ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مواجهات بين السلطات الأميركية و«قوافل اللاجئين» باستخدام «غاز مسيل الدموع»

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
TT

ترمب يهدد بإغلاق الحكومة إذا رفض الكونغرس تمويل الجدار الحدودي

مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)
مخيم مؤقت أقيم قريباً من الحدود الأميركية المكسيكية لإيواء المهاجرين القادمين من وسط أميركا (أ.ف.ب)

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإغلاق الحكومة الأميركية إذا لم يوافق الكونجرس على تمويل الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ أعلن عنه ترمب خلال حملته الانتخابية. وقال ترمب خلال مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو»، نشرت أمس (الأربعاء): «أنا على استعداد تام لإغلاق الحكومة إذا لم نحصل على التمويل»، مضيفاً أنه يعتقد أنه سيفوز بمعركة سياسية مع الديمقراطيين حول هذه القضية. وأشار إلى الحوادث الأخيرة التي وقعت على الحدود التي تستدعي مزيداً من الدعم للأمن القومي.
ويطالب ترمب الكونغرس بتخصيص خمسة مليارات دولار لبناء الجدار، في المقابل يرفض الديمقراطيون في مجلسَي الشيوخ والنواب التمويل، ويفضّلون فقط توفير مخصصات لتعزيز أمن الحدود. وفي حالة تعنَّت الديمقراطيون ولم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي الرئيس، فقد تواجه الحكومة إغلاقاً جزئياً محتملاً في السابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أمس، أن هناك مفاوضات جارية بين الحزبين بشأن تأمين تمويل الجدار، وسيكون هناك طريقة لحل المسألة دون إغلاق الحكومة.
وقال ترمب، إنه غير مهيأ للتوصل إلى حل وسط مع الديمقراطيين بشأن صفقة واسعة النطاق حول الهجرة، وإنه يريد أن ينتظر للتوصل أولاً إلى حل وسط بشأن ما يطلق عليهم «الحالمين»، وهم مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين تم جلبهم إلى الولايات المتحدة أطفالاً، ويصل عددهم إلى مئات الآلاف. وتوقع الرئيس أن تلغي المحكمة العليا شرعية برنامج «داكا»، وهو اختصار لمبادرة «الفعل المؤجل للقادمين من الأطفال»، التي تمت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وقدمت حماية مؤقتة من الترحيل لآلاف المهاجرين الشباب غير الشرعيين الذين جُلبوا إلى الولايات المتحدة أطفالاً.
وغير معروف، حتى الأن، إذا كان الرئيس ترمب سيقبل المساومة على القيمة التي يطالب بها لتمويل الجدار، أم أنه سيتمسك بمبلغ الخمسة مليارات دولار. وذكرت صحيفة «بوليتيكو»، أن ترمب بدا «ثابتاً بلا هوادة» في رغبته في الحصول على المبلغ المطلوب، بينما أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس ترك الباب مفتوحاً لإيجاد حل بديل إذا لم يستطع إقناع الديمقراطيين لدعم التمويل.
وهدد الرئيس الأميركي قبل يومين بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك بشكل دائم؛ لمنع وصول المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وطالب السلطات المكسيكية بترحيل المهاجرين الموجودين على أراضيها بالقرب من الحدود مع أميركا. وكتب ترمب على «تويتر» في تغريدة سابقة: «على المكسيك أن تحرّك المهاجرين، الذين معظمهم مجرمون. أرجعوهم إلى بلادهم، افعلوا ذلك بالطائرة، افعلوا ذلك بالحافلة، افعلوا ذلك بأي طريقة تريدونها، لكنهم لن يدخلوا إلى الولايات المتحدة. سنقوم بإغلاق الحدود بشكل دائم إذا لزم الأمر. الكونغرس عليه أن يمول الجدار!».
وجاءت تغريدة الرئيس في الصباح التالي بعد أن اشتبك وكلاء الجمارك وحماية الحدود الأميركية مع مجموعة من المهاجرين الذين هرعوا إلى الحدود الجنوبية في انتظار السماح لهم بتقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.
وأطلقت القوات الأميركية العسكرية قنابل غاز مسيلة للدموع على الأشخاص القادمين إلى اختراق الشريط الحدودي بين أميركا والمكسيك، وذلك بعد أن رماهم المهاجرون بالحجارة التي أصابت عدداً من العسكر؛ مما زاد من حدة النقاش حول هذه الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر شهر.
وأثارت قضية المهاجرين وقافلة اللاجئين القادمين من أميركا اللاتينية جدلاً في الداخل الأميركي، واستغلت الأحزاب السياسية هذه القضية لصالحها في انتخابات التجديد النصفي الأسبوعين الماضية، وذلك بعد أن أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بنشر أكثر من 5000 جندي عسكري على الحدود لصد المهاجرين.
وقالت الجمارك وحماية الحدود الأميركية: إن أربعة ضباط ضُربوا بالحجارة من قبل المهاجرين؛ مما استدعاهم لإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، والتي أظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن المهاجرين وبعضهم من النساء والأطفال الصغار يهرعون من المكان. وقال كيفين ماكلينان، مفوض مكتب الجمارك وحماية الحدود، إنه لم ترِد تقارير عن وقوع إصابات خطيرة خلال الاشتباكات عندما حاول أكثر من 1000 مهاجر عبور طريقهم في ممرات السيارات، ثم عبر ثغرات في السياج أو على طول قناة نهر تيخوانا، وقال: إن 69 مهاجراً احتُجزوا الأحد خلال الاشتباكات لعبورهم بشكل غير قانوني. ونشر مكتب الجمارك وحماية الحدود 500 ضابط من مكاتب ميدانية أخرى، و250 من أعضاء مجموعة العمليات الخاصة و300 من موظفي حرس الحدود من قطاعات أخرى، بما في ذلك الحدود الشمالية، للمساعدة في منطقة العبور بمدينة سان دييغو، وتساءلت وسائل الإعلام الأميركية: «هل يوجد مجرمون يسافرون مع القافلة؟».
ووزعت وزارة الأمن الداخلي بيانات حول أرقام الاعتقال السنوية في محاولة لإظهار أن المجرمين يحتمل أن يكونوا جزءاً من القافلة. وأوضحت الوكالة، أنه في العام المالي 2018، قامت سلطات الجمارك وحماية الحدود التي تعمل على طول الحدود الجنوبية الغربية باعتقال 17256 مجرماً، و1019 من أفراد العصابات، و3028 من «الأجانب ذوي المصالح الخاصة».
وينتظر آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى في ملاجئ مؤقتة في تيخوانا للحصول على فرصة للتقدم بطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأميركية؛ إذ يمكن للمسؤولين الأميركيين معالجة ما يصل إلى 100 طلب لجوء في اليوم فقط؛ مما يخلق خطًا هائلاً يعني الانتظار لمدة أشهر لبعض المهاجرين.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».