في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي يصل إلى نحو 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين
TT

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

في الصين.. نقل البضائع للولايات المتحدة أرخص من شحنها من شنغهاي إلى بكين

تتمتع الصين بقوة تجارية هائلة تتمثل في ميناء يانغشان، أنشط ميناء للحاويات في العالم، ومطار بودنغ، ثالث أكبر منفذ للشحن الجوي، علاوة على امتلاكها أكثر من مائة ألف كيلومتر من الطرق السريعة ومسافة مكافئة من السكك الحديدية، إلا أن قطاع الخدمات اللوجيستية في العملاق الآسيوي يتسم بعدم الكفاءة.
وتغطي الخدمات اللوجيستية قطاعات النقل والتخزين وإدارة البضائع، وتعني الكلمة باللغة الصينية «تدفق الأشياء»، إلا أن ذلك التدفق يتسم بالتكلفة العالية والبطء الشديد في البلاد. هذا، فيما يعادل إنفاق البلاد على القطاع اللوجيستي تقريبا 18 في المائة من إجمالي الناتج القومي الصيني، أي أعلى من أي بلد نامٍ آخر (الهند وجنوب أفريقيا تنفقان ما بين 13 و14 في المائة) وضعف مستواه في العالم المتقدم.
وتحدث رئيس وزراء الصين كه شيانغ أخيرا عن شكاوى القطاع من أن إرسال البضائع من شنغهاي إلى بكين يكلف أكثر من شحنها إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، فإن معظم المخازن عتيقة وغير مميكنة، حيث تنتقل البضائع نحو 12 مرة من مركبة إلى أخرى فيما تجوب البلاد، كما لا توجد مراكز شحن تساعد في ربط نقل البضائع من السكك الحديدية إلى الطرق البرية. أما الشاحنات البالية ذات الحمولات الزائدة التي تكتظ بها الطرق السريعة في الصين فتعجز عن إيجاد شحنة لطريق العودة في أكثر من ثلث رحلاتها.
يذكر أن الصين لديها 700 ألف شركة شحن، غالبيتها يعمل بها شخص واحد، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 7000 فقط، ورغم أن الحجم أمر أساسي في هذه الصناعة، فإن أكبر 20 شركة في المجال تستحوذ بالكاد على اثنين في المائة من السوق.
ولاحظت نانسي قيان، من شركة «كي إكس تي إكس» للخدمات اللوجيستية، أن الشركات تخوض منافسة شرسة فيما بينها من أجل تحطيم الأسعار، حتى إن غالبيتها بالكاد تحقق أقل ربح، مما يحرمها من الأموال اللازمة لتحديث عملياتها أو الاستفادة من وفورات الحجم.
لكن الأنباء الطيبة هي أن هناك تحركات من أجل تحسين هذا القطاع، فالحكومة المركزية قلقة إزاء عدم كفاءته وتكلفته العالية، وقد اتفق قادة البلاد على خطة جديدة للإصلاح تهدف إلى خفض التكاليف وإنشاء شركات أكبر حجما.



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.