حزب بوتفليقة يلملم شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة

مؤشرات على عودة بلخادم إلى الصفوف القيادية في «جبهة التحرير»

عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
TT

حزب بوتفليقة يلملم شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة

عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم
عبد العزيز بوتفليقة - عبد العزيز بلخادم

بدأ حزب «جبهة التحرير الوطني» الجزائري، الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جهوداً لململة شتاته تحسباً لانتخابات الرئاسة المتوقع تنظيمها في ربيع العام المقبل. وباشر الأمين العام الجديد للحزب، أمس، سلسلة لقاءات مع قياديين سابقين في الجبهة التي تمثل الأغلبية في البرلمان، ويشغل وزراؤها العدد الأكبر من الحقائب في الحكومة.
والتقى بوشارب، في مقر الحزب بالعاصمة، بعبد العزيز بلخادم، الأمين العام الأسبق للحزب وزير الخارجية في بداية حكم بوتفليقة، وأعلن سلفاً أن اللقاء يتعلق بأوضاع الحزب في فترة قيادة جمال ولد عباس (2016 - 2018)، وإمكانية عودة القياديين المبعدين إلى صفوفه، تحسباً لانتخابات الرئاسة.
وقال قيادي في حزب الأغلبية، طلب عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن بوشارب «يشدد على ضرورة خوض المنافسة الانتخابية بصفوف موحدة، وراء مرشح جبهة التحرير». وحسب ما نقل عن بوشارب، فإن جبهة التحرير ستدعم مرشح السلطة، سواء كان بوتفليقة أو شخصاً آخر. وعد اللقاء الذي جرى أمس بمثابة «مؤشر رضا عن بلخادم من جانب الرئيس».
ويعد بلخادم متحدثاً مفوهاً، وسيكون مفيداً لحملة الرئيس، في حال أراد التمديد حكمه.
ونقل قيادي الحزب عن بلخادم أنه «سينخرط بقوة في حملة الدعاية لولاية خامسة، إذا طلب منه ذلك»، في إشارة إلى رغبته في العودة إلى «جماعة الرئيس»، بعد أكثر من 4 سنوات من ابتعاده عنها.
ففي صيف عام 2014، أعلنت رئاسة الجمهورية أن بوتفليقة عزل بلخادم، بصفته وزير دولة ومستشاراً خاصاً لديه. وأمرت قيادة «جبهة التحرير» بإبعاده من كل هياكلها، مما فاجأ الملاحظين حينها، خصوصاً أن الرئاسة لم تذكر الأسباب. وكتبت صحف حينها أن «خطيئة» بلخادم تمثلت في عقده لقاءً خاصاً مع سفراء أجانب معتمدين في الجزائر، تناول «مصير الحكم بعد بوتفليقة». ونُسب إلى بلخادم في وقت سابق رغبة مفترضة لديه لخلافة الرئيس في الحكم.
ويترأس بوشارب البرلمان منذ شهرين، وقد وضعه بوتفليقة في هذا المنصب خلفاً لسعيد بوحجة، القيادي في «جبهة التحرير»، لأسباب لا تزال مجهولة.
وعين بوتفليقة بوشارب مكان ولد عباس في الحزب، لأسباب غير معروفة أيضاً. وتم تعويض الأمانة العامة للحزب بـ«هيئة تنفيذية» برئاسة بوشارب. وتم حل «المكتب السياسي» (فريق تنفيذي يقود الحزب) و«اللجنة المركزية» (هيئة عليا تراقب عمل القيادة)، وهما الهيكلان القديمان في الحزب. ولم يشرح الحزب، ولا رئيسه الفعلي (أي الرئيس بوتفليقة)، سبب هذه التغييرات العميقة، مع أن ولد عباس كان يبدو أنه يؤدي مهمته على أكمل وجه، خصوصاً حرصه الشديد على إبداء ولاء شديد للرئيس.
وأعلن بوشارب منذ ثلاثة أيام أنه يعتزم لقاء عبد الرحمن بلعياط، مسؤول ما يسمى «القيادة الموحدة للحزب»، الذي يعتبر نفسه «القائد الشرعي»، بعد تنحية الأمين العام السابق عمار سعداني في خريف 2016. غير أن السلطة اختارت ولد عباس أميناً عاماً.
ويعد بلعياط أحد الوجوه القديمة في الحزب، وقد كان وزيراً في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد (1979 - 1992)، وظل في السنوات الأخيرة مناكفاً لسعداني وولد عباس، ومطالباً بتنحيتهما.
غير أنه لم يتخلف أبداً عن حملات دعم الرئيس، وهو يعلم أنه هو الذي وضع الرجلين على رأس الحزب.
والحقيقة أن أي شخص في «جبهة التحرير»، مسؤولا كان أو مناضلاً بسيطاً، يدرك جيداً أن مفتاح البقاء في صفوفها، والارتقاء في سلم المناصب فيها، الذي يوصل أحياناً إلى مناصب كبيرة في الدولة، هو إظهار الولاء والوفاء للرئيس.
ويرتقب أن يجتمع بوشارب أيضاً مع عبد الكريم عبادة، مسؤول «حركة تقويم جبهة التحرير»، الذي غادر صفوف الحزب عام 2013، ناقماً على بلخادم الذي كان أميناً عاماً.
وقد اختلف هو أيضاً مع سعداني وولد عباس، وطالب بتنحيتهما.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».