انطلاق المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في القاهرة اليوم

TT

انطلاق المؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية في القاهرة اليوم

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، المؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، الذي تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار 3 أيام متصلة، ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، تحت شعار «الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي».
ويشارك في افتتاح المؤتمر، الذي يعقد كل عامين في إحدى الدول العربية، عدداً من وزراء الثروة المعدنية العرب، وكبار المسؤولين بالمنظمات والمؤسسات العربية، وفي مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وصالح عبد الله الجبوري وزير الصناعة والمعادن العراقي، وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بالصومال، والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وقال طارق الملا وزير البترول المصري رئيس المؤتمر إن «حضور الرئيس السيسي، ورعايته لهذا الحدث الإقليمي الهام لصناعة التعدين على أرض مصر، يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية، في إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوي الذي تعمل الدولة على تطويره وفق خريطة طريق ورؤية واضحة، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع، وتطلعها لأن يسهم بدور كبير في تعزيز اقتصاد مصر».
وأوضح الملا أن هذا الحدث يعقد للمرة الثانية في مصر، بعد استضافته في القاهرة عام 1999، وهو يعد نافذة مهمة للترويج للاستثمار في الأنشطة التعدينية في مصر والدول العربية، خصوصاً أن مصر تعمل حالياً على تهيئة المناخ الاستثماري في قطاع الثروة المعدنية، ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتشاور بين المسؤولين بقطاعات التعدين في الدول العربية حول سبل تعزيز التعاون في هذا القطاع، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الناجحة لكل دولة، وإقامة صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية.
ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماع تشاوري لوزراء الثروة المعدنية العرب المشاركين بالمؤتمر.
ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التي لديها نشاط تعديني مميز، وتضم السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين، والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية، بمشاركة خبراء التعدين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا، في إطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، والاستفادة من تجاربها الناجحة في النشاط التعديني.
كما يشهد المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية، واستعراضاً لأوراق عمل بحثية تتناول جميع مجالات صناعة التعدين، من الاستخراج حتى التصنيع، إضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعة. وسيناقش المؤتمر تعزيز دور الصناعات التعدينية في زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربي في تنفيذ المشروعات التعدينية، وتحقيق التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية، وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة في قطاع التعدين.



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.