الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

TT

الاتحاد العربي للكهرباء يبحث في البحر الميت واقع الطاقة العربي

يعقد الاتحاد العربي للكهرباء مؤتمره السادس في منتجع البحر الميت في الخامس من الشهر المقبل. وقال رئيس المؤتمر أمجد الرواشدة، إن أبرز فعاليات المؤتمر اجتماع وزراء الطاقة العرب برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، وبحضور مسؤولين عرب وأجانب، سيكون للبحث في واقع وآفاق مستقبل قطاع الطاقة في الوطن العربي.
وأضاف الرواشدة، الذي يشغل منصب مدير عام شركة الكهرباء الوطنية في الأردن، في تصريح صحافي مشترك مع أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، أن المؤتمر يشتمل على جلسة وزارية يشارك فيها عدد من وزراء الكهرباء العرب، وتعقد بعنوان «الكهرباء في الوطن العربي... الواقع الحالي والآفاق المستقبلية».
كما يشتمل المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، على جلسة أخرى حول الربط الكهربائي العربي من جهة، والربط الكهربائي العربي مع أوروبا وأفريقيا وآسيا، بالتركيز على الربط الثماني والربط الخليجي والربط بين دول المغربي العربي، مؤكدا أهمية المؤتمر في بحث السوق الكهربائية المشتركة في إطار تكامل الطاقة العربي.
ووفق الرواشدة، يفرد المؤتمر جلسة خاصة لموضوع الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بتناول واقع هذه التكنولوجيا عربيا، وسبل التمكين والمقارنة بين توليد الطاقة الكهربائية من المصادر التقليدية والنووية والمتجددة.
من جانبه، قال أمين عام الاتحاد العربي للكهرباء فوزي خربط، إن نخبة من وزراء الكهرباء والطاقة العرب ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين للشركات والمؤسسات الكهربائية من الدول العربية ستشارك في المؤتمر. وتضم قائمة المشاركين ممثلي 35 دولة وهيئة ومؤسسة عربية وأجنبية معنية بقطاع الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خبراء ومقدمي الأوراق العلمية.
والاتحاد العربي للكهرباء تأسس عام 1987 بهدف تنمية وتطوير قطاع التوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية في الوطن العربي، والسعي لتنمية وتطوير وتنسيق مجالات العمل لأعضائه وتوثيق الروابط فيما بينهم. وتحتضن شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مقر الأمانة العامة للاتحاد الذي يضم في عضويته 32 عضوا عاملا و20 عضوا مشاركا وعضوين مراقبين يمثلون وزارات ومؤسسات وشركات الكهرباء من جميع الدول العربية وعددا من الشركات المصنعة للمعدات الكهربائية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.