الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة وزير الداخلية وزوجته وشقيقه بتهم فساد

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيان رسمي أمس الثلاثاء، أنها، بعد ثلاث سنوات من التحقيق، قررت رفع توصية إلى النيابة العامة لتقديم وزير الداخلية، آريه درعي، وزوجته وشقيقه للمحاكمة بعدة تهم منها ارتكاب مخالفات ضريبية بقيمة ملايين الشواقل (الدولار يساوي 3.6 شيقل)، وتقديم تصريح كاذب لمراقب الدولة ورئيس الكنيست بشأن ممتلكاته ومداخيله. وتشتبه الشرطة في أن درعي ارتكب المخالفات أثناء توليه منصبه الوزاري.
وقالت الشرطة إنها ستحيل ملف التحقيق كاملا خلال الأيام المقبلة إلى النيابة، لتبدأ إجراءات النظر في المستندات ثم الانتقال إلى المحاكمة.
وتم الكشف عن هذه القضية بعد تحقيق سري للشرطة وسلطة منع تبييض الأموال، حيث ثارت شبهات بشأن إدارة غير عادية للحسابات في البنوك من طرف درعي وعائلته. واكتشف المحققون تحويل مبالغ مالية كبيرة من رجال أعمال إلى عائلة الوزير، بعضها قبل عودته إلى النشاط السياسي، وبعضها الآخر بعد ذلك.
وأجري التحقيق من قبل وحدة «لاهاف 433» مع سلطة الضرائب، وبمرافقة مدّع من النيابة العامة في لواء تل أبيب. ومنذ شهر أبريل (نيسان) من عام 2016 تحول التحقيق إلى علني، وتم الحصول على إفادات من عشرات المشتبه بهم، ولكن التحقيق مع درعي نفسه تم في مايو (أيار) من العام الماضي للمرة الأولى. وبحسب الشبهات، فإن رجال أعمال مختلفين حولوا لدرعي مئات آلاف الشواقل. كما فحص المحققون صفقات لبيع وشراء قسائم بناء في القدس و«صفصوفة» (المقامة على أراضي قرية الصفصاف المهجرة في أعالي الجليل)، وكذلك تصريحاته لرئيس الكنيست ومراقب الدولة، والتقارير الناقصة في كشوفات المقدمة لسلطات الضرائب، وغيرها.
وبناء على تحقيقات الشرطة، فقد توفرت شبكة من الأدلة ضد درعي تؤكد ارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في أدائه في قضية رجل أعمال أثناء شغله منصب وزير، وكذلك ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ كبيرة تصل إلى ملايين الشواقل، وتبييض الأموال، وعرقلة مجرى القضاء، وأداء قسم كاذب في التصريحات الكاذبة التي قدمها بشأن أملاكه ومداخيله إلى مراقب الدولة ورئيس الكنيست.
كما قالت الشرطة إن هناك أدلة ضد المحامي شلومو درعي، شقيق الوزير الذي يشغل منصب نائب رئيس مؤسسة كبيرة لشؤون الأراضي والأحراش («كيرن كييميت»)، بشبهة ارتكاب مخالفات ضريبية بمبالغ تصل إلى ملايين الشواقل، إضافة إلى شبهات بارتكاب مخالفة تبييض الأموال ومخالفات ضريبية ضد مشتبه بهم آخرين.
وبدوره عقب الوزير درعي قائلا إنه يرحب بعدول الشرطة عما نسبته له, وأعرب عن ثقته بأن تقرر النيابة إغلاق ملف التحقيق بأكمله بعد أن تدرسه.