إيران اعتقلت 426 شخصاً بتهمة الفساد الاقتصادي

المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
TT

إيران اعتقلت 426 شخصاً بتهمة الفساد الاقتصادي

المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)
المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي (مهر)

أعلن المدّعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي أن السلطات الإيرانية المختصة اعتقلت 426 شخصاُ بتهمة الفساد الاقتصادي. وقال إن هؤلاء الأشخاص أوقفوا على مدار الأشهر الخمسة الماضية بتهم تتعلق بملفات الفساد الاقتصادي، وإن منهم 133 متهماً لا يزالون قيد الاعتقال، وفقًا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".
وأوضح جعفري دولت آبادي، خلال اجتماعه مع مجلس مساعدي الادعاء العام في محافظة طهران، مساء أمس (الثلاثاء)، أنه في إطار الفصل في الملفات الاقتصادية العائدة إلى الفترة الممتدة من 10 يوليو (يوليو) حتى الآن، اتُّخذت المحاكم الخاصة إجراءات واسعة، واستُدعي 1700 شخص، وصدرت مذكرات باعتقال 426 شخصاً، ما زال 133 منهم قيد الاحتجاز.
وأشار المدعي العام إلى إصدار أحكام بمنع 540 شخصاً من السفر، إضافة إلى إصدار 73 لائحة اتهام تتعلق بملفات اقتصادية، وصدرت أحكام بحق 200 متهم. وأضاف: "خلال الأشهر الماضية تم تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من المفسدين الاقتصاديين، كما ثبتت المحكمة العليا حكم إعدام بحق متهم آخر، وصدرت أحكام بالسجن على 48 من المدانين بالتلاعب في صرف العملة الصعبة".
وحذر جعفري دولت آبادي المخلّين بالنظام الاقتصادي بقوله "إن السلطة القضائية ليس لديها خط أحمر في بتّ الملفات الاقتصادية، وستبتّها بسرعة ودقة وحزم". ووجّه أصابع الاتّهام إلى واشنطن قائلاً أن الأميركيين يحاولون "زعزعة ثقة الشعب الإيراني بالمسؤولين، وإدخال اليأس في نفوس المواطنين، وإظهار عجز النظام".



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.