مصر: تراجع عجز الموازنة في الربع الأول من العام المالي الحالي

وزير المالية يعرض فرص الاستثمار على وفد ياباني

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن العجز الكلي في موازنة بلاده تراجع إلى 1.9 في المائة في الربع الأول من السنة المالية 2018 - 2019 مقابل نحو 2 في المائة قبل عام. وتبدأ السنة المالية المصرية في الأول من يوليو (تموز) وتنتهي في 30 يونيو (حزيران) من العام التالي. وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 في المائة في 2018 - 2019 مقارنة مع 9.8 في المائة في السنة السابقة.
ونقلت «رويترز» عن معيط قوله: «العجز الكلى للموازنة بلغ 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل نحو 2 في المائة قبل عام، ومقابل متوسط بلغ 2.3 في المائة خلال الثلاث سنوات الماضية... النتائج تشير إلى استمرار تحسن المؤشرات المالية للاقتصاد المصري وإلى إمكانية تحقيق المستهدفات المالية لموازنة 2018 - 2019». ولم يخض الوزير في مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أن اقتصاد البلاد نما نحو 5.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من السنة المالية 2018 - 2019.
بدأت مصر برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث وافقت على إصلاحات قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد بعد انتفاضة 2011.
وتستهدف مصر زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في السنة المالية 2018 - 2019 التي بدأت في الأول من يوليو، من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة. وخطة التنمية المستدامة المتوسطة المدى 2018 - 2022 التي تتبناها مصر تستهدف الوصول بصافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 20 مليار دولار في السنة الأخيرة من الخطة 2021 - 2022.
وأمس الثلاثاء، أكد محمد معيط وزير المالية في بيان صحافي، حرص الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال إنشاء بنية تحتية جديدة وإنشاء الطرق والكباري وإقامة مشروعات قومية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وشبكات ربط الكهرباء بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين وإتاحة فرص الاستثمار بالسوق المصرية وتشجيع المستثمرين لزيادة حجم استثماراتهم في مصر. اء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير المالية مع ماساكي نوك السفير الياباني في القاهرة ووفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية ورابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل وكمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومنى ناصر رئيسة وحدة شؤون الاجتماعات الوزارية ومتابعة التكليفات ودعاء حمدي رئيسة وحدة العلاقات الخارجية، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر. وأضاف معيط أن «وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وتقوم بحل مشكلاتهم وهو الأمر الذي يؤكد حرص مصر بشكل حقيقي على تهيئة مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات». وأشار إلى أن الاستثمارات اليابانية تشكل حجما كبيرا في مصر وتساهم في قطاعات متعددة مثل شركات صناعة السيارات والصناعات الغذائية والسيراميك وغيرها من الصناعات الحيوية، مضيفا أن الوزارة تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية والأجنبية من خلال ميكنة الضرائب والجمارك وتحسين مظلة التشريعات الضريبية والجمركية وإعطاء عدد من الحوافز المشجعة على الاستثمار كمنح ضمانات سيادية للمشروعات. وقال البيان إن السفير الياباني أشاد بالجهود «البارزة للحكومة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي مؤخرا»، مؤكدا حرصه على استمرار التعاون وعقد اللقاءات مع الجانب المصري التي تسهم في إثراء الحوار والنقاش فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والصناعية المختلفة.