مؤتمر في كوبنهاغن ضد «إرهاب» إيران بعد إحباط عمليات اغتيال

«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» تخاطب الرأي العام الدنماركي في ذكرى تأسيسها

جانب من مؤتمر «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني» في كوبنهاغن أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني» في كوبنهاغن أمس (الشرق الأوسط)
TT

مؤتمر في كوبنهاغن ضد «إرهاب» إيران بعد إحباط عمليات اغتيال

جانب من مؤتمر «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني» في كوبنهاغن أمس (الشرق الأوسط)
جانب من مؤتمر «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني» في كوبنهاغن أمس (الشرق الأوسط)

بعد شهر من إحباط اغتيال قيادتها في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، نظّمت «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» أمس، مؤتمرها السنوي تحت شعار «مع الأحواز في التصدي للإرهاب الإيراني»، وذلك بهدف «مخاطبة الرأي العام الأوروبي والدنماركي» عن مخاطر الأنشطة الإيرانية على الصعيدين الدولي والإقليمي.
وناقش سياسيون وحقوقيون عرب وأجانب من 20 دولة في أول أيام فعاليات المؤتمر، قضايا الأحواز وإحباط عمليات الاغتيال الأخيرة ضد قادة الحركة تحت حراسة أمنية مشددة من الأمن الدنماركي. ويأتي المؤتمر وسط توتر بين الدول الاسكندنافية وطهران على أثر إحباط مخطط لاغتيال رئيس «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» حبيب جبر.
وقال المتحدث باسم «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز» يعقوب حر التستري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الهدف من المؤتمر هو تعريف الرأي العام الدنماركي والأوروبي على «إرهاب النظام الإيراني»، مضيفاً أن «إيران تمارس إرهاب الدولة ضد القوميات فيها وهو ما وصل الآن إلى أوروبا»، حسب التستري.
وحاولت الدنمارك الأسبوع الماضي الحصول على تأييد دعم دول لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على طهران، وكان لافتاً أن إحباط عملية الاغتيال ألقت بظلها على فعاليات مؤتمر «حركة النضال العربي» لهذا العام، إذ شهد اهتماماً من وسائل الإعلام الدولية والمحلية في الدنمارك والنرويج.
واعتقلت السلطات الدنماركية الشهر الماضي إيرانياً يحمل الجنسية النرويجية يُشتبه أن يكون جزءاً من خلية إيرانية لتنفيذ عملية اغتيالات، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين طهران وكوبنهاغن التي استدعت سفيرها للتشاور من طهران قبل أن تعلن عودته نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام دنماركية أمس، بياناً للشرطة أكدت فيه إقامة المؤتمر مشددةً على وجود عناصرها في محيط الفندق الذي يستضيف فعاليات المؤتمر على مدى يومين.
وقال نائب شرطة في كوبنهاغن إن الوضع تحت السيطرة، مشيراً إلى إقامة عدة نقاط تفتيش بالقرب من فندق «بارك إن باي راديسون».
على ضوء ذلك، ركزت خطابات المشاركين في مجموعها على أهمية ضمان سلامة الناشطين المعارضين للنظام الإيراني في ظل الظروف الراهنة، ودعم مطالب الأحواز في إطار التصدي العربي الشامل لمخططات النظام الإيراني التي تستهدف الدول العربية.
ودعا المشاركون إلى رفع مستوى دعم الأحوازيين، إضافةً إلى القوميات الأخرى في إيران وإثارة قضاياهم في مختلف الأوساط السياسية والإعلامية، وشدد ناشطون عرب على أهمية الاعتراف بـ«الأحواز بلداً عربياً مستقلاً يتم تمثيله في جامعة الدول العربية وجميع المحافل السياسية والحقوقية والإعلامية العربية والدولية».
وفي اليوم الأول قدم المؤتمر لجنة سياسية رصدت «تداعيات قضية الأحواز وأهميتها للأمن القومي العربي وسبل تعزيز الالتزام العربي تجاه قضية الأحواز وسلّطت الضوء على خطورة المشروع الإيراني الإقليمي».
وفي السياق نفسه، شددت اللجنة السياسية على «مركزية قضية الأحواز في سياق الصراع العربي مع النظام الإيراني»، فضلاً عما سمّته «فضح الإرهاب الذي يمارسه قادة النظام الإيراني وخطورته على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي».
من جانب آخر، ناقشت اللجنة القانونية المنبثقة عن المؤتمر «قضية الأحواز من الزوايا القانونية خصوصاً من منظور القانون الدولي، وأهمية تصنيف النظام الإيراني وتوصيف سلوكياته الإرهابية كإرهاب دولة وإرهاب عابر للحدود في المحافل الحقوقية العربية والدولية».
وطرح المشاركون في اللجنة القانونية «أهمية إبراز الحقائق التاريخية التي تتمحور حول الهوية العربية لمنطقة الأحواز»، وتأكيد أنه «بلد محتل من قبل النظام الإيراني»، بما يعزز حق الشعب الأحوازي في تقرير المصير و«إنهاء الاحتلال الإيراني».
وحثت مناقشات اللجنة القانونية على تكوين مجموعات ضغط عربية وقوى دولية تدعم قضية الأحواز بما ينقلها إلى صدارة القضايا المطروحة في المحافل العربية والدولية.
وشددت اللجنة القانونية أيضاً على «ضرورة التأكيد المستمر لحق الشعب العربي الأحوازي القانوني في مقاومة المحتل الإيراني، وحقه في تقرير مصيره على أرضه، والنضال بما هو متاح من وسائل لتحقيق أهدافه المشروعة وفقاً لكل الشرائع والقوانين الدولية». ومن المفترض أن تواصل فعاليات لجان المؤتمر اليوم الذي ينعقد بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لانطلاق «حركة النضال العربي لتحرير الأحواز».



محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
TT

محادثات سورية - تركية لتوسيع التعاون في مختلف ‏المجالات

وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)
وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني ونظيره التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة (سانا نقلاً عن الأناضول)

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، ونظيره التركي، هاكان فيدان، حرص بلديهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف ‏المجالات. وشددا على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الاعتداءات ‏الإسرائيلية عليها، والتزام «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974»، بما يسهم في دعم ‏الاستقرار بالمنطقة.‏

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران في أنقرة، الثلاثاء، عقب ‏محادثات تناولت تطويرَ الشراكة السورية - التركية، والملفاتِ الإقليميةَ ذات الأهمية ‏المشتركة.‏ وقالت «الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)» إن الشيباني أوضح أن المحادثات تناولت الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية، واستكمال ‌‏الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتفعيل أعمالها، وأكد أن ‌‏الشراكة بين سوريا وتركيا بدأت تنعكس إجراءاتٍ عمليةً على أرض الواقع.‏

وأشار الشيباني إلى إنجاز ‏تأهيل خط الربط الكهربائي بين حلب وبيرجيك، والعمل على رفع ‏طاقته إلى 500 ميغا‏واط، وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكلّ من أنطاليا ‏وإزمير، إضافة إلى تسريع وتيرة تأهيل ‏المعابر الحدودية لتشغيل معبر القامشلي - نصيبين قريباً.‏

وقال الشيباني: «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».‏

مشروعات الربط

ولفت الوزير السوري إلى أن الموقع الجغرافي للبلدين يفرض عليهما مسؤولية مشتركة بوصفهما ممراً ‌‏حيوياً بين أوروبا والخليج»، مبيناً أن الجانبين اتفقا على تسريع مشروع الربط السككي ‌‏الممتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن ودول الخليج.‏

وأوضح وزير الخارجية أن المحادثات تناولت أيضاً الربط الرقمي بوصفه «بنية تحتية ‏أساسية ‏لدعم التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى صياغة وثيقة ‏استراتيجية لربط ‏شبكات الكهرباء والغاز على المستوى الإقليمي».‏

ونقلت «سانا» عن الشيباني قوله بشأن الأمن المائي إن «الجانبين بحثا ضمان إطلاقات عادلة ‌‏ومستقرة للمياه في نهر الفرات تلبي احتياجات المزارعين»، معرباً عن تطلع سوريا إلى ‌‏«مشاركة تركيا في اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المرتقب مع العراق».‏

التبادل التجاري والاستثمار وعودة اللاجئين

وأكد الشيباني أن البلدين «يعملان على تعزيز التبادل التجاري، الذي اقترب من 3.7 ‌‏مليار دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً تجاوز 40 في المائة، بما يقربهما من ‌‏الهدف المشترك المتمثل في رفع حجم التبادل إلى 10 مليارات دولار».‏

وأشار إلى «العمل على تسهيل دخول المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، وإقرار ‌‏إطار قانوني يوفر الحماية للمستثمرين ويسهّل إجراءات التمويل ومنح التأشيرات، ‌‏إضافة إلى التعاون لتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة والكريمة ‌‏للاجئين السوريين».‏

مواقف مشتركة تجاه التطورات الإقليمية

وفي الشأن الإقليمي، جدد الشيباني «تضامن سوريا مع دول الخليج العربي إزاء ‌‏الاعتداءات التي طالتها منذ شباط (فبراير) الماضي»، مؤكداً أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من ‌‏الأمن الوطني السوري.‏

وأشار إلى تقاطع الرؤى السورية والتركية بشأن ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي ‌‏يوقف الحروب ويضمن حرية الملاحة في الممرات الدولية، لا سيما مضيقي هرمز ‌‏وباب المندب.‏

ولفت الشيباني إلى أن «سوريا المتعافية اليوم تشكل سداً منيعاً في وجه الفوضى، وجسراً ‌‌‏للتجارة والاستقرار يربط الخليج بتركيا وأوروبا».‏ وشدّد على أن استقرار سوريا هو حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، مشيراً إلى ‏أن تركيا شريك لا ‏غنى عنه في إرساء هذا البنيان.‏

كما أعلن الشيباني اقتراب موعد ‏افتتاح السفارة السورية في أنقرة مطلع الشهر المقبل.‏

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن «العلاقات بين البلدين تتعمق ‏وتتعزز» مشيراً إلى إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، ومؤكداً حرص بلاده على تقديم الدعم في جميع المجالات.‏

وأوضح فيدان أن المحادثات تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية، بما فيها الأمن ‏والدفاع، مجدداً التأكيد على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأهمية تطوير ‏قدراتها في مجال إزالة مخلفات الحرب التي سببها النظام البائد.‏

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».‏


مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
TT

مسقط وإسلام آباد تواصلان جهودهما لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات

البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)
البوسعيدي مجتمعاً مع عراقجي في مسقط الثلاثاء (إكس)

تواصل باكستان وسلطنة عمان جهودهما لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، إضافة إلى تأمين الممرات البحرية وضمان انسيابية الملاحة والتجارة الدولية.

ففي مسقط، استقبل السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في قصر العلم العامر الثلاثاء، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وجرى خلال المقابلة التطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، والمساعي الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإنهاء الأزمة عبر السبل السلمية، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوترات، ويحقق الأمن والسلام للجميع.

وأشاد عراقجي بالدور المحوري الذي تضطلع به سلطنة عُمان بقيادة السلطان هيثم في دعم مساعي التهدئة وتقريب وجهات النظر، وتعزيز فرص الحوار والحلول الدبلوماسية، وفق وكالة الأنباء العمانية.

لكن وكالات أنباء إيرانية ذكرت أن عراقجي أكد أن «طهران لطالما كانت جادة في اللجوء إلى الدبلوماسية، وحازمة في الدفاع عن وحدة أراضيها ومصالحها الوطنية».

لقاء بناء

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي التقى عراقجي وبحث معه «تطورات المشهد الإقليمي والتحديات المرتبطة بالمرحلة الراهنة، والخيارات الدبلوماسية المتاحة لاحتواء التوترات، وإعادة تنشيط مسارات الحوار والتفاوض، بما يتيح توسيع مساحات التفاهم بين الأطراف المعنية، ويحول دون اتساع نطاق الأزمة وتداعياتها»، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية العمانية.

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة «رويترز»، أن الوزيرين «بحثا أهمية صون أمن الممرات البحرية وضمان انسيابية حركة الملاحة والتجارة الدولية، وضرورة الإبقاء على قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي مفتوحة، بما يساعد على بناء الثقة وتوفير أرضية مناسبة لمعالجة القضايا العالقة».

وقال وزير الخارجية العُماني، في منشور على منصة «إكس»: «عقدتُ اليوم اجتماعاً بنّاءً مع زميلي عباس عراقجي. استعرضنا المسار الثابت للعلاقات العُمانية - الإيرانية، والسبل العملية لتعميق التعاون بين بلدينا. وتبادلنا أيضاً وجهات النظر حول آخر الجهود الدبلوماسية الجارية لمعالجة التحديات الإقليمية، وأعدنا التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتشاور دعماً لخفض التصعيد والحلول السلمية».

أما عراقجي فأكد على «أهمية العلاقات الودية والتعاون بين طهران ومسقط في مختلف المجالات»، وفق وكالة الأنباء العمانية. وأشار إلى أنه تبادل مع البوسعيدي وجهات النظر حول «ضرورة تعزيز التشاور والتعاون بين دول المنطقة لصون المصالح المشتركة والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين».

وتأتي الزيارة، وفق وكالة «رويترز»، في وقت تلعب فيه عُمان، التي تملك الساحل الجنوبي لمضيق هرمز، دور الوسيط منذ بداية الأزمة في 28 فبراير (شباط) الماضي، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران.

ومنذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، تحوّل مضيق هرمز إلى نقطة التوتر الأساسية: هجمات على ناقلات، وحصار بحري أميركي على الموانئ الإيرانية، واضطراب مستمر في حركة الملاحة. وفي هذا السياق، كان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قال إن هرمز «لن يعود أبداً» إلى ما كان عليه قبل الحرب، وإن طهران ومسقط توصلتا إلى تفاهم للإشراف على الممر، ضمن مقترح إيراني من سبع نقاط لإنهاء الحرب.

إسلام آباد

ووصل عراقجي إلى مسقط قادماً من إسلام آباد، حيث شارك قبلها في الاجتماع الـ30 لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي الذي عقد يومي الأحد والاثنين، والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار الذي أكد أن بلاده لم توقف جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى المفاوضات.

ووفق تصريحات نقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن وزير الخارجية الباكستاني قوله: «لم نفقد الأمل ولم نوقف جهودنا. ما زلنا نبذل قصارى جهدنا». وأضاف أن باكستان «ما زالت تنتظر الرد الأميركي» على المقترحات الإيرانية الأخيرة، وإنها «لم تفقد الأمل وتواصل كل الجهود لحل الوضع».

ونقلت وكالة «رويترز» عن دار قوله إن المقترحات الإيرانية مبنية على الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو (حزيران) الماضي، وإن التأخير الأميركي في الرد يعود إلى انتخابات التجديد النصفي الأميركية.

أما عراقجي فقال خلال اجتماع إسلام آباد: «على مدى العامين الماضيين، بقيت إيران ملتزمة بالانخراط الدبلوماسي والحلول السلمية».

وأضاف عراقجي، حسبما نقلت وكالة «إرنا»، أن الولايات المتحدة تتبع «العدوان والتهديدات والاغتيالات المستهدفة والإكراه الاقتصادي والحصار».

ووصفها بأنها «انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة».


تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
TT

تركيا تفرض الوصاية على قناة معارضة بتهمة الارتباط بغولن

داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)
داهمت قوات الشرطة مقر قناة «سوزجو» المعارضة فجر الثلاثاء واعتقلت عدداً من مديريها (رويترز)

عيّنت السلطات التركية وصياً على قناة «سوزجو تي في» التلفزيونية المعارضة، وموقعها الإلكتروني الرسمي، بعد مداهمة قوات الشرطة مبناها الرئيسي في إسطنبول فجر الثلاثاء وتفتيشه، واعتقال عدد من مديريها الحاليين والسابقين، استناداً إلى اتهامات بالارتباط بـ«تنظيم فتح الله غولن الإرهابي».

وأغلقت عناصر من القوات الخاصة بالشرطة التركية مداخل القناة ومخارجها خلال المداهمة التي بدأت قرب الساعة 5:00 بتوقيت إسطنبول (2:00 بتوقيت غرينيتش)، ومنعت دخول العاملين بها خلال قيام عناصر من هيئة مكافحة الجرائم المالية بتفتيش المبنى لنحو 6 ساعات. واعتقلت السلطات 4 أشخاص، بينهم رئيسة مجلس الإدارة، فوندا تونجر سيدالي، والمدير العام السابق للقناة، عاصم أكغول. ووضعت القناة وموقعها الإلكتروني تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادّخار بقرار قضائي، وتعيين الصحافي القريب من الحكومة، هاكان هاسطا أوغلو، وصياً عليهما.

الارتباط بغولن

لم تفرض السلطات إجراءات مماثلة على صحف «سوزجو» و«تاور» و«كوركوسوز» التابعة لمجموعة «سوزجو»، وسمح للقناة بمواصلة بث نشرات أخبار فقط، دون البرامج الحوارية، بدءاً من الساعة 12:00 ظهراً، في انتظار الطعون المقدمة من إدارتها.

قوات الشرطة منعت العاملين في قناة «سوزجو» من دخولها خلال مداهمتها وتفتيش مبناها في إسطنبول (إعلام تركي)

وأعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، في بيان، أنه سبق إجراء تحقيق منفصل ضد مالك مجموعة «سوزجو»، بوراك أكباي، عام 2016 بتهمة «إنشاء أو إدارة منظمة إرهابية» و«الترويج لمنظمة إرهابية»، وأنه جرى إعداد لائحة اتهام في 27 سبتمبر (أيلول) 2017، وصدر أمر بالقبض عليه.

وأضاف البيان أن «أكباي أدار الصحيفة والقناة، بما يتماشى مع أهداف ومعلومات وتوجيهات (منظمة فتح الله غولن)»، وأنه «شغل منصباً قيادياً داخل المنظمة»، ووصف شركتي «إستيتيك ياينجيليك» و«ميغا أجانس» للتجارة والإعلان بأنهما «الذراع الإعلامية لـ(منظمة غولن)».

وصنفت الحكومة التركية «حركة الخدمة»، التابعة للداعية الراحل فتح الله غولن الذي كان حليفاً وثيقاً في السابق للرئيس رجب طيب إردوغان وحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، منظمة إرهابية مسلحة، بعد اتهامها بالضلوع في تدبير محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016.

وذكر مكتب المدعي العام لإسطنبول، في بيانه، أنه بمراجعة تقارير هيئة مكافحة الجرائم المالية، صدرت أوامر تفتيش ومصادرة واحتجاز بناءً على شكوك قوية بأن بوراك أكباي موّل هاتين الشركتين عبر حساباته المصرفية الخارجية.

أحد استديوهات قناة «سوزجو» (رويترز)

وأضاف أن التحقيق المالي الجديد بدأ بعد أن أخطرت المحكمة المختصة بمحاكمة أكباي مكتب المدعي العام الرئيسي بإجراء مراجعة مالية. وبذلك، أثبت البيان وجود صلة بين لائحة الاتهام الصادرة عام 2017 والتحقيق المالي الذي استند إليه قرار فرض الوصاية على القناة.

كانت محكمة النقض العليا أصدرت، في عام 2025، أحكاماً بالبراءة لصالح كتاب ومديري صحيفة «سوزجو»، الذين حوكموا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، لكن تم فصل قضية أكباي عن ملفات المتهمين الآخرين في المرحلة السابقة، وبالتالي لم تشمله قرارات البراءة في القضية. وقال محامي مجموعة «سوزجو»، إرسان باركين، إن تفتيش القناة استند إلى واقعة سبق للمحكمة العليا أن قضت بأنها لا تُشكل جريمة، مستغرباً ربط قناة «سوزجو»، التي بدأت بثها في أول مارس (آذار) 2023، بلائحة اتهام صدرت عام 2017.

المعارضة ترفض الوصاية

سبق أن أوقف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا بث قناة «سوزجو» في يوليو (تموز) الماضي لمدة 10 أيام، بسبب تغطياتها للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، المعارض المرشح للرئاسة، أكرم إمام أوغلو، بتهم فساد، في تحقيقات وصفت على نطاق واسع بـ«السياسية».

قوات أمن داخل مبنى مجموعة «سوزجو» المعارضة للحكومة بعد مداهمته (أ.ف.ب)

وجاءت مداهمة قناة «سوزجو» وتعيين وصي عليها بعد مداهمة قناة «خلق تي في» المعارضة، التي كانت تُعدّ الأعلى مشاهدة في تركيا، ووقف بثها وتعيين وصي عليها في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لاتهام مالكها، جعفر ماهر أوغلو، الموجود خارج البلاد، بـ«الرشوة والتلاعب بالمناقصات وغسل الأموال المتحصلة من جرائم». كما أغلقت السلطات قناة «تيلي 1» بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، وحظرت موقع «تي 24»، الأوسع انتشاراً، وعيّنت وصياً على قناة «خبر تورك»، ما أثار غضباً واسعاً في صفوف المعارضة واتحادات ونقابات الصحافيين.

وربط زعيم المعارضة رئيس «الحزب الجديد» بين تعيين وصي على قناة «سوزجو» وفضيحة التلاعب بأموال صناديق الاستثمار، التي تورط فيها مسؤولون ومقربون من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، قائلاً عبر حسابه في «إكس»: «لم يعد لديهم (الحكومة) أي تسامح مع أدنى نقد، أو مع سماع أي حقيقة، لقد حوصروا، وهم يغرقون في مستنقع الفساد. لن تستطيعوا منع صوت هذه الأمة».

وأصدر رؤساء باقي أحزاب المعارضة بيانات مماثلة رفضوا فيها سياسة تعيين الأوصياء، ووصفوها بأنه تكريس لحكم الفرد الواحد.

وأصدر مجلس الصحافة، ورابطة الصحافيين المعاصرين، وروابط المراسلين ودراسات الإعلام والقانون، ونقابة الصحافيين الأتراك بياناً مشتركاً وصفوا فيه تعيين وصي على قناة «سوزجو» بأنه «انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات»، لافتاً إلى استدعاء بعض الصحافيين للاستجواب بوصفهم مشتبهاً بهم في التحقيق المتعلق بفضيحة صناديق الاستثمار، واحتجاز آخرين وإخضاعهم لإجراءات رقابية قضائية.