الإمارات تستعد لإطلاق 7 استراتيجيات و100 مبادرة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة

TT

الإمارات تستعد لإطلاق 7 استراتيجيات و100 مبادرة ضمن الاجتماعات السنوية للحكومة

تستعرض اليوم حكومة الإمارات خريطة جهودها وبرامجها التي تم إنجازها، لتحقيق «رؤية 2021». وذلك من خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية، والتي تعد اللقاء الوطني الأكبر من نوعه، برئاسة كل من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسيضم أولياء العهود ومجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في البلاد، وأبرز 500 مسؤول حكومي في مختلف القطاعات.
وتهدف الاجتماعات السنوية، التي تستمر جلساتها ونقاشاتها على مدى يومي 27 و28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، لاستعراض كافة الجهود والبرامج التي تم إنجازها لتحقيق «رؤية الإمارات 2021»، واستعراض الأهداف للعشر سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تضع حجر الأساس لمئوية الإمارات 2071.
وستفتتح الاجتماعات باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه في عام 2017، ومدى التماشي مع «رؤية الإمارات 2021»، كما سيتم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد، وأكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين القادمتين، وصولاً إلى 2021.
بالإضافة لذلك، سيتم خلال الاجتماعات عرض ملامح الاستراتيجيات الوطنية، التي تتضمن 7 خطط استراتيجية في مجالات الأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والأجندة الثقافية، واستراتيجية التشغيل، ومهارات المستقبل، وجودة الحياة، والعلوم المتقدمة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي محطة أساسية في الطريق نحو مئوية الإمارات، وهي تجسيد لروح الفريق الواحد في الإمارات التي أرساها زايد... روح الاتحاد»، مضيفاً: «المستقبل يحمل كثيراً من التغيرات السريعة، ونحتاج العمل بروح الفريق الواحد، لنكون قادرين على الاستفادة من فرصه».
وأضاف: «نطلق أكثر من 100 مبادرة، و7 استراتيجيات وطنية تلبي طموحات أبنائنا، وترسم ملامح مسيرة الإمارات للسنوات القادمة»، مشيراً إلى أن «الاجتماعات الحكومية هي وطنية، تنموية، ومسؤولية يتشارك فيها كل القطاعات للوصول إلى مئوية 2071».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «علَّمنا زايد أن لا سقف للأحلام والطموحات، وآمال شعب الإمارات تكبر يوماً بعد يوم. وكل فرد منا يحمل مسؤولية تحقيق تلك التطلعات».
وقال إن «طرح الأفكار الخلاقة والمبادرات التطويرية للعمل الحكومي، هو أساس لانطلاق المشروعات الناجحة وبناء منظمات ابتكارية متقدمة، تسهم في مسيرة التقدم والازدهار التي تنشدها دولة الإمارات. فكل مبادرة تعد لبنة في تعزيز عملية التنمية، وكل مبادر هو مساهم أساسي في مستقبل الإمارات وشعبها».



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.