ألمانيا: خيار الديمقراطيين المسيحيين بين الاستمرارية والرهان على التغيير

مع تقدّم القيادية الجريئة كرامب ـ كارنباور ورجل الأعمال ميرز في «السباق الثلاثي» لخلافة ميركل

ألمانيا: خيار الديمقراطيين المسيحيين بين الاستمرارية والرهان على التغيير
TT

ألمانيا: خيار الديمقراطيين المسيحيين بين الاستمرارية والرهان على التغيير

ألمانيا: خيار الديمقراطيين المسيحيين بين الاستمرارية والرهان على التغيير

طوال 8 أيام، جال المرشحون لزعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في كل أنحاء ألمانيا من أجل التواصل مع الناخبين والتحدث إليهم. كان كل منهم يحاول تمييز نفسه عن الآخر.
ورغم كثرة المواضيع الاجتماعية التي تشغل الألمان، كان طاغيا على الأقل في الجولات الأولى للمرشحين، موضوع الهجرة واللجوء. ومرشح واحد من بين الثلاثة، بدا قادراً على تحريك القاعدة الشعبية بشغف. إذ عندما كان فريدريك ميرز يتكلم كان الجمهور يقف ليصفق... ولفترة طويلة.
وبخلاف منافسيه نجح ميرز بسرقة ضحكات من مستمعيه. للبعض، يبدو الأكثر إقناعاً. فهو رجل ستيني، فقد بعض الشعر من رأسه والبعض آخر أصابه الشيب. وهو طويل القامة نحيل الجسم، ويتردد أن حزب «البديل لألمانيا»، المتشدد في يمينيته، متوتر من احتمال فوزه بالزعامة، ومتخوف من أنه قد يأخذ الكثير ممن يفترض أنهم ناخبوه.
أما منافسا ميرز، فهما شاب مثلي طموح وسيدة رصينة. المنافس الشاب يانس شبان، يشغل راهناً منصب وزير الصحة في الحكومة الحالية. وهو «ثلاثيني» يتحدث بثقة كبيرة رغم أن صغر سنه لا يساعده. أما السيدة فهي أنغريت كرامب - كارنباور، التي تشغل حالياً منصب الأمينة العامة للحزب، وهي في الخمسينات من العمر. شعرها قصير بني اللون، وتضع نظارات طبية. وتتكلم بشيء من الصلابة والرتابة.
عندما يواجه المتنافسون الثلاثة الجمهور تقف كرامب - كارنباور بين الرجلين الأطول منها قامة بكثير. غير جولاتهم «الشعبية» هذه قد لا يكون لها تأثيرها الكبير. ذلك أن مَن سيصوت لاختيار زعيم الحزب، هم المندوبون البالغ عددهم 1001 مندوب وليس أعضاء الحزب العاديين. وهؤلاء، اعتباراتهم مختلفة عن اعتبارات القاعدة الشعبية.

بين «نسخة ميركل» و«عدو ميركل»، كما يُعرفان في الصحافة الألمانية، سيختار مندوبو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ في ألمانيا خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في زعامة الحزب.
«نسخة ميركل» هي أنغريت كرامب - كارنباور، ابنة الحزب المخلصة التي ترقّت تدريجياً في سلّم القيادة خلال العقود الماضية، بينما «عدو ميركل» هو فريدريك ميرز، السياسي اللامع ورجل الأعمال الثري كان غائباً عن الساحة السياسية لأكثر من عقد من الزمن بعدما نجحت ميركل في إبعاده قسراً، ومن ثم، يعتقد كثيرون أنه عاد «للانتقام». وأخيراً، يبقى المرشح الثالث يانس شبان، الذي يعتبره معظم المراقبين خارج المنافسة وبعيداً عن تحقيق نقاط تذكر... سواءً مع القاعدة الشعبية أو مع المندوبين.

تقدّم مبكّر لميرز
عندما بدأ السباق لخلافة ميركل في زعامة الحزب، كان ميرز متقدّماً على منافسيه في استطلاعات الرأي بين القاعدة الشعبية للحزب. ولكن الآن، قبل أسبوع واحد من موعد التصويت، لاختيار الزعيم الجديد، تراجع ميرز إلى المرتبة الثانية مقابل تقدّم كرامب - كارنباور إلى المرتبة الأولى بنسبة نحو 48 في المائة مقابل 35 في المائة لميرز ونحو 2 في المائة فقط لشبان الذي خسر 10 نقاط مئوية منذ بداية السباق. واللافت أن المُستطلَعين يقولون إنهم يثقون بـ«السيدة» أكثر من الرجلين. وفي الحقيقة، لهذه الثقة أسباب وجيهة.

المرشح الشاب
شبان، وزير الصحة الشاب، يبدو عاجزاً عن كسب ثقة الناخبين لصغر سنه نسبياً، وعاجزاً عن كسب ثقة المندوبين بسبب أسلوبه «المُستنسَخ» عن أسلوب شبيهه المستشار النمساوي المتطرف الشاب سيباسيان كورتز. وحقاً، يقول مصطفى عمّار، عضو مجلس أمناء الحزب وأحد المندوبين الذي سيصوّتون لانتخاب الزعيم الجديد، يصف شبان بأنه «صاحب رؤية جيدة»، قبل أن يضيف «لكنه ما زال شاباً في معترك العمل السياسي ولا خبرة لديه في عمل الحزب».
وبالمناسبة، المعروف أن شبان مقرّب من المستشار النمساوي كورتز، المتشدّد في قضايا الهجرة واللجوء، والذي يسعى منذ تولّيه منصبه لإدخال قوانين تصعّب على اللاجئين الانتقال إلى النمسا. وهنا يعلّق عمّار على أفكار شبان القريبة من أفكار كورتز بالقول: «شبان متمسّك بطريقة طرح الأمور على طريقة كورتز، وهو يحاول تطبيق أي شيء طبّق هناك (في النمسا)... هنا في ألمانيا».
وبالفعل يبدو شبان متأثراً بسياسات مستشار النمسا المتطرّف، خاصة فيما يتعلق بالهجرة. ولقد أثار موجة انتقادات خاصة داخل حزبه، عندما دعا إلى رفض ميثاق الهجرة الذي أقرّته الأمم المتحدة في يوليو (تموز) الماضي ودعت الدول إلى التوقيع عليه. ومع أن الميثاق غير ملزم للدول الموقعة عليه، وكل هدفه تنظيم الهجرة مع الاعتراف بحق كل دولة بفرض قوانينها، فإن الدول التي يقودها ساسة معارضون للهجرة رفضوا الانضمام إليه. ومن هؤلاء كورتز الذي اعتبر أن الميثاق «قد يحوّل الهجرة إلى حقّ من حقوق الإنسان ويلغي الفرق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية». كذلك كان بين القيادات العالمية الرافضة للميثاق، إدارة الرئيس دونالد ترمب في الولايات المتحدة، وقادة بولندا والمجر وتشيكيا، والدول الأوروبية هذه يقودها قادة يمينيون متطرفون وشعبويون.
وتجدر الإشارة إلى أنه في العاصمة الألمانية برلين أعلن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رفضه للميثاق الأممي، ومعتبراً إياه برنامجاً «لإعادة توطين اللاجئين الفارين من الفقر». ولكن مع ذلك، أقر «البوندستاغ» - أي مجلس النواب في البرلمان الألماني - الميثاق قبل يومين بعد نقاش طويل داخل المجلس.

ميرز... رجل الأعمال
من جانبه، يبدو ميرز بالنسبة للناخبين «بعيد الارتباط» عنهم. ومع أن خلفيته الاقتصادية تلعب دوراً إيجابياً في بث الثقة به، فإن ارتباطه بشركة «بلاك روك» الذي كان يرأس عملياتها في ألمانيا لسنوات واستقال منها للترشح لزعامة الحزب، أثّر سلباً على علاقته بالناخبين. وكمثال على ذلك، رفض ميرز في مقابلة أدلى بها قبل نحو أسبوع لصحيفة «بيلد» الشعبية الاعتراف بأنه مليونير، مفضّلاً وصف نفسه بأنه «ينتمي للطبقة الوسطى»، لكن هذا الكلام به الكثير من الاستهزاء. بل بات وصفه لنفسه بأنه من «الطبقة الوسطى» محطّ مزاح وسخرية متواصلين، حتى أنه تحوّل إلى إعلان استخدمته شركة «سيكست» لتأجير السيارات، التي وضعت صورة له وكتبت أسفلها: مليونير ومرتب سنوي ليس من «الطبقة الوسطى». وإلى جانبه صورة لسيارة أودي فاخرة كتبت أسفلها: 99 يورو في اليوم هذه «طبقة عليا».
وبالفعل، رفض ميرز هذا الاعتراف بثروته، ومحاولته تصوير نفسه على أنه من العامة، أفقده الكثير من ثقة الناخبين. وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إنستا» ونشرته صحيفة «بيلد»، أن 64 في المائة من المُستطلَعين قالوا إنه «لا ينتمي للطبقة الوسطى».

قصة الرجل المشرّد
وما زاد من الشعور بأن ميرز فعلاً فاقد للارتباط بالواقع، قصة ظهرت في صحيفة «تاز» لرجل مشرّد وتجربته مع ميرز عام 2004. إذ يروي الرجل للصحافية كيف عثر على كومبيوتر محمول في أحد القطارات في برلين، وعندما فتحه عثر على قائمة بأرقام هواتف كبار الساسة من بينهم غيرهارد شرودر - الذي كان مستشارا حينذاك - وأنجيلا ميركل وغيرهما الكثير. ووفق الرجل، الذي يدعى إنريكو، بأنه علم على الفور بقيمة الكومبيوتر الذي عثر عليه، وأنه لم يشأ أن يقع في أيدي الأشخاص الخطأ، فسلّمه للشرطة وترك عنوان أحد مراكز مساعدة المشرّدين في المدينة. ويتابع أنريكو روايته قائلاً إنه بعد 4 أسابيع وصل طرد باسمه إلى عنوان مركز إيواء المشردين الذي تركه مع الشرطة. وكان الطرد عبارة عن كتاب لمؤلفه ميرز بعنوان «فقط أولئك الذين يتغيّرون سيصمدون: عن تحقيق الثروة والمستقبل». وفي الكتاب إهداء يقول: «شكر كبير للعاثر الصادق».
لم يصدّق الرجل المشرّد ما تلقاه، وقال وهو يتذكّر بغضب: «كان أمراً شائناً… لقد رميت الكتاب في نهر شبري على الفور. كان يعلم من العنوان الذي زوّدته الشرطة به أنني رجل مشرّد». وتابع إنريكو أنه لم يكن «غبياً» فهو كان يعلم أن بإمكانه بيع الكومبيوتر في السوق السوداء وجني الكثير من المال مقابل ذلك، لكنه اختار أن يفعل ما هو الصواب، ولكن هذا لم يكن له «أي قيمة» بالنسبة لميرز.
وعلى الأثر، علّق أحد النواب المنتمين للحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) على الرواية، وغرّد على «تويتر» أنها «تقول كل ما تريدون معرفته عن شخصية ميرز».
شخصية ميرز هذه، وخصال أخرى فيه، تلعب على ما يبدو دوراً سلبياً في علاقته مع أعضاء الحزب أيضاً. وهنا يشرح مصطفى عمّار أن كثيرين من المندوبين أبلغوه بأنهم لن يصوّتوا لميرز لأنه ذو شخصية متشبّثة بآرائها ولا يقبل نصائح أحد. ويضيف أن من عرفه في السابق، وكان معه في البرلمان، يقول إنه «مستبد برأيه، ويصعب التحاور والتفاهم معه ومن ثم إقناعه».

العلاقة مع واشنطن
أيضاً من النقاط السلبية التي يعاني منها ميرز، في نظر عدد من الحزبيين الديمقراطيين المسيحيين، ارتباطه الوثيق بالولايات المتحدة، اقتصاديا على الأقل، بسبب عمله مع شركة أميركية طوال السنوات الماضية. أضف إلى ذلك، أن ميرز يروّج لعلاقات أوثق وأمتن مع واشنطن رغم انتقادات إدارة ترمب المستمرة لألمانيا، وبخاصة، فيما يتعلق بمساهماتها المالية لحلف شمال الأطلسي «ناتو» وسياسة اللجوء التي اعتمدتها المستشارة ميركل منذ العام 2015. ووفق عمّار «هناك تخوّف داخل الحزب من أن نعود ونتحول إلى تابعين لأميركا في ظل حكم ميرز، فهو كان بعيداً كل البعد عن السياسة لفترة طويلة... مركّزاً على عمله في مجال الأعمال التي قربته كثيرا من واشنطن».
ولكن في المقابل، هناك الكثير من الجوانب الإيجابية أيضاً. فغياب ميرز الطويل عن السياسة وانخراطه في الأعمال والأرقام والاقتصاد، مكّناه من التحدّث بثقة ومعرفة عن السياسات الاقتصادية التي تهم ناخبي حزبه المحافظ، خاصة، فيما يتعلق بأنظمة الضرائب والتقاعد والمرتبات وساعات العمل وغيرها. وهنا تجدر الإشارة إلى أن نظام الضرائب الألماني معقّد جداً وبحاجة ماسة لإصلاحات، وميرز - بالذات - من أقدم الداعين لإصلاحه وتبسيطه. كما أنه اشتهر في الماضي بدعوته لتبسيط نظام الضرائب لدرجة تجعل المواطنين قادرين على احتساب ضرائبهم على ورقة صغيرة. ومثله نظام التقاعد الذي يحتاج لإصلاحات تجعله قادراً على
مماشاة استمرار شيخوخة المجتمع الألماني. وكان حزب «البديل لألمانيا» قد استغل غياب الإصلاحات في هذه المجالات لكسب أصوات الناخبين. ويقول البعض أنه لهذا السبب، يتخوّف الآن من إمكانية فوز ميرز لأن ذلك سيؤدي به إلى خسارة الكثير من الأصوات التي كسبها بسبب تكراره الكلام عن تأخر الإصلاحات الضرورية لهذه القوانين.

الهجرة واللجوء
على صعيد آخر، مع أن ميرز حاول في البداية اتخاذ خط متشدّد من الهجرة وبدا مقنعاً للناخبين، إلا أنه ذهب بعيداً عندما دعا إلى مناقشة بند في الدستور الألماني يحفظ حق اللجوء، وهو بند أدخل بعد الحرب العالمية الثانية كرد فعل على الاضطهاد والقتل الذي تعرّض له اليهود أيام النازيين. وحقاً، أي جدل حول هذا البند يُنظر إليه على أنه أشبه بإنكار حقبة سوداء من تاريخ البلاد. وللعلم، تعدّ ألمانيا اليوم الدولة الوحيدة التي تحفظ حق اللجوء في دستورها.
وما زاد من الجدل حول دعوة ميرز، نفيه تصريحاته في اليوم التالي، وقوله إنه جرى اجتزاء كلامه فأخرج عن سياقه. لكن الصحافة الألمانية كانت به بالمرصاد، إذ عادت وطبعت كلامه كاملاً قبل يوم، ما أظهر أن أحداً لم يسئ تفسيره.

«نسخة ميركل المصغرة»
مع ظهور هذه النقاط السلبية لدى ميرز، كانت آنغريت كرامب - كارنباور، طبعاً، المستفيد الأكبر. ومع أن هذه السيدة لم تحمل الكثير من الجديد، بل لقبّتها الصحافة الألمانية بـ«نسخة ميركل المصغّرة»، فقد تمكنت في الأيام الأخيرة من كسب نقاط مهمة وكثيرة وضعتها بحسب استطلاعات الرأي في صدارة المتسابقين… أقله لدى الناخبين.
حاولت كرامب - كارنباور تمييز نفسها عن ميركل في بعض النواحي. مثلاً، رغم دفاعها عن سياسة الهجرة التي اعتمدتها ميركل عام 2015. فإنها دعت إلى ترحيل طالبي اللجوء السوريين المتورّطين بجرائم. ولكن، يظهر أن تقريرا لوزارة الخارجية الألمانية خلص إلى استحالة ترحيل أحد إلى سوريا بسبب المخاطر، أوقف هذا الجدل. وفيما بعد دافعت عن الانضمام إلى ميثاق الهجرة الأممي، وانتقدت ميرز لدعوته فتح نقاش حول بند اللجوء في الدستور الألماني. وهكذا، فهي بالنسبة لأمثال مصطفى عمّار «الوحيدة من بين المرشحين التي لم تستخدم ورقة اللجوء لكسب المزيد من التأييد».
أكثر من هذا، عندما تتحدث كرامب - كارنباور عن الهجرة، فإنها تذكر «الهجرة الإيجابية بهدف لإدخال الكفاءات التي تحتاجها البلاد لسد آلاف الوظائف الشاغرة في مختلف القطاعات».
وكلامها هذا أكسبها تأييداً كبيراً في صفوف الشركات الألمانية، وكذلك أصحاب الأعمال الذين حذّروا من أن العجز عن ملء الوظائف الشاغرة قد يهدّد نمو الاقتصاد الألماني.

«نعم نستطيع»
ويبدو أن ثقة أمينة عام الحزب تزايدت في الأيام الماضية لدرجة أنها ما عادت تحرص كثيراً على الابتعاد سياسيا عن نهج ميركل، بل اختارت في أحد التجمّعات الانتخابية الأخيرة أن تكرّر واحدة من أشهر جمل ميركل حول أزمة اللجوء، وهي «نعم نستطيع» في إشارة إلى قدرة ألمانيا على مواجهة التحديات القادمة من مليون لاجئ سوري.
لم تتردد كرامب - كارنباور من تكرار هذه الجملة مع أنها تعلم دلالاتها، وأنها ستربطها أكثر بميركل. والواقع، أن لدى كرامب - كارنباور قدرة على الحصول على ثقة الناخبين. ثم إن «إخلاصها» لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، وبقاءها وتدرّجها في صفوفه طوال السنوات الـ20 الماضية، عوامل أكسبتها أيضاً علاقات جيدة مع أعضاء الحزب والمندوبين ما قد يساعدها في كسب أكبر عدد من الأصوات.

إكمال المسيرة أم الثورة؟
انتخاب «آكا كا» – كما تُعرف آنغريت كرامب - كارنباور اختصاراً – قد لا ينشّط القاعدة الشعبية للديمقراطيين المسيحيين بالطريقة نفسها التي قد ينشّطها انتخاب ميرز. وقد لا تتمكن هذه السيدة الرصينة من انتزاع الكثير من الأصوات من حزب «البديل لألمانيا». غير أن انتخابها، بحسب محللين، سيعني بأن الحزب قرّر إكمال مسيرة ميركل وسياساتها لا الثورة عليها. كذلك سيعني أن الحزب أثبت بأنه قابل للتغيير، وهذا بحد ذاته سيفقد حزب «البديل لألمانيا» الكثير من الأصوات، وإعادة «الناقمين» من الديمقراطيين المسيحيين إلى حضن حزبهم المحافظ العريق.
في النهاية، يرى مصطفى عمّار، «أن الذي سينجح بقيادة الحزب، وربما لاحقاً يصبح مستشاراً سيكون عليه الالتزام بالبرنامج الذي وضعه الحزب حتى العام 2025، كما سيتوجب عليه الحكم «بالإجماع» وهو ما يتلخص في شخصية آكا كا، على عكس ميرز الذي تبدو نزعته للحكم تفردية». وهنا يشير إلى أن «الكثير من مشاكل الحزب اليوم وخسارته للناخبين كان سبباً مباشرا لتفرّد ميركل بقرارات الهجرة وإعلانها فتح الأبواب أمام اللاجئين السوريين عام 2015 من دون العودة لا إلى البرلمان ولا إلى حزبها.


مقالات ذات صلة

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

حصاد الأسبوع شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت

فاضل النشمي (بغداد)
حصاد الأسبوع ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة

راغدة بهنام ( برلين)
حصاد الأسبوع شيل

ألمانيا... الحزب الديمقراطي الحر «شريك الحكم» شبه الدائم

مع أن «الحزب الديمقراطي الحر»، الذي يعرف في ألمانيا بـ«الحزب الليبرالي»، حزب صغير نسبياً، مقارنةً بالقطبين الكبيرين «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (المحافظ)

«الشرق الأوسط» (برلين)
حصاد الأسبوع لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ

رائد جبر (موسكو)
حصاد الأسبوع يأتي انتخاب «عرّو» في وقت حرج لإقليم أرض الصومال لا سيما مع تحديات استمرار رفض مقديشو توقيع الإقليم مذكرة تفاهم مع إثيوبيا

عبد الرحمن محمد عبد الله «عرّو»... دبلوماسي يقود «أرض الصومال» في «توقيت مصيري»

حياة مغلفة بـ«هم الاستقلال»، سواءً عن المستعمر القديم في السنوات الأولى، أو تشكيل «الدولة المستقلة» طوال فترتَي الشباب والشيخوخة، لم تثنِ عبد الرحمن محمد عبد

محمد الريس (القاهرة)

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
TT

الحدود العراقية ــ السورية... وذكريات صيف 2014

شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)
شاحنات ومعدّات عسكرية عراقية تتحرك عند الحدود مع سوريا (آ ف ب)

شأن معظم دول المنطقة والإقليم، تسببت الأزمة السورية المتصاعدة في تراجع الاهتمام الرسمي والشعبي العراقي بالحرب التي تشنّها إسرائيل على غزة ولبنان، بعد أن كانت تحظى بأولوية قصوى، خصوصاً بعد التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربات عسكرية ضد الفصائل المسلحة العراقية التي استهدفتها بأكثر من 200 هجمة صاروخية خلال الأشهر الماضية. وأظهر رئيس الوزراء محمد شيّاع السوداني، موقفاً داعماً للحكومة السورية في ظروفها الحالية منذ اليوم الأول للهجوم الذي شنَّته الفصائل السورية المسلحة وتمكّنت من السيطرة على محافظة حلب ومدن أخرى، إذ أجرى اتصالاً بالرئيس السوري بشار الأسد وكذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وأكد دعمه لدمشق.

أعلن رئيس الحكومة العراقي محمد شيّاع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، موقفاً أكثر وضوحاً بالنسبة لدعم نظام دمشق، وذلك خلال اتصال - مماثل لاتصاليه مع القيادتين السورية والإيرانية - أجراه مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ومما قاله السوداني إن «العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكوّنات والمذاهب هناك»، طبقاً لبيان حكومي.

كذلك شدّد الزعيم العراقي على أنه سبق لبلاده أن «تضرّرت من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يُسمَح بتكرار ذلك»، مؤكداً «أهمية احترام وحدة سوريا وسيادتها، وأن العراق سيبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمنه وأمن سوريا».

محمد شياع السوداني (آ ف ب)

السوداني كان قد انهمك بسلسلة اتصالات خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من قادة الدول، بخصوص الوضع في سوريا؛ من «أجل دعم الاستقرار في المنطقة، وعدم حصول أي تداعيات فيها، خصوصاً مع ما تشهده من حرب إجرامية صهيونية مستمرة منذ أكثر من عام» بحسب بيان حكومي.

وأظهرت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية موقفاً مماثلاً وداعماً لحكومة السوداني في مواقفها حيال سوريا، لكنها أعربت خلال اجتماع، الثلاثاء الماضي أيضاً، عن قلقها جراء الأوضاع في سوريا بعد «احتلال الإرهابيين مناطق مهمة» طبقاً لبيان صدر عن الاجتماع. وعدّت «أمن سوريا امتداداً للأمن القومي العراقي للجوار الجغرافي بين البلدين، والامتدادات المختلفة لذلك الجوار».

الحدود المشتركة مؤمّنة

للعلم، مع الشرارة الأولى لاندلاع الأزمة السورية، اتخذت السلطات العراقية على المستوى الأمني إجراءات عديدة «لتأمين» حدودها الممتدة لأكثر من 600 كيلومتر مع سوريا. وصدرت بيانات كثيرة حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على التصدّي لأي محاولة توغّل داخل الأراضي العراقية من قبل الفصائل المسلحة من الجانب السوري، مثلما حدث صيف عام 2014، حين تمكَّنت تلك الجماعات من كسر الحدود المشتركة والسيطرة على مساحات واسعة من العراق.

اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أوضح (الثلاثاء) أبرز الإجراءات المُتَّخذة لتحصين الحدود مع سوريا. وقال في تصريحات صحافية إن «الحدود مؤمَنة ومُحكمة بشكل كبير من تحكيمات وتحصينات، وهناك وجود لقوات الحدود على خط الصفر الذي يربطنا مع الجارة سوريا مدعومة بالأسلحة الساندة والجهد الفني، المتمثل بالكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة المحصّنة». وأضاف رسول: «لا خوف على الحدود العراقية، فهي مؤمّنة ومحكمة ومحصّنة، وأبطالنا منتشرون على طولها»، مشيراً إلى أنه «تم تعزيز الحدود بقطاعات من الألوية المدرعة وهي موجودة أيضاً عند الحدود».

أيضاً، وصل وفد أمني برئاسة الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش، يوم الأربعاء، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري. وذكر بيان عسكري أن «هدف الزيارة جاء لمتابعة انتشار القطعات الأمنية وانفتاح خطوط الصد».

غموض في الموقف

إلا أنه حتى مع المواقف الحكومية الداعمة لدمشق في أزمتها الراهنة، يبدو جلياً «الالتباس» بالنسبة لكثرة من المراقبين، وبالأخص لجهة شكل ذلك الدعم وطبيعته، وما إذا كانت السلطات الحكومية العراقية ستنخرط بقوة لمساعدة نظام الأسد عسكرياً، أم أنها ستبقى عند منطقة الدعم السياسي والدبلوماسي، تاركة أمر الانخراط والمساعدة الميدانية للفصائل المسلحة.

وهنا يلاحظ إياد العنبر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، وجود «التباس واضح حيال الموقف من الحدث السوري، وهذا الالتباس نختبره منذ سنوات، وليس هناك تمييز واضح بين العراق الرسمي وغير الرسمي». وتابع العنبر لـ«الشرق الأوسط» أن «مستويات تفعيل المساهمة العراقية في الحرب غير واضحة، وإذا ما قررت الحكومة البقاء على المستوى الدبلوماسي بالنسبة لقضة دعم سوريا، أم أن هناك مشاركة عسكرية».

غير أن إحسان الشمري، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد، يعتقد بأن «العراق الرسمي عبَر عتبة التردّد، وبات منخرطاً في الأزمة السورية». وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» بنى الشمري فرضيته على مجمل المواقف الرسمية التي صدرت عن رئيس الوزراء، والناطق الرسمي، وزعماء «الإطار التنسيقي»، وشرح قائلاً إن «هذه المواقف بمجملها كسرت مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي يتمسّك به العراق، إلى جانب كونها انخراطاً رسمياً عراقياً بالأزمة السورية».

نتنياهو غير مضمون

ولكن، بعيداً عن الانشغال الراهن بالأزمة السورية، ما زالت التهديدات الإسرائيلية بين أهم القضايا التي تشغل الرأي العام ببعدَيه السياسي والشعبي. وحتى مع الترحيب العراقي بقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»، ما زالت مخاوف البلاد من ضربة إسرائيلية محتملة قائمةً.

ولقد قال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، الأربعاء قبل الماضي، في تصريحات صحافية، إنه «مع عملية وقف إطلاق النار في لبنان، نحن أنهينا الجزء الأسهل، فالمعركة انتهت والحرب لم تنتهِ، فالأصعب أنك ستدخل بالمخططات غير المعلومة. ونحن (العراق) واقعون في المنطقة الحرام، لكن السياسة العقلانية المتوازنة استطاعت أن تجنبنا الضرر».

وأجاب، من ثم، عن طبيعة الرد العراقي إذا ما هاجمت إسرائيل أراضيه، بالقول: «إلى حد أيام قليلة كانت تأتي نتائج جيدة من المعادلات التي اشتغل عليها رئيس الوزراء، لكن رغم ذلك فلا أحد يضمن ما الذي يدور في بال حكومة نتنياهو، وما هو القادم مع الإدارة الأميركية الجديدة، وكيف سيتصرف نتنياهو».

وتابع العوادي، أن «الإسرائيليين عملوا على تفكيك الساحات، وتوجيه ضربات إلى اليمن وسوريا، لكن الطرف العراقي هو الوحيد الذي لم يستطيعوا الوصول إليه بفضل المعادلة... وقد يكونون وضعونا للحظات الأخيرة أو الأيام الأخيرة بنوع ما، وهذا وارد جداً، وتتعامل الحكومة العراقية مع ذلك».

شبح هجوم إسرائيلي

وحقاً، لا يزال شبح هجوم إسرائيلي واسع يخيم على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شنِّ ضربات جوية على العراق. وفي وقت سابق، قال مصدر مقرّب من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لـ«الشرق الأوسط»، إنَّ «مخاوف الأحزاب الشيعية من جدية التهديد دفعتها إلى مطالبة رئيس الحكومة للقيام بما يلزم لمنع الهجمات». وأكَّد المصدر أنَّ «فصائل عراقية مسلّحة لجأت أخيراً إلى التحرك في أجواء من التكتم والسرية، وقد جرى بشكل مؤكد إبدال معظم المواقع العسكرية التابعة لها».

وفي سياق متصل، تتحدَّث مصادر صحافية عمَّا وصفتها بـ«التقديرات الحكومية» التي تشير إلى إمكانية تعرّض البلاد لـ«300 هجوم إسرائيلي». وفي مطلع الأسبوع الماضي، شدَّدت وزارة الخارجية العراقية، في رسالة إلى مجلس الأمن، على أهمية «تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية لإسرائيل».

كما أنَّه حيال التهديدات الجدية والخشية الحقيقية من عمل عسكري إسرائيل ضد البلاد، اهتدت بعض الشخصيات والأجواء المقرّبة من الحكومة والفصائل إلى «رمي الكرة» في الملعب الأميركي، مستندين بذلك إلى اتفاقية «الإطار الاستراتيجي» المُوقَّعة منذ عام 2011، بين بغداد وواشنطن، وهو العام الذي خرجت فيه القوات الأميركية من العراق.

التهديدات الإسرائيلية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام العراقي

هادي العامري (رووداو)

العامري يلوم واشنطن

أيضاً، وجد هادي العامري، زعيم منظمة «بدر»، بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الفرصة ليحمّل واشنطن مسؤولية حماية الأجواء العراقية، بعدما شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً ضد إيران، مستخدمةً الأجواء العراقية في هجماتها. ويومذاك، حمّل العامري الجانب الأميركي «المسؤولية الكاملة» على انتهاك إسرائيل سيادة الأجواء العراقية في طريقها لضرب إيران. وقال، إن «الجانب الأميركي أثبت مجدّداً إصراره على الهيمنة على الأجواء العراقية، وعمله بالضد من مصالح العراق وشعبه وسيادته، بل سعيه لخدمة الكيان الصهيوني وإمداده بكل ما يحتاج إليه لممارسة أساليبه العدوانية، وتهديده للسلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف العامري: «لهذا باتت الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق بأشكاله كافة». وللعلم، فإن منظمة «بدر» - التي يقودها العامري - وردت ضمن لائحة المنظمات التي اتهمتها إسرائيل بشنِّ هجمات ضدها خلال الشكوى التي قدمتها إلى مجلس الأمن في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وبناءً على تصريحات العامري السالفة، وتصريحات أخرى لشخصيات مقرّبة من الفصائل المسلحة وقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، تبلورت خلال الأسبوع الأخير، قناعة داخل أوساط هذه القوى مفادها، بأن واشنطن «ملزمة وبشكل مباشر بحماية الأجواء العراقية» من أي هجوم محتمل من إسرائيل أو غيرها، أخذاً في الاعتبار الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة و«سيطرتها على الأجواء العراقية».

وبالتوازي، سبق أن حمّل فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء، الولايات المتحدة، أيضاً وفقاً لـ«اتفاقية الإطار الاستراتيجي والاتفاقية الأمنية»، مسؤولية «الردع، والرد على أي هجمات خارجية تمسّ الأمن الداخلي العراقي».

الرد الأميركي قاطع

في المقابل، تخلي واشنطن مسؤوليتها حيال هذا الأمر. ورداً على المزاعم العراقية المتعلقة بـ«الحماية الأميركية»، قالت ألينا رومانوسكي، السفيرة الأميركية في بغداد، صراحةً إن بلادها غير معنية بذلك. وأردفت رومانوسكي، خلال مقابلة تلفزيونية سابقة، أن التحالف الدولي دُعي إلى العراق لـ«محاربة (داعش) قبل 10 سنوات، وقد حققنا إنجازات على مستوى هزيمة هذا التنظيم، لكنه ما زال يمثل بعض التهديد، ودعوة الحكومة العراقية لنا تتعلق بهذا الجانب حصراً. أما اتفاقية الإطار الاستراتيجي فتلزمنا ببناء القدرات العسكرية العراقية، لكنها لا تتطرق لمسألة حماية الأجواء والدفاع بالنيابة». ونفت السفيرة أن تكون بلادها قد «فرضت سيطرتها على سماء العراق».

والاثنين قبل الماضي، قالت رومانوسكي، خلال لقاء «طاولة مستديرة» لعدد من وسائل الإعلام: «أود أن أكون واضحة جداً، ومنذ البداية، بأن الإسرائيليين وجّهوا تحذيرات ردع للميليشيات المدعومة إيرانياً والموجودة هنا في العراق، التي تعتدي على إسرائيل». وأضافت: «هذه الميليشيات هي التي بدأت الاعتداء على إسرائيل. ولأكون واضحة جداً في هذه النقطة، فإن الإسرائيليين حذّروا حكومة العراق بأن يوقف هذه الميليشيات عن اعتداءاتها المتكررة والمستمرة على إسرائيل... إن رسالتنا إلى حكومة العراق هي أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة، والتي لا تعتد بأوامر الحكومة وأوامر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء. إن إسرائيل دولة لها سيادتها، وهي سترد على أي اعتداء من أي مكان ضدها».

جدعون ساعر (آ ف ب)

 

حقائق

قلق عراقي جدّي من التهديدات الإسرائيلية مع مطالبة واشنطن بالتدخّل

خلال الأسبوع قبل الماضي، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر رسالةً إلى مجلس الأمن تكلّم فيها عمّا أسماه بـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، وحمّل فيها الحكومة العراقية المسؤولية عن الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية عليها، داعياً مجلس الأمن للتحرك والتأكد من أن الحكومة العراقية تفي بالتزاماتها. ساعر اتّهم بالتحديد «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله» و«ألوية بدر» وحركة «النُّجباء» و«أنصار الله الأوفياء» و«كتائب سيد الشهداء»، بمهاجمة إسرائيل، ومعظم هذه الفصائل مشاركة في الحكومة العراقية الحالية ولها نفوذ كبير داخلها. هنا، تجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئاسة الوزراء العراقية توجيه وزارة الخارجية لمتابعة ملف التهديدات الإسرائيلية في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق وردع تهديدات إسرائيل العدوانية. كذلك طالبت رئاسة الوزراء بـ«دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك». وهذا بجانب «مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي»، وباتخاذ الولايات المتحدة مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من «اتفاقية الإطار الاستراتيجي»، خطوات فعالة «لردع سلطات الكيان المحتل» مع دعوة «التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب».