استقرار معدلات البطالة في منطقة اليورو وارتفاعها في إيطاليا خلال أكتوبر

تباطؤ تضخم منطقة اليورو في نوفمبر

أظهرت تقديرات مبدئية من مكتب الإحصاءات الأوروبي (يورو ستات) أمس، بقاء معدلات البطالة في منطقة اليورو خلال أكتوبر (تشرين الأول) على نفس مستوياتها للشهر الثالث على التوالي، الأقل في نحو 10 سنوات، عند 8.1 في المائة.
بينما ارتفع معدل البطالة في إيطاليا خلال أكتوبر إلى 10.6 في المائة، في الوقت الذي تدخل فيه روما في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي بسبب موازنة العام المقبل التي ترصد نفقات للمساندة الاجتماعية.
وجاء معدل البطالة الإيطالي في أكتوبر مرتفعاً عن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة رويترز آراءهم، الذي بلغ 10.1 في المائة.
وكان معدل البطالة الإيطالي في سبتمبر (أيلول) عند 10.3 في المائة، وهو المعدل الذي تم تعديله بعد تقديرات مبدئية للبطالة في هذا الشهر بـ10.1 في المائة.
وارتفعت معدلات البطالة بين الشباب في إيطاليا، ممن يقعون بين 15 و24 عاما، إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ32.4 في المائة في الشهر السابق.
وقالت «رويترز» إن ارتفاع معدل البطالة جاء مدفوعاً بزيادة عدد المواطنين الذين قرروا البحث عن عمل خلال أكتوبر، وليس انخفاض عدد المشتغلين. وتخطط الحكومة الإيطالية لأن يكون العجز المالي في موازنة السنة المقبلة عند 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بالمخالفة للقواعد المالية الأوروبية.

ويأتي التوسع المالي لروما في ظل مخططاتها لإنفاق 9 مليارات يورو على ما يسمى «دخل المواطن» الموجه لـ6.5 مليون من فقراء الإيطاليين، وستسمح بسن أصغر للتقاعد لمن سددوا مبلغاً معيناً من المساهمات في النظام التأميني.
وستخفض الضرائب على المشروعات الصغيرة وستتيح عفواً ضريبياً عن ضرائب غير مدفوعة تصل إلى نصف مليون يورو.
وعلى الصعيد الأوروبي، فقد واصل معدل البطالة في منطقة اليورو التراجع منذ أن وصل في سبتمبر (أيلول) 2016 إلى ما دون العتبة الرمزية البالغة 10 في المائة. لكنه يبقى أعلى من متوسط معدله قبل الأزمة المالية بين 2007 و2008، الذي كان يبلغ 7. 5 في المائة.
لكن معدل البطالة في صفوف الشباب في منطقة اليورو ارتفع في أكتوبر ليصل إلى 17.3 في المائة مقابل 17.1 في المائة في سبتمبر.
وبين الدول الـ19 الأعضاء في منطقة اليورو، كان معدل البطالة الأدنى في أكتوبر في ألمانيا (3.3 في المائة).
أما المعدل الأعلى فكان في اليونان 18.9 في المائة في أغسطس (آب)، آخر رقم متوفر) وإسبانيا 14.8 في المائة.
وبلغ معدل البطالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خلال أكتوبر 6.7 في المائة، مستقراً على نفس معدل الشهر السابق.
من جهة أخرى، تباطأ التضخم في منطقة اليورو، كما كان متوقعاً، في نوفمبر (تشرين الثاني) مع تباطؤ ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، بينما جاءت قراءة التضخم الأساسي دون توقعات السوق.
وقال مكتب «يورو ستات» أمس إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 ارتفعت اثنين في المائة على أساس سنوي في نوفمبر، بعدما بلغ التضخم أعلى مستوى في 6 سنوات خلال أكتوبر عند 2.2 في المائة.
ويتماشى التراجع في التضخم مع متوسط التوقعات التي جاءت في استطلاع لآراء خبراء الاقتصاد أجرته «رويترز». وقال «يورو ستات» إن أسعار الطاقة ارتفعت في نوفمبر 9.1 في المائة على أساس سنوي مقارنة بزيادة 10.7 في المائة في أكتوبر، بينما زادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.8 في المائة، مقارنة مع ارتفاع نسبته 2.1 في المائة في الشهر السابق.
وهبط مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني مكوني الطاقة والأغذية غير المصنعة، اللذين يتسمان بتقلب أسعارهما، إلى 1.1 في المائة في نوفمبر، مقارنة مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً طفيفاً في هذا الشهر.