دفتر اتهامات غصن يزداد ثقلاً مع استمرار التحقيقات

دعم حكومي لاستمرار التحالف... وبوادر صراع مصالح بين «رينو» و«نيسان»

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو التقيا الخميس في باريس لدعم استقرار تحالف «رينو - نيسان» (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام يابانية، الجمعة، أنّ الرئيس السابق لمجموعة «نيسان» كارلوس غصن، قلّل بيانات دخله بنحو 71 مليون دولار، وهو أكثر بكثير مما أفاد به الإعلام الياباني في البداية.
وقالت وسائل الإعلام إن الملياردير الفرنسي البرازيلي من أصل لبناني يواجه الآن اتهاماً جديداً من الادعاء العام، بعد أن أقاله مجلس إدارة «نيسان» من منصبه رئيساً للمجموعة، الخميس، ليواجه هبوطاً مذهلاً من قمة إدارة الأعمال بالعالم حيث كان يحظى باحترام واسع.
يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر مطلع، إن شركة «نيسان موتورز» تسعى لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارتها خلال شهر أو اثنين، وإنها تأمل أن يكون هذا قبل الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة في 20 ديسمبر (كانون الأول) تقريباً. وسيظل رئيس مجلس الإدارة الجديد في المنصب «على الأقل» حتى اجتماع مساهمي «نيسان» المقبل، الذي من المنتظر أن يكون في يونيو (حزيران) 2019. وأضاف المصدر أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن ما إذا كانت الشركة ستعقد اجتماعاً استثنائياً للمساهمين.
وأوقفت السلطات اليابانية، الاثنين، غصن، بعد أنّ اتهمته والمدير التمثيلي لـ«نيسان»، غريغ كيلي، بتقديم كشوفات تقلل عن دخله الحقيقي «خمس مرات بين يونيو 2011 ويونيو 2015»، معلناً عن مبلغ إجمالي بقيمة 4.9 مليار ين (نحو 37 مليون يورو) بدلاً من 10 مليارات ين.
لكن السلطات تشتبه الآن أنّ غصن قلّل بيانات دخله بثلاثة مليارات ين أخرى للسنوات المالية الثلاث التالية، حسبما أفادت صحيفة «أساهي شيمبون» وصحيفة «نيكي» الاقتصادية اليومية. وقالت الصحيفة إن المدعين يخططون الآن لإصدار مذكرة إعادة توقيف بحقه بتهمة تقلّيل دخله بما يصل إلى 8 مليارات ين (71 مليون دولار) منذ يونيو 2011.
وبموجب القانون الياباني، يمكن أن يواجه المشتبه بهم الموقوفون، مذكرات اعتقال إضافية، ما يمكن أن يعرضهم لمواجهة تهم أكبر.
من جهتها، ذكرت صحيفة «نيكاي» أنه يشتبه أيضاً في أن غصن لم يبلغ عن تحقيق أرباح بقيمة أربعة مليارات ين من خلال حقوق ارتفاع قيمة الأسهم، وهي طريقة تمنح الشركات مكافأة على الأرباح القوية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، الخميس، إن شركة «نيسان» دفعت مبلغ مائة ألف دولار منذ 2002 لشقيقة غصن التي لا يوجد سجل لتقديمها أي عمل استشاري للمجموعة.
وقال نائب المدعي العام شين كيكيموتو، إنّ قضية غصن تعد «من أخطر أنواع الجرائم» بموجب قانون الأدوات المالية الياباني. وقد يواجه غصن عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
واكتسب غصن، البالغ 64 عاماً، شهرة، بعد إعادة هيكلته مجموعتي «رينو» و«نيسان» منذ نهاية التسعينات، عندما هبت «رينو» إلى نجدة مصنع السيارات الياباني في 1999، وكلفت غصن خفض التكلفة والوظائف في عملية ضخمة لإعادة هيكلة الشركة. وكان يتولى منصب رئيس مجلس إدارة «نيسان» والرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، كما كان يقود التحالف بين «نيسان» و«رينو» و«ميتسوبيشي».
ومساء الخميس أكدت فرنسا واليابان مجدداً دعمهما لمجموعة «رينو - نيسان» الرائدة في صناعة السيارات في العالم. وجدّد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو «الدعم المهم للحكومتين الفرنسية واليابانية للتحالف بين (رينو) و(نيسان)، ورغبتهما المشتركة في الحفاظ على هذا التعاون المجزي»، بحسب بيان للوزارة الفرنسية.
وأوضح لومير مساء الخميس، في تصريحات صحافية، أنّه «من المهم أن نذكر نحن الاثنين بوضوح أن الحكومة اليابانية، كما الحكومة الفرنسية، متمسكتان بالتحالف بين (رينو) و(نيسان)».
وأكد نائب مدير مجموعة «رينو»، الفرنسي تييري بولوريه، الذي يتولى رئاسة الشركة بعد توقيف كارلوس غصن، الخميس، أنه «يريد الحفاظ على مصالح (رينو)» والتحالف مع فرعها الياباني «نيسان». وقال في رسالة بالفرنسية وجهت إلى الموظفين الـ180 ألفاً في المجموعة: «سأحرص على ضمان استقرار المجموعة، والحفاظ على مصالح مجموعة (رينو) واستمرارية التحالف، يمكنكم الاعتماد على التزامي الكامل».
وأكد مدير عام المجموعة بالوكالة أن «رينو»، «منظمة بشكل كامل لكي تضمن استمرارية الشركة»، مشدداً على أن «مجموعتنا منظمة على نحو مثالي لضمان استمرارية أنشطة الشركة».
ولكن في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن شركة «نيسان» اليابانية للسيارات تبحث إعادة النظر في هيكل ملكية الأسهم في تحالفها مع شركة «رينو»، من أجل إيجاد شراكة عادلة بشكل أكبر بين الشركتين، حسبما ذكر مصدر مطلع.
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن خطط المراجعة ستشمل مسألة حقوق التصويت، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأن هذه المعلومات ليست معلنة.
وتمتلك «رينو» 43 في المائة من أسهم «نيسان»، ويحق لها التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، فيما تمتلك الشركة اليابانية 15 في المائة من أسهم «رينو» دون أي حقوق تصويت. ونشأ هذا الخلل منذ تأسيس التحالف بين الشركتين في عام 1999.
وتنص قوانين الشركات اليابانية على أنه من الممكن إبطال حقوق التصويت الخاصة بـ«رينو» لدى «نيسان»، إذا رفعت الشركة اليابانية حصتها من الأسهم إلى أكثر من 25 في المائة، فيما تنص القوانين الفرنسية على أنه إذا خفضت «رينو» حصتها في «نيسان» إلى أقل من 40 في المائة، فإن ذلك سيساعد الشركة اليابانية على امتلاك حقوق تصويتية في الشركة الفرنسية.