اتهامات داخلية لنتنياهو بركوب موجة حرب الأنفاق للتستر على فضائح الفساد

انتقاد الحكومة لتسريبها أسراراً عسكرية بالتزامن مع مطالبة تل أبيب الجيش اللبناني بتدمير أنفاق «حزب الله»

دورية لليونيفيل قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (يونيفيل)
دورية لليونيفيل قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (يونيفيل)
TT

اتهامات داخلية لنتنياهو بركوب موجة حرب الأنفاق للتستر على فضائح الفساد

دورية لليونيفيل قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (يونيفيل)
دورية لليونيفيل قرب الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (يونيفيل)

في وقت يتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات والتحذيرات والاتهامات بأنه يركب موجة حرب أنفاق «حزب الله» لغرض التستر على لوائح اتهامات الفساد ضده، خرج عدد من الجنرالات السابقين والخبراء العسكريين في هجوم شديد اللهجة عليه بلغ حد اتهامه بـ«تسريب أسرار عسكرية والمساس بأمن إسرائيل». وعلى صعيد العمل الميداني، واصلت قوات سلاح الهندسة الإسرائيلية عملية «درب الشمال» للبحث عن أنفاق وتدميرها، وطالب الجيش الإسرائيلي الجيش اللبناني بالمبادرة بالتعاون مع قوات «يونيفيل»، بتدمير الأنفاق وبذلك ينزع فتيل الحرب ويوفر على لبنان عناءها.
وجاء المطلب الإسرائيلي، وفقا لتسريبات قدمتها مصادر أمنية في تل أبيب أمس الجمعة، خلال اللقاء الذي عقد في رأس الناقورة بين ممثلين من الجيشين اللبناني والإسرائيلي في مقر قوات المراقبة الدولية (اليونيفيل) أول من أمس.
وعاد قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، يوئيل ستريك، على تكرارها خلال لقائه مع قائد قوات «يونيفيل» الجنرال الإيطالي ستيفانو دل كول، خلال جولة على الحدود حيث يعتقد الجيش الإسرائيلي أنه توجد فيها ثلاثة أنفاق هجومية على الأقل حفرها حزب الله، وأطلعه على النفق الذي تم اكتشافه في كفار كيلا.
وسلم ستريك قائد قوات يونيفيل خريطة لقرية رامية اللبنانية وفيها إشارات إلى بيوت يعتقد الجيش الإسرائيلي أنها حُفرت منها أنفاق هجومية تمتد إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود، وطالبه بأن «يتيقن يونيفيل من تحييد الأنفاق» في الجانب اللبناني من الحدود، مهددا بأن «من يدخل إلى الحيز الموجود تحت الأرض سيشكل خطرا على حياته». وتابع أن مسؤولية حفر الأنفاق تقع على حكومة لبنان.
وقال ستريك إن هناك عشرات الأنفاق القائمة داخل الأراضي اللبنانية، وقد يتجه الجيش الإسرائيلي إلى تدميرها حتى لا تستخدم ضده. وأكد أنه يعتبرها «أنفاقا هجومية وعدوانية تنطوي على خرق السيادة الإسرائيلية من جانب حزب الله، للمس بمواطنين إسرائيليين، وهذا إثبات آخر على انتهاكات خطيرة من جانب حزب الله الذي يتجاهل بشكل فظ قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها القرار 1701». وهنا طرح مطلبه من «يونيفيل» أن يسعى هو والجيش اللبناني إلى هدم الأنفاق في الجانب اللبناني «حتى لا يقدم الجيش الإسرائيلي على القيام بهذه المهمة».
من جهته، واصل نتنياهو تصريحاته حول الأنفاق و«حزب الله»، بطريقة تستفز قيادة جيشه ومخابراته. وقال ليل أول من أمس، إن ترسانة الصواريخ الدقيقة التي بحوزة حزب الله تشمل بضع عشرات من الصواريخ، وأن هذا العدد القليل سببه عمليات عسكرية نفذتها إسرائيل. وبحسب نتنياهو، الذي كان يتحدث في مراسم سنوية جرت في ديوان الرئيس الإسرائيلي، لمنح أوسمة لعناصر جهاز الموساد، فإنه «بموجب خطة حزب الله، كان ينبغي أن يكون مسلحا بآلاف الصواريخ الدقيقة. لكن حاليا لديهم عشرات معدودة من هذه الصواريخ. والسبب أن لدى إسرائيل قوى قادرة على العمل، بعضهم جالس في هذه الغرفة. وهذا دمج قوات الموساد والجيش الإسرائيلي وكل منظومتنا الأمنية». وكما اعتاد قادة الجيش الإسرائيلي، المحظور عليهم توجيه انتقاد للقيادة السياسية، فقد تركوا جنرالات سابقين يتحدثون باسمهم. فخرج رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش سابقا، عاموس يدلين، الذي يرأس معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب، ليهاجم نتنياهو، ويقول إن تصريحاته حول وجود عدة عشرات فقط من الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله، هو خطأ كبير. وقال يدلين لإذاعة «103 إف إم» الإسرائيلية أمس الجمعة: «سمعنا أمس رئيس الحكومة ووزير الأمن يتحدث عن أرقام دقيقة نسبيا حول الصواريخ. وهذا خطأ كبير، لأنه يساعد جدا حزب الله أن يدرك من أين نعرف ما نعرفه. وإذا كان لدينا تفوق معين على حزب الله اليوم، ولم يكن موجودا في العام 2006. فهو مصادر استخبارية جيدة جدا. ويحظر مساعدة حزب الله على كشفها». وشدد يدلين على أن «نتنياهو ألحق ضررا باستخباراتنا. وهذا ضرر يحظر أن يحدث. ويتعين على رئيس الحكومة أن يتحدث عن هذه الأمور في هيئات مغلقة، وليس بإعلان للجمهور ولا ينطوي على أي فائدة».
وقد انضم إلى يدلين عدد آخر من القادة تكلموا بنفس الروح وراحوا يقارنون بينه وبين قادة ورؤساء حكومات آخرين كانوا يعملون ولا يتكلمون.
وقال يدلين، في السياق، إن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، «مرتدع جدا» لأن حزب الله يمتنع عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل منذ انتهاء حرب لبنان الثانية، في العام 2006. لكن يدلين أشار إلى أنه «يوجد خط ما سيلزمه بالرد. وأعتقد أن هجمات في منطقة بيروت ستكون خطا أحمر. ونحن لا نعرف ماذا يدور في رأس نصر الله، وبإمكاننا أن نقدر ذلك وحسب. وعندما كنت رئيسا لشعبة الاستخبارات كنت حذرا ومتواضعا جدا في تقديراتي حول ما سيقرر أشخاص في المستقبل».
وتطرق يدلين إلى عملية «درع شمالي» التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حاليا عند الحدود مع لبنان، وقال إنه «إذا أغلقنا النفق كله، بضخ الإسمنت من جانبنا ولم يُقتل أحد، فإنه لم يحدث شيء. لكن إذا دخلنا بدبابات إلى نقطة معينة في جانبهم وجرى تبادل إطلاق نار، فإن هذه قصة أخرى، ولذلك فإن الخطوط هنا ناعمة للغاية وليست مطلقة بالتأكيد. وهذه أمور ستلحق ضررا بإمكانية أن نكون أقوى وننتصر في الحرب القادمة».
وأضاف أن الردع متبادل بين إسرائيل وحزب الله وتوازن الرعب يمكن أن يستمر طالما لا يخرقه أحد الجانبين. وقال يدلين عن ذلك إن «هذا تقييم دقيق للغاية. ويوجد هنا ردع متبادل وأعتقد أنه لا ينبغي أن نأسف لأننا لا نشن حربا. فالحرب هي الخيار الأخير. وحزب الله ليس تهديدا وجوديا على إسرائيل، وإنما تهديد استراتيجي، ليس واضحا لمصلحة من يلعب الوقت. فقوتنا تتعاظم أيضا، وقدرتنا الاستخبارية أصبحت أفضل، والمضادات الصاروخية هي منظومة مهنية وحيدة في العالم، ولدينا سلاح جو ممتاز وإذا كُتبت علينا الحرب فإننا مستعدون لها. وأن نبادر الآن إلى حرب مع حزب الله ليست في مصلحة دولة إسرائيل». واعتبر يدلين أن عملية «درع شمالي» هي عملية مهمة «لكن لا ينبغي تضخيمها أكثر مما هي فعلا. والأنفاق ليست كرت الأص بالنسبة لحزب الله، والأص (في أوراق اللعب) بالنسبة له هو قوة نيرانه. وحتى أن الأنفاق ليست كرت الملك أو الملكة، ربما الأمير. وجيد جدا أننا وجدنا الأنفاق وعملنا ضدها. لكن عندما نعمل يحدث ضرر معين لأن العدو يدرك أنه مخترق. والآن يجب أن نبذل كل الجهود كي لا يعرف من أين هو مخترق».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended