{أرامكو السعودية} تطرح 50 فرصة استثمارية في منتدى برنامج {اكتفاء}

بحضور 3000 مشارك من 40 دولة

{أرامكو السعودية} تطرح 50 فرصة استثمارية في منتدى برنامج {اكتفاء}
TT

{أرامكو السعودية} تطرح 50 فرصة استثمارية في منتدى برنامج {اكتفاء}

{أرامكو السعودية} تطرح 50 فرصة استثمارية في منتدى برنامج {اكتفاء}

من المقرر أن تعلن أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، عن 50 فرصة استثمارية لتوطين التقنية والدخول في شراكات معها، ضمن فعاليات المنتدى والمعرض السنوي لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في دورته الرابعة.
وأعلنت أرامكو أمس عن تنظيم فعاليات منتدى ومعرض (اكتفاء)، الذي يتوقع أن يحضره 3000 مشارك من 40 دولة في الفترة من 26 حتى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.
ويهدف برنامج اكتفاء إلى زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات لتصل إلى 70 في المائة بحلول عام 2021، إضافة إلى تسهيل تطوير منظومة الشراء والإمداد لقطاع الطاقة في السعودية لتتمتع بالتنوّع والاستدامة والقدرة التنافسية، وفي الوقت نفسه تعزيز الموثوقية في سلسلة مورّدي الشركة وتحسين التكاليف التشغيلية.
وقال المهندس محمد عايض الشمري نائب رئيس أرامكو، للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد: «يواصل برنامج اكتفاء في دورته الرابعة هذا العام تأكيد إنجازاته وتأثيره الإيجابي الفعّال على الاقتصاد الوطني، وتنفيذ برامجه وفقاً لمتطلبات رؤية السعودية 2030. كما يتم تسليط الضوء خلال الفعاليات على قصص نجاح الموردين، وأفضل الممارسات في تعزيز وتوطين المحتوى المحلي، ويشارك في المنتدى عدد كبير من المستثمرين من المملكة ومختلف دول العالم لاستكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمحتملة في مجالات الطاقة».
وتابع: «يحتوي برنامج المنتدى هذا العام على جلسات نقاش بمشاركة عالية المستوى من أصحاب المعالي والمسؤولين من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى رؤساء الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات والسلع، كما ستُطرح بعض العروض التعريفية، وتُنظم ورش عمل، وندوات».
وأكد الشمري: أن «توطين سلسلة الإمداد في أرامكو السعودية تُعد خطوة استراتيجية لتحقيق تكامل وتحرّك أكبر في هذا المجال، الأمر الذي تتحقق معه مكاسب على صعيد الأعمال بما يُضاعف وبشكلٍ كبيرٍ إسهامنا في ازدهار المملكة على المدى الطويل، بالإضافة إلى أن لذلك مكاسبه لمورّدينا العالميين والشركات الصغيرة والمتوسطة والمصنّعين ومقدّمي الخدمات».
وفي إطار تنويع المحاور وتغطية مرتكزات الاقتصاد، من المقرر أن يتضمن المنتدى الذي سيشارك فيه ما يزيد على 3000 مشارك من أكثر من 40 دولة ما يزيد على 50 فرصة استثمارية بهدف جذب استثمارات جديدة، وذلك من خلال عدة ورش عمل في مجالات صناعية مختلفة.
كما سيتم تقديم عدد من المحاضرات تتركز على أداء الأعمال مع أرامكو بشكل خاص، والسعودية بشكل عام، وسيصاحب فعاليات المنتدى معرض للشركات المحلية والدولية، والقطاعات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمارات الصناعية، والمراكز التدريبية إضافة إلى المدن الصناعية.
وقد صممت أرامكو السعودية برنامج «اكتفاء» لإضافة المزيد من القيمة المحلية ودعم التنوّع والنمو الاقتصادي على المدى الطويل لمواكبة المتغيّرات الاقتصادية في المملكة. ويأتي البرنامج ضمن الإطار التنفيذي لاستراتيجية التحوّل الوطني، حيث يُسهم في دفع عجلة الاستثمار من خلال مورّدي الشركة في عدة مجالات رئيسية، تشمل: السلع والخدمات المحلية، وتوفير الوظائف للسعوديين، وتدريب وتطوير الشباب، وتطوير الموردين، والبحث والتطوير.
وتتضمن الرؤية الاستراتيجية للشركة، تمكين قطاع الطاقة السعودي في أن يصبح أكثر نشاطاً وتنافسية في العالم من خلال ثلاثة محاور،: أولاً، توطين السلع والخدمات لتصل إلى 70 في المائة، وثانياً، توليد وظائف مباشرة وغير مباشرة لأبناء الوطن، وثالثاً، زيادة صادرات المملكة من السلع والخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة بنسبة 30 في المائة.
وقالت أرامكو إنه من خلال تلك المحاور، يصبح البرنامج رافداً أساساً من روافد الازدهار، وزيادة كفاءة أعمال قطاع الطاقة والتنمية، ما يتوافق تماماً مع إطلاق الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.



الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)

أفاد «صندوق النقد الدولي» بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية، بفضل مرونة أنشطته غير النفطية، واستمرار الاستثمارات، وتوافر هوامش مالية مريحة.

ورغم توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في 2026، نتيجة تراجع النشاط الهيدروكربوني خلال النصف الأول من العام، يرجح الصندوق انتعاشه بنسبة 7.9 في المائة في 2027، مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية والتعافي التدريجي لحركة التجارة والملاحة.

وفي السياق ذاته، سجل قطاع السياحة السعودي أقل تراجع في إشغال الفنادق بين الدول المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقليمية، ما يعكس استمرار قدرته على التكيف مع تداعيات الأزمة.

إقليمياً، توقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 1.3 في المائة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.6 في المائة في 2027، رهناً بانحسار الصراع مطلع العام المقبل والتعافي التدريجي لحركة التجارة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً، وسط استمرار انخفاض عمليات التسريح؛ مما يشير إلى تحسن نمو الوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن سوق العمل لا تزال متماسكة، وأنها لم تتأثر حتى الآن بصورة ملموسة بصدمة ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

ويعزو اقتصاديون هذه المتانة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار الطلب المحلي، إلى جانب تقلص حجم القوى العاملة بفعل التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القيود على الهجرة؛ مما يدفع بالشركات إلى الاحتفاظ بموظفيها. لكنهم يحذرون بأن تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد يضغطان على سوق العمل العام المقبل.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «إف دبليو دي بوندز» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إن سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة «ربما زادت من صعوبة العثور على العمالة اللازمة لدى الشركات؛ مما يدفع بها إلى التمسك بموظفيها الحاليين»، مضيفاً أن العمال أصبحوا فجأة «لا يمكن الاستغناء عنهم» في قطاعات كثيرة.

عمال بناء في شيكاغو (أ.ب)

وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات الحكومية للبطالة بمقدار 6 آلاف طلب إلى 194 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر الحالي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 200 ألف طلب. وهذه هي سادس مرة على التوالي تبقى فيها الطلبات عند 200 ألف أو أقل.

ويقترب العدد من مستوى 189 ألف طلب المسجل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1969.

كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أكبر استقراراً لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألف طلب؛ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 197 ألفاً و750 طلباً.

وتغطي البيانات المدة التي أجرت فيها الحكومة مسحها للمنشآت بغرض إعداد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ويشير انخفاض متوسط الطلبات بين فترتي المسح لشهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي إلى احتمال تحسن نمو الوظائف هذا الشهر.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 29 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد زيادة بلغت 133 ألفاً في أغسطس. ويرى اقتصاديون أن سوق العمل لا تزال تمر بمرحلة تتسم بضعف التوظيف وانخفاض التسريح، فيما حدّت حالةُ عدم اليقين الناجمة عن الحرب والرسوم الجمركية على الواردات من وتيرة التوظيف.

ولم تشهد الأسواق المالية تغيراً يُذكر عقب صدور البيانات.

التوظيف لا يزال ضعيفاً

وأظهر التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، الذين يواصلون تلقي المساعدات بعد الأسبوع الأول، بمقدار 25 ألفاً إلى 1.728 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الحالي، رغم بقاء العدد عند مستوى منخفض نسبياً.

ولا يشمل هذا المؤشر الخريجين الجامعيين الجدد وغيرهم ممن لا يستوفون شروط الحصول على الإعانات بسبب محدودية تاريخهم الوظيفي. كما قد يؤدي استنفاد بعض العاطلين مدة استحقاق الإعانة، التي تصل إلى 26 أسبوعاً في معظم الولايات، إلى إبقاء عدد المطالبات المستمرة منخفضاً.

وبلغ متوسط مدة البطالة 11.5 أسبوع في سبتمبر الماضي، مقترباً من أعلى مستوى له في 4 سنوات ونصف السنة. ومع ذلك؛ فإن معدل البطالة البالغ 4.2 في المائة خلال سبتمبر يشير إلى أن سوق العمل لا تمثل حالياً مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.

وقال اقتصاديون إن هذه الأوضاع تقلل حاجة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى تشديد السياسة النقدية بقوة لمواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان «البنك المركزي الأميركي» قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في سبتمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي «المجلس» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يعاود رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر المقبل.

وقال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يملك هامشاً للتحرك ورفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل إذا رأى أن تشديد السياسة النقدية ضروري لتهدئة الطلب وإتاحة طاقة فائضة في الاقتصاد، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه، مضيفاً أن «المجلس» قد حقق هدفه المتعلق بالتوظيف بوضوح.


الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب والفضة، الخميس، مع تصاعد المخاوف من التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما عزّز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل.

وفي أحدث التعاملات، تراجع الذهب بنحو 2 في المائة إلى 4063.86 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة بنحو 5 في المائة إلى 55.17 دولار للأوقية.

كان الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 4084.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر (كانون الأول)، 1.2 في المائة إلى 4100.30 دولار للأوقية.

وجاء تراجع المعدنين النفيسين مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، على أثر هجمات جديدة للحوثيين في السعودية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط وزيادة الضغوط التضخمية.

قال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تنامي المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وهو ما عزز القلق من احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته؛ نظراً إلى أنه لا يدر عائداً.

وتعززت التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي والإنتاجي في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أعلى من المتوقع، رغم استمرار التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتُظهر أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يُسعّرون احتمالاً يبلغ 86 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها في 29 أكتوبر؛ بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.