5 نقاط أميركية لـ«حماية الأكراد» من تركيا... و30 ألف مقاتل لـ«احتواء» إيران

واشنطن تعزز وجودها العسكري شمال شرقي سوريا

قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
TT

5 نقاط أميركية لـ«حماية الأكراد» من تركيا... و30 ألف مقاتل لـ«احتواء» إيران

قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)
قوات أميركية تدرب مقاتلين شمال سوريا («القيادة المركزية الأميركية»)

بدأت القوات الأميركية أمس بإقامة خمس نقاط مراقبة على حدود تركيا، ضمن سلسلة إجراءات تقوم بها واشنطن لتعزيز وجودها العسكري والدبلوماسي شمال شرقي سوريا، شملت توقيع مذكرة تفاهم لمدة سنة لتدريب 30 ألف عنصر تابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية ومحاربة «خلايا «داعش».
وقال لـ«الشرق الأوسط» قيادي في «وحدات حماية الشعب» الكردية التي تشكل القوة الرئيسية في «قوات سوريا الديمقراطية» الذراع البرية للتحالف الدولي ضد «داعش» بقيادة واشنطن، إن الجيش الأميركي بدأ أمس في إقامة ثلاث نقاط في تل أبيض ونقطتين في عين العرب (كوباني) على حدود تركيا.
من جهته، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس: «أؤيد الرأي القائل إن هذه التدابير ستزيد من تعقيد وضع معقد أصلا وأبلغنا نظراءنا الأميركيين باستيائنا مرات عدة»، موضحا أنه تباحث في هذه المسألة مؤخرا مع رئيس الأركان الأميركي جو دانفورد على هامش مؤتمر الأمن في هاليفاكس في كندا. وأضاف أن أبراج المراقبة «لن تكون لها أي فائدة. وتركيا لن تتردد في اتخاذ الإجراءات التي تفرض من الجانب الآخر من الحدود لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يمكن أن تنشأ».
وجاءت الخطوة الأميركية بهدف «حماية ظهر» القوات السورية الحليفة في الحرب ضد «داعش» خصوصاً بعدما قررت «قوات سوريا الديمقراطية» تعليق الهجمات ضد «داعش» ردا على تعرض «وحدات الحماية» لقصف تركي، إضافة إلى العزل بين الأطراف المتحاربة بالتزامن مع جهود تركية - أميركية لاستكمال تنفيذ خريطة طريق لمدينة منبج وتسيير دوريات مشتركة بين فصائل «درع الفرات» حلفاء واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء واشنطن.
كما استهدفت واشنطن تعزيز القوات السورية في المعركة الأخيرة ضد التنظيم في جيوبه قرب حدود العراق. وقتل 24 عنصراً من «قوات سوريا الديمقراطية» منذ الجمعة في هجوم تمكن خلاله التنظيم من اقتحام بلدة البحرة في محافظة دير الزور شرق سوريا. وأوضح مسؤول كردي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أمس: «استغل (داعش) الجو الضبابي والأمطار والعواصف وشن هجوما على قواتنا قرب الهجين».
لكن إقامة نقاط المراقبة الخمس، التي ستعقبها خطوات مماثلة في المدن الكبرى السورية على حدود تركيا مثل رأس العين وعمودا والدرباسية، تأتي ضمن سلسلة خطوات عسكرية ودبلوماسية لتنفيذ الاستراتيجية الأميركية الهادفة لابقاء الفي جندي واميركي ومئات من الوحدات الخاصة من دول التحالف، لتحقيق ثلاثة أمور: محاربة «داعش» ومنع عودته، وإخراج إيران من سوريا، والدفع نحو حل سياسي سوري.
وكشف قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، أن مذكرة تفاهم وقعت بين «قوات سوريا الديمقراطية» والتحالف الدولي تضمنت برنامج عمل لمدة سنة واعتماد موازنة للعمل سويا لإنهاء «داعش» في جميع جيوبه و«محاربة الخلايا النائمة لـ(داعش) وتدريب قوات محلية وتحقيق الاستقرار هناك، إضافة إلى تدريب 30 ألفا من المقاتلين وعناصر الأمن، يضافون إلى 60 ألفا موجودين حاليا». وأوضح القيادي أن «الاتفاق قابل للتمديد نهاية 2019».
وكانت واشنطن أقرت خطة لاستقرار شرق الفرات في زاوية الحدود السورية - التركية - العراقية وحصلت على تمويل وزيادة الانخراط العسكري من الدول الحليفة، إضافة إلى تعزيز الوجود الدبلوماسي بقيادة السفير الأميركي السابق في البحرين ويليام روباك.
كما عززت أميركا والتحالف الدولي الوجود في قاعدة التنف في زاوية الحدود السورية - الأردنية - العراقية وأجرت مناورات عسكرية علنية وعززت وسائل الدفاع عن هذه المنطقة.
في المقابل، تسعى موسكو وطهران ودمشق لاختبار هذا الوجود الأميركي. وإذ يحافظ الجيش الروسي على اتفاق «منع الصدام» مع الجيش الأميركي وجرت جهود مشتركة لإغاثة مخيم الركبان قرب قاعدة التنف، فإن الخطاب الروسي لايزال تصعيديا ضد الوجود الأميركي وقصف التحالف لمناطق شرق الفرات قبل قمة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين على هامش قمة العشرين في الأرجنتين في الثاني من الشهر المقبل.
وأوضح قيادي في «قوات سوريا الديمقراطية» أن المعلومات المتوفرة لديه من الأرض تفيد بأن الإيرانيين يعززون وجودهم غرب نهر الفرات في الميادين والبوكمال ودير الزور في محاذاة خطوط انتشار حلفاء واشنطن وأن «الحرس الثوري الإيراني يدرب ويجند سوريين لتأسيس تنظيمات مسلحة. كما جرى نقل عناصر من ميلشيات غير سورية من مناطق أخرى إلى تخوم نهر الفرات». وعقدت محادثات بين دمشق وبغداد لإعادة فتح معبر البوكمال بين سوريا والعراق بعدما أغلقت واشنطن معبر التنف بين البلدين لإضعاف الخط البري بين طهران - بغداد - دمشق - بيروت، بحسب بيانات أميركية.
وأضاف القيادي: «لن يقوم الإيرانيون بمواجهات مباشرة ضد الأميركيين، لكنهم سيعملون على تحريك عشائر عربية وسيقومون بعمليات أمنية ضد الأميركيين». ويشكل الشيخ نواف البشير أحد الأذرع الرئيسية في تجنيد سوريين موالين لإيران في شمال شرقي سوريا.
إلى ذلك، قال رياض درار رئيس «مجلس سوريا الديمقراطي» ذراع «قوات سوريا الديمقراطية» أمس، إن ترتيبات تجري لعقد مؤتمر سوري ثان في عين عيسى قرب الرقة يومي 28 و29 الشهر الحالي بمشاركة ممثلي كتل سياسية رئيسية لبحث الواقع الاقتصادي والسياسي ودور المرأة والمفاوضات وتصورات سوريا المستقبل.



أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
TT

أسبوع لحصر وإغلاق السجون غير القانونية في جنوب اليمن

تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)
تفعيل العمل في محاكم عدن عقب الأحداث الأخيرة (إعلام محلي)

منح النائب العام في اليمن، القاضي قاهر مصطفى، نيابات الاستئناف مدة أسبوع لإنجاز عملية حصر وإغلاق السجون غير القانونية في مناطق سيطرة الحكومة، استناداً إلى التوجيهات الرئاسية التي قضت بإغلاق هذه المعتقلات وإطلاق سراح من فيها ومحاكمة المتورطين في الانتهاكات، بالتزامن مع متابعة انضباط عمل المحاكم في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وأمر النائب العام في اليمن، رئيسَ شعبة السجون بديوان النيابة العامة، ورؤساءَ نيابات الاستئناف العامة والجزائية المتخصصة والعسكرية، بالنزول الميداني الفوري لتفتيش أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني لكل جهة، والإفراج الفوري عن كل من ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.

كما نصّت توجيهات النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، وإغلاق جميع أماكن التوقيف والاحتجاز غير المعتمدة، وإثبات ذلك في محاضر رسمية، وتحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ اللازم حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع.

صورة ضوئية لتوجيهات النائب العام بشأن إعلان السجون غير القانونية (إكس)

كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أمر بتصفية جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة، وذلك ضمن سعيه في اتجاه إعادة بناء المؤسسات وإنهاء الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة في المحافظات المحررة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل، مكلّفاً الأجهزة الأمنية والعسكرية، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، بإنجاز هذه المهمة.

تأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحلّ بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

عودة المحاكم في عدن

هذه التحركات أتت متوازيةً مع تفعيل أداء المحاكم في مدينة عدن، حيث اطّلع رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، على سير العمل بمحكمة استئناف المحافظة، وذلك في إطار الرقابة لتعزيز كفاءة الأداء القضائي وترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي.

وخلال الزيارة التي رافقه فيها نائب رئيس التفتيش لقطاع المحاكم القاضي حسن شيباني، قام رئيس التفتيش، بمعية رئيس محكمة استئناف عدن القاضي محمد الجنيدي، بجولة شملت شُعب المحكمة ومختلف الأقسام، اطّلعوا خلالها على مستوى الانضباط الوظيفي وآليات سير العمل ونسب الإنجاز في قضايا المواطنين.

رئيس هيئة التفتيش القضائي أكد أهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الفصل في القضايا بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز ثقة المجتمع بالقضاء، وضرورة الالتزام بالدوام الرسمي والأنظمة والقوانين النافذة، وتحسين الأداء الإداري والقضائي بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين. وأشاد بالجهود المبذولة من قيادة المحكمة وكوادرها في تسيير العمل رغم التحديات. كما زار محكمة صيرة الابتدائية للاطلاع على سير العمل فيها.

تفقّد سجون حضرموت

على صعيد متصل بعملية تطبيع الحياة في المحافظات التي أُخرجت منها قوات المجلس الانتقالي المنحل، زار رئيس نيابة استئناف وادي حضرموت، القاضي فؤاد لرضي، السجن المركزي في الوادي، واطّلع على أوضاع السجناء فيه، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها وادي حضرموت.

وقام بجولة ميدانية داخل مرافق السجن، والتقى عدداً من السجناء واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، وناقش أوضاعهم القانونية والمعيشية، واطلع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

تحركات قضائية للاطلاع على أوضاع السجناء في حضرموت (إعلام محلي)

رئيس استئناف وادي حضرموت أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة السجن العام ممثلة بالرائد علي بن دهري، وكذا طاقم الحراسة، في حماية السجن والحفاظ على سلامة السجناء، واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة خلال الفترة الماضية.

ووجّه إدارة السجن بعرض الحالات المرضية من السجناء على مستشفى سيئون العام لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنهم. كما أصدر توجيهات للنيابات بضرورة سرعة التصرف في القضايا المعروضة لديها بحق المحبوسين على ذمة تلك القضايا، ومتابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم، والعمل على تسريع الفصل فيها وإصدار الأحكام وفقاً لأحكام القانون.


العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.