خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

مساعٍ أميركية ـ بريطانية لدعم جهود المبعوث الأممي في اليمن

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام
TT

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

خالد بن سلمان: الضغط العسكري أفضل طريق لدفع الحوثيين إلى السلام

أفاد الأمير خالد بن سلمان سفير السعودية في واشنطن أمس، بأن التقدم العسكري ضد ميليشيات الحوثي يعد أفضل طريقة لدفعهم إلى السلام. وذكر سفير السعودية في واشنطن بحسابه على «تويتر»: «بعد مماطلتهم لأشهر، وافق الحوثيون على محادثات بشأن تسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة في ظل التقدم العسكري الذي يحرزه التحالف». وأضاف أن الضغط المتواصل على الميليشيات الحوثية الإيرانية هو أفضل سبيل لدفعهم إلى الحل السياسي في اليمن.
وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أكد أنه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودته للسلطة الشرعية وكذلك خروج الميليشيات الحوثية من المدينة. وقال الإرياني، في تغريدة على «تويتر» إن السلطة الشرعية أكدت في أكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث، مبدياً ترحيبه بأي خطوات أو مجهود بذله المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، لإقناع الانقلابيين بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية.
الى ذلك، جددت الحكومة اليمنية أمس دعمها لمساعي السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع تمسكها بالمرجعيات الثلاث؛ للتوصل إلى أي اتفاق مع الميليشيات الحوثية خلال جولة المشاورات المرتقبة في السويد.
وجاء التأكيد الحكومي خلال لقاءين منفصلين، جمعا في الرياض وزير الخارجية خالد اليماني بسفيري الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لدى اليمن أمس، وذلك غداة لقاء جمع المبعوث الأممي مع نائب الرئيس اليمني الفريق علي محسن الأحمر، في سياق التحضير الدولي لمشاورات السويد.
وذكرت مصادر رسمية يمنية، أن الوزير اليماني ناقش مع السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون جهود المبعوث الأممي للتحضير للمشاورات القادمة وأهمية دعمها لتقود إلى حل سياسي عادل ومستدام للصراع في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث. كما ناقش معه جهود الحكومة والبنك المركزي لعلاج المشكلات الاقتصادية العاجلة والحفاظ على استقرار العملة المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورجال الأعمال بالعمل دون عوائق والاضطلاع بدورهم. وشدّد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، بحسب ما ذكرته وكالة «سبأ»، على أهمية البدء بالاهتمام بالجانب التنموي وليس الإغاثي والإنساني فقط، في حين أفادت الوكالة نفسها بأن السفير آرون أكد على الاستمرار في دعم جهود المبعوث الأممي، وعلى أهمية تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية.
في السياق نفسه، أفادت المصادر اليمنية بأن اليماني بحث مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر جهود المبعوث الأممي لعقد جولة مشاورات سلام جديدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويرجح مراقبون أن سفيري واشنطن ولندن لدى اليمن يحاولان انتزاع مزيد من التنازلات من قبل الحكومة الشرعية أملاً في إنجاح المساعي الأممية لإحراز سلام مع الميليشيات الحوثية. وأفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن اليماني أكد للسفير الأميركي أمس أن الحكومة تتعامل بإيجابية مع دعوة المبعوث الأممي سعياً منها لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحقناً للدماء، غير أن هذه الجهود تصطدم بتعنت الميليشيات الانقلابية التي تتمسك بالحرب وترفض السلام. وشدد اليماني بحسب المصادر ذاتها، على ضرورة أن يمارس المجتمع الدولي مزيداً من الضغوط على الميليشيات الانقلابية للانصياع للسلام والاستجابة لمتطلباته، إلى جانب إشارته إلى أن الحكومة تعمل حالياً في جميع المؤسسات من العاصمة المؤقتة عدن بوتيرة عالية لتحسين الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين. وأثنى السفير الأميركي على «جهود الحكومة الشرعية لإحلال السلام، كما أكد موقف الحكومة الأميركية الداعم للتسوية السياسية في اليمن انطلاقاً من المرجعيات الثلاث المتوافق عليها»، حسبما أفادت وكالة «سبأ».
ومن المقرر أن تتناول المشاورات، المزمع إقامتها في السويد في الشهر المقبل، عدداً من ملفات بناء الثقة بين طرفي الحكومة والميليشيات الانقلابية، على رأسها ملف الأسرى والمفقودين، وتوحيد البنك المركزي ورواتب الموظفين الحكوميين، ومطار صنعاء. ويراهن المبعوث الأممي على إحداث اختراق إيجابي في ملف الأزمة اليمنية خلال هذه المشاورات، على الرغم من أن كثيراً من المراقبين للشأن اليمني يرجحون أن تقف الميليشيات الحوثية حجر عثرة في نهاية المطاف أمام تحقيق أي اتفاق للسلام، لعدم رغبتها في إنهاء الانقلاب، ونزولاً عند تعليمات إيران التي تريد استمرار الصراع في اليمن والمنطقة خدمة لأجندتها التوسعية.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».