بريطانيا مرشحة لتصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول 2030

الصين تتفوق على الولايات المتحدة والهند تجتاز اليابان بعد 15 عاما

عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا مرشحة لتصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول 2030

عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)
عوامل كثيرة تدعم توقعات الخبراء صعود الاقتصاد البريطاني ليتخطى الفرنسي بحلول 2018 وألمانيا في 2030 (إ.ب.أ)

قال مركز البحوث الاقتصادية والأعمال إن بريطانيا في مركز يؤهلها لأن تصبح أقوى اقتصاد في أوروبا بحلول عام 2030، متفوقة على الاقتصاد الألماني، الذي يحتل ذلك المركز حاليا، والرابع عالميا في تقرير حديث صادر عن المركز.
ويستشهد مركز الأبحاث البريطاني بأن النمو السكاني في بريطانيا يسهم في تصاعد النمو الاقتصادي، مؤكدا بذلك ما تبديه هيئات أخرى من ثقة في الاقتصاد البريطاني، لا سيما غرف التجارة البريطانية.
وكانت غرف التجارة البريطانية قبل أيام قليلة في وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت تجاوز الاقتصاد البريطاني في عام 2014 ما سجله من ذروة قبل حدوث الركود الاقتصادي، بنظرة تفاؤلية لاقتصاد بريطانيا. وتوقع المركز أيضا من خلال رؤيته للاقتصاد العالمي ومراكز القوى الاقتصادية في الوقت الحالي خلال الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية العالمية، الذي يحدد فيه ترتيبا لاقتصادات العالم ويتنبأ بوضعها في المستقبل، إن الصين ستتفوق على الولايات المتحدة في عام 2028، وهي فترة أبعد من توقعات بعض المحللين، مضيفا أن بريطانيا ستحتل المرتبة الثانية كأفضل اقتصاد على مستوى الدول المتقدمة.
إلا أن هذا الأداء الناجح لم يصل بعد إلى حد اللحاق بركب النمو في الدول الصاعدة أمثال الهند والبرازيل. وفضلا عن النمو السكاني أضاف التقرير أن استقلال الاقتصاد البريطاني عن دول أوروبا الأخرى يعد عاملا آخر يحفز على تحقيق تقدم إلى جانب التراجع النسبي للضرائب بموجب المعايير الأوروبية. وأبرز المركز في تقريره المشاكل المتعلقة باليورو، ومدى تأثيرها على أقوى اقتصادات أوروبا، منها ألمانيا وفرنسا، إذ توقع المركز أن تأثر ألمانيا بحركة اليورو هو المؤثر الرئيس لتراجعها، وتقدم بريطانيا، بينما أداء فرنسا الاقتصادي سيكون من بين الأكثر سوءا مقارنة بباقي الاقتصادات الغربية، وهو ما يسمح بتفوق بريطانيا عليها بحلول عام 2018. ويعزى ذلك إلى النمو البطيء الناتج عن ارتفاع الضرائب بالإضافة إلى مشاكل أخرى تواجه منطقة اليورو. ورأى التقرير الكثير من التغيرات الجذرية في الاقتصاد العالمي، ليعاد تشكيل الترتيب للدول الخمس الأولى الأقوى اقتصاديا، وتزيح الهند الاقتصاد الياباني، وتحتل المركز الثالث عالميا بحلول عام 2028.
أما بالنسبة للتغيرات الآنية فتوقع التقرير تغيرات بسيطة لأقوى 20 اقتصاد في العالم. وبدأ بالعشرة الأولى، متوقعا أن تتقدم روسيا على اقتصاد إيطاليا الذي يعاني من كساد طاحن في المركز الثامن، وكندا متقدمة على الهند بسبب ضعف الروبية، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في الكومنولث والعاشر على العالم.
أما في الترتيبات الأدنى فرأى تحركا هبوطيا للاقتصاد الإيراني من المركز الحادي والعشرين إلى المركز الثلاثين، وجنوب أفريقيا من 28 إلى المركز الـ33.



«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
TT

«أوبك»: نمو الطلب على النفط مستقر للعامين الحالي والمقبل

شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)
شعار «أوبك» داخل مقرها في فيينا (رويترز)

أبقت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك) على رؤيتها المستقرة لسوق النفط العالمية، لتظل توقعاتها لنمو الطلب خلال العامين الجاري والمقبل دون تغيير.

في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس، حافظت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال 2025 عند 1.3 مليون برميل يومياً للشهر الثامن على التوالي. كما أبقت تقديراتها لنمو الطلب في 2026 عند 1.4 مليون برميل يومياً للشهر الرابع توالياً، بدعم من توسع الاستهلاك في الصين والهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

وقدّرت المنظمة أن يصل إجمالي الطلب العالمي إلى 105.1 مليون برميل يومياً في 2025، و106.5 مليون برميل يومياً في 2026.

وعلى جانب المعروض، زادت «أوبك» توقعاتها لنمو الإمدادات النفطية من خارج تحالف «أوبك بلس» خلال 2025 إلى نحو مليون برميل يومياً، بزيادة 50 ألف برميل يومياً عن تقديرات الشهر السابق، وهو ما عزته إلى مراعاة العوامل الموسمية والبيانات الأحدث التي تم تلقيها للربع الرابع. ويُتوقع أن تقود الولايات المتحدة والبرازيل وكندا والأرجنتين الزيادة في الإمدادات. بينما أبقت «أوبك» على تقديراتها لنمو المعروض من خارج التحالف في 2026 عند 600 ألف برميل يومياً.

من ناحية أخرى، كشفت بيانات المصادر الثانوية للمنظمة عن ارتفاع إنتاج تحالف «أوبك بلس» في نوفمبر (تشرين الثاني) بمقدار 43 ألف برميل يومياً ليصل إلى 43.06 مليون برميل يومياً، وجاء معظم الارتفاع من دول التحالف خارج «أوبك»، وتحديداً كازاخستان التي رفعت إنتاجها 36 ألف برميل يومياً، ثم روسيا التي زادت إنتاجها 10 آلاف برميل يومياً.


الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
TT

الفضة تلامس قمة تاريخية جديدة عند 63.59 دولار للأونصة

صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)
صائغ ذهب يُدخل حجراً كريماً داخل تاج فضي في ورشة لصناعة المجوهرات في مومباي بالهند (رويترز)

سجل سعر الفضة الفوري ارتفاعاً قياسياً جديداً، حيث وصلت الأسعار في التداولات الأخيرة إلى نحو 63.59 دولار للأونصة. ويعكس هذا الارتفاع زخماً قوياً في السوق مدفوعاً بتوقعات خفض أسعار الفائدة عالمياً ونقص حاد في المعروض العالمي.

يقف وراء الارتفاع الصاروخي لسعر الفضة مزيج من العوامل الاقتصادية والمالية والصناعية:

1. توقعات خفض أسعار الفائدة:

دفعت التوقعات بأن يقوم «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعادن الثمينة التي لا تدر عائداً، مثل الفضة والذهب. هذا التوجه جعل الفضة أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة بعيداً عن تقلبات العملات.

2. نقص حاد في المعروض:

يواجه السوق عجزاً كبيراً في المعروض المادي للفضة، ومن المتوقع أن يستمر هذا العجز للعام السادس على التوالي في عام 2025. يشهد العالم انكماشاً في المخزونات العالمية، كما ارتفعت أسعار الإيجار (تكلفة اقتراض الفضة المادية) بشكل ملحوظ، مما يشير إلى وجود ضغط كبير على عمليات التسليم.

3. ارتفاع الطلب الصناعي:

تُعد الفضة معدناً صناعياً حيوياً، يدخل في إنتاج الألواح الشمسية، والمركبات الكهربائية، ومختلف الإلكترونيات. ويُعد الطلب المتزايد من قطاع الطاقة النظيفة عاملاً رئيسياً في صعود الأسعار، مما يرسخ دور الفضة أصلاً مزدوجاً (معدن ثمين ومعدن صناعي).

4. جاذبية الملاذ الآمن:

وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى المعادن الثمينة بوصفها أداة لحفظ القيمة وتخزين الثروة في مواجهة المخاطر.


هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل متفاوت يوم الخميس، إذ سجل سهم «أوراكل» انخفاضاً حاداً أعاق «وول ستريت»، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى، وسط تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت استثمارات الشركة الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في مستهل التداول، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 233 نقطة أو 0.5 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «أوراكل» من بين الأسهم الأكثر تأثيراً في السوق، متراجعاً بنسبة 14.5 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير، في حين جاء نمو الإيرادات بنسبة 14 في المائة أقل قليلاً من التوقعات. وما زالت التساؤلات قائمة حول قدرة إنفاق أوراكل على الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المرجوة من زيادة الأرباح والإنتاجية.

وتأثر قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً بهذه المخاوف، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه، ما ساهم في زيادة تقلبات سوق الأسهم الشهر الماضي. كما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم كونها الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق وتجني ما يقارب 20 مليار دولار شهرياً.

وأوضح لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة «أوراكل»، أن الشركة ستواصل شراء الرقائق من «إنفيديا»، لكنها ستتبنى سياسة «حيادية الرقائق» باستخدام أي رقائق يختارها العملاء، مشيراً إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشهد تغييرات جذرية خلال السنوات المقبلة ويجب الاستعداد لمواكبتها.

وفي المقابل، ارتفعت معظم الأسهم الأميركية جزئياً بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة. فقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة من 4.13 في المائة يوم الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى مقارنة بالسندات الحكومية ذات الفوائد الأقل. ويعكس الانخفاض الأخير للعوائد بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية المرتفعة، ما قد يشير إلى زيادة محتملة في معدلات التسريح من العمل.

كما ساهم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام في دعم الأسواق، مع توقع المستثمرين لاحتمالية خفض إضافي في 2026.

وكانت شركة «والت ديزني» من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سهمها بنسبة 2.1 في المائة بعد إعلان «أوبن إيه آي» عن اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لاستخدام أكثر من 200 شخصية من «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» و«ستار وورز» لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد انخفاضها في معظم الأسواق الآسيوية، فيما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بالانخفاض الحاد في سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الرئيس في مجال الذكاء الاصطناعي.