«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

«النصرة» تبث فيديو لانتحاري أميركي.. و«المرصد» يؤكد إسقاط مروحية بحلب

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
TT

«داعش» تسيطر على مقر «الفرقة 17» بالرقة وتكبد النظام أكثر من 115 جنديا خلال يومين

مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يطلقون صاروخا باتجاه المطار العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري بحماة أمس (رويترز)

ارتفعت حصيلة خسائر النظام السوري إلى أكثر من 115 جنديا نظاميا قتلوا خلال اليومين الأخيرين على يد «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا، حيث قضى 85 منهم على الأقل في محافظة الرقة، مع سيطرة مقاتلي «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي بالكامل، وذلك في إطار هجوم متزامن هو الأول من نوعه، بدأته الدولة يوم الخميس الماضي، على ثلاث جبهات في الرقة وريفي حلب والحسكة لطرد النظام من آخر معاقله في مناطق نفوذها.
وفي حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل ثلاثين جنديا نظاميا، بكمين نصبه مقاتلو «الدولة» في ريف حلب ليل الجمعة - السبت، أحصى مقتل 85 جنديا خلال يومين في محافظة الرقة، حيث انسحب أول من أمس عناصر القوات النظامية من مقر الفرقة 17، وهي عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة، بشكل كامل. وبث مؤيدون لتنظيم الدولة الإسلامية على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو من داخل الفرقة، في وقت ذكر فيه المرصد أن «مقاتلي التنظيم المتطرف لم يتمركزوا داخل المقر خشية إقدام النظام على شن غارات جوية عليه».
وبذلك، تكون القوات النظامية خسرت واحدا من ثلاثة مواقع كانت تحتفظ بسيطرتها عليها في محافظة الرقة، الواقعة بكاملها تحت سيطرة «الدولة الإسلامية»، وتعد بمثابة معقلها الأساسي، ولا تزال بالتالي تحتفظ بموقعين اثنين هما مقر اللواء 93، والمطار العسكري في مدينة الطبقة في غرب المحافظة.
وقالت مصادر قيادية في الجيش الحر لـ«الشرق الأوسط» إن سيطرة «الدولة» على مقر الفرقة 17 الاستراتيجي في الرقة «يأتي بعد حصاره لأكثر من عام ونصف من قبل مقاتلي (الجيش الحر) الذين لم يتمكنوا طوال الأشهر الماضية من التقدم أكثر بسبب النقص في الذخيرة والسلاح الذي يخوله الحسم لصالحه». وأوضحت أن «مقاتلي تنظيم داعش وبعد سيطرتهم على كامل محافظة الرقة وإقصائهم خصومهم تدريجيا، واستفادتهم من حصار الجيش الحر لمقر الفرقة، تمكنوا خلال يومين فقط من السيطرة الكاملة عليه».
وكان مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أفاد بأن تنظيم الدولة الإسلامية أسر أكثر من 50 جنديا بعد أن نصب كمينا لهم خلال انسحابهم من الفرقة 17 أول من أمس، وقتل 19 جنديا في تفجيرين انتحاريين وقعا عند بدء الهجوم، ولقي 16 آخرون حتفهم في المعارك التي بدأت الخميس الماضي.
وفي حين لا يزال مصير مائتي جندي نظامي مجهولا، أشار المرصد إلى أنه جرى «قطع رؤوس العشرات من جنود وضباط النظام وعرضت جثثهم على أرصفة الشوارع في مدينة الرقة».
وكان الطيران المروحي ألقى عدة براميل متفجرة على مناطق في حي المرجة وأوتوستراد مطار حلب الدولي، بموازاة اشتباكات عنيفة بين «الدولة» ومقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» عند قرى خراب عطو وجب الفرج والجبنة ودربازن وتعلك، في الريف الغربي لمدينة عين العرب الكردية «كوباني» وسط قصف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي مقرات «الدولة» في قريتي خراب عطو وجب الفرج.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السوري إسقاط مقاتلي المعارضة طائرة مروحية للنظام ما أدى إلى مقتل طاقمها بحلب، من دون صدور أي تعليق رسمي بهذا الصدد. وأفاد المرصد بسماع «دوي انفجار ليل لجمعة في مخيم النيرب الذي تسيطر عليه القوات النظامية، تبين أنه ناجم عن انفجار طائرة مروحية إثر استهدافها من قبل مقاتلين بصاروخ».
وفي ريف دمشق، ألقى الطيران المروحي أربعة براميل متفجرة على مناطق في مدينة داريا، فيما وقعت اشتباكات عنيفة في محيط بلدة المليحة بين مقاتلي «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» اللبناني من جهة أخرى، وقصفت قوات النظام ليل أمس مناطق في جرود بلدة فليطة، بينما قتل ستة من عناصر الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في جرود منطقة القلمون.
من جهة أخرى، نشرت جبهة النصرة، التي تعد ذراع «القاعدة» في سوريا، شريط فيديو على موقع «يوتيوب» يظهر انتحاريا أميركيا معروفا بأبو هريرة الأميركي، أقدم نهاية شهر مايو (أيار) الماضي على القيام بعملية انتحارية استهدفت تمركزا للقوات النظامية في شمال غربي سوريا.
ويعد أبو هريرة الأميركي، ويدعى منير محمد أبو صالحة، المواطن الأميركي الأول الذي نفذ عملية انتحارية مماثلة منذ بدء أزمة سوريا قبل أكثر من ثلاثة أعوام، علما بأن خبراء يقدرون عدد المقاتلين الأجانب الذين توجهوا إلى سوريا خلال السنوات الثلاث الماضية بأنه يتراوح بين تسعة آلاف و11 ألفا.
ويظهر الشاب في شريط فيديو مدته 17 دقيقة، وهو يقول بالعربية: «أريد أن أرتاح في الآخرة. الجنة ليست في الدنيا، كلها شر، القلب ليس مرتاحا هنا». ويضيف: «لقد جئت إلى سوريا ولم يكن معي مال لأشتري به بندقية... والله أعطاني بندقية وكل شيء وأعطاني أكثر».
وكان الانتحاري الأميركي استهدف في 25 مايو الماضي قاعدة عسكرية تابعة للجيش السوري في محافظة إدلب، واعترفت الولايات المتحدة بعد ستة أيام من العملية بأن منفذها يتمتع بالجنسية الأميركية.



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.