأشخاص، إلّا أنّ ذلك لن يكون ممكناً دون الوصول إلى هذا الطيف الترددي الحيوي».

إمكانات جديدة للمستهلكين والقطاع
لا تقتصر مهمة الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس على تزويد المستهلكين بخدمات الاتصالات الجوالة فائقة السرعة ذات النطاق العريض فحسب، بما في ذلك الخدمات الترفيهية الغامرة، وإنّما ستحفز أيضاً مجموعة من التطبيقات لتمكين المواطنين والشركات من القيام في المستقبل بما لا يمكنهم القيام به اليوم. وستشمل هذه الابتكارات تعزيز الرعاية الصحية والتعليم عن بُعد، والأتمتة الصناعية، والواقع الافتراضي والمعزز، والكثير غيرها.
وفي مجال الرعاية الصحية، فإن تحسين التطبيب عن بُعد بما في ذلك قدرات الإنترنت الملموسة والطب الوقائي الأفضل باستخدام المستشعرات عن بُعد والأجهزة الدائمة القابلة للارتداء والجراحة عن بُعد والأجهزة الذكية، لن تكون متاحة إلا بفضل إمكانات السرعة وخفض فترات الانتظار التي يوفرها طيف الموجة الميليمترية.
ويُتوقع أن تؤدي كل من روبوتات الجيل التالي، والتلاعب بالأجسام عن بُعد (التحكم في الآلات بدقة عن بُعد)، والطائرات من دون طيار، وتطبيقات التحكم الأخرى في الوقت الفعلي في المراكز الصناعية الرقمية، إلى زيادة الكفاءة، وتخفيض التكاليف، وتحسين السلامة، فضلاً عن تحقيق ابتكارات على صعيد المنتجات والعمليات.
وفي ما يتعلق بوسائل النقل المستقلة، ستُمكّن الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس المركبات ذاتية القيادة من التواصل بشكل مستمر بعضها مع بعض، وستيسّر إنشاء شبكات نقل عام ذات كفاءة عالية.

النمو العالمي الذي تحققه الموجة الميليمترية
يُتوقع أن تؤدي الريادة المبكرة في استخدام شبكات الجيل الخامس في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأميركيتين إلى توليد الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي بفضل الموجات الميليمترية في شبكات الجيل الخامس.
وقد تشهد مناطق مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا الوسطى، وأميركا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي، نمواً في مساهمات الناتج المحلي الإجمالي بفضل تطبيقات الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس، بنسبة تزيد على 65% سنوياً في الفترة ما بين عام 2026 حتى 2034.
وتابع بريت قائلاً: «من المهم أن تدرك الحكومات أهمية جوانب الموجة الميليمترية الخاصة بشبكات الجيل الخامس عند اتخاذ القرارات خلال المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية 2019، وستشكّل عملية اتخاذ القرارات الصحيحة حالياً في ما يخص الطيف الترددي أمراً حيوياً لتحفيز النمو السريع للاقتصادات في العقد المقبل، خصوصاً في الأسواق النامية. ويتمتّع طيف الموجة الميليمترية بالقدرة الحصرية على دعم الخدمات المبتكرة المتوقعة من الأداء الأعلى للجيل الخامس، وتتمتع منظومة الجوّال وحدها بالخبرة التقنية والسجل الحافل في مجال التعاون في سبيل تقديم هذه الخدمات بأسعار مقبولة للمستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم».
وستُجرى النقاشات حول نطاقات الموجة الميليمترية الجديدة للجوال خلال «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، وتوصي رابطة «جي إس إم إيه» بدعم نطاقات التردد 26 و40 والنطاقات التي تتراوح بين 66 و71 غيغاهرتز للجوال. ويسهم التنسيق العالمي لهذه النطاقات في «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019» في خلق وفورات حجم أكبر وجعل الاتصالات ذات النطاق العريض ميسورة التكلفة في جميع أنحاء العالم. وبعيداً عن سير «المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019»، يبرز أيضاً نطاق التردد 28 غيغاهرتز كنطاق مهم للموجة الميليمترية من شأنه تحقيق رؤية فائقة السرعة لشبكات الجيل الخامس. وقد تم بالفعل إطلاق خدمات تجارية تستخدم هذا النطاق في الولايات المتحدة الأميركية، وسيتم استخدامها أيضاً في الموجة الميليمترية في شبكات الجيل الخامس في بعض الدول مثل كوريا الجنوبية واليابان والهند وكندا.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.