أثيرت في الأوساط الإعلامية البريطانية، أخيراً، قضية رجل أعمال مشهور يحمل لقب «سير» رفع دعوى قضائية ضد صحيفة «التلغراف» يمنعها من نشر اسمه في قضية تحرش وعنصرية ببعض العاملين والعاملات في شركاته. والتزمت الصحيفة بأمر المحكمة الذي يسمى في القانون الإنجليزيInjunction» »، لكن القضية اتخذت منحى معاكساً بالمرة عندما صرّح اللورد هين، عضو مجلس اللوردات البريطاني، باسم رجل الأعمال سير فيليب غرين وبأنه هو المقصود بقرار المنع القضائي في حالة صحيفة «التلغراف»، مستخدماً في ذلك امتيازات برلمانية تحميه من المحاسبة القضائية.
وبدلاً من السرية التي كان يريدها، غرين تحولت القضية إلى أمر شائع نشرته كل الصحف البريطانية، واضطر غرين إلى إصدار بيان ينفي فيه التهم المنسوبة إليه. وطالبت صحيفة «التلغراف» غرين بإسقاط الحظر القضائي بعد أن أصبحت القضية شائعة إعلامياً.
يفتح ملف هذه القضية ظاهرة منع النشر التي ظلت سائدة منذ عقود لحماية المشاهير والنبلاء، وحتى العائلة المالكة من نشر خصوصيات تتراوح بين تصرفات غير لائقة وفضائح على أساس أنها معلومات شخصية ذات خصوصية لا تهم الرأي العام.
وهناك سابقة من لاعب كرة مشهور اسمه براين غيغز استصدر أمراً قضائياً لمنع صحيفة بريطانية من نشر مذكرات عشيقة قررت أن تبيع قصتها معه إلى الصحافة. ولم يكتفِ اللاعب بمنع الصحيفة من نشر الفضيحة، بل منعها أيضاً من نشر وجود أمر قضائي يمنعها من النشر، وهو ما أطلق عليه قانوناً لفظ «Super Injunction». ومع ذلك تكفلت تغريدات «تويتر» بالكشف عن هوية اللاعب، وتبع ذلك إعلان النائب البرلماني جون هيمينغز، من حزب الأحرار الديمقراطيين، اسم اللاعب تحت قبة البرلمان؛ وبذلك انعدمت قيمة المنع القضائي الذي حصل عليه اللاعب.
وجاءت الاتهامات ضد سير فيليب غرين ضمن حملة غربية اسمها »#MeToo» من نساء تعرضن للتحرش من رجال في مراكز قوة بدأت من هوليوود بإفصاح الكثير من الممثلات عن حالات تحرش واعتداء جنسي من المنتج هارفي واينستين، وانتقلت بعدها إلى أوساط ودول أخرى تشجعت فيها النساء على إعلان حالات التحرش التي إصابتهن في مجالات أعمالهن.
حماية الخصوصيات
يأتي دور القضاء في حالات منع النشر «لحجب معلومات تعتبر شخصية وخصوصية»، وهي في الغالب تخص أشخاصاً لا يرغبون في نشر معلومات تؤثر على سمعتهم، وتكون في الغالب صحيحة وعليها شهود أحياء. لكن هذا الحجب يكون أحياناً لفترات محددة كما يمكن أيضاً الاستئناف من أجل إلغاء الحظر. وهي في الواقع حالات نادرة نسبياً، وفي الغالب لا تدوم طويلاً في العصر الحديث، حيث تتكفل بالكشف عنها وسائط التواصل الاجتماعي بعيداً عن المحاذير القضائية المفروضة على الإعلام.
ومع ذلك، تعترض الصحف على أسلوب فرض القضاء لأوامر منع النشر في كشف حالات وقضايا حقيقية عليها شهود وتلتزم بالقواعد الصحافية في التحقق من المعلومات قبل نشرها.
وما يؤكد ذلك، أن أعضاء البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني يضطرون أحياناً إلى استخدام الامتياز البرلماني الذي يعفيهم من المساءلة للكشف عن الأشخاص الذين يسعون إلى منع أسمائهم قضائياً من الظهور الإعلامي.
ويلجأ المشاهير إلى منع النشر القضائي لحماية السمعة، أو للحفاظ على تعاقدات رعاية إعلانية مثل حالة تايغر وودز، لاعب الغولف العالمي، الذي فقد تعاقدات إعلانية بملايين الدولارات بعد كشف خيانته الزوجية إعلامياً. وتشمل قائمة الأشخاص الذين سعوا لحجب النشر سياسيين وفنانين ورياضيين وشخصيات عامة.
قضايا الفساد
الخطير في مسألة المنع القضائي، أنها لا تقتصر على قضايا التحرش أو الفضائح، بل تشمل أيضاً قضايا فساد وقضايا جنائية. ومن أبرز القضايا السابقة التي حصلت على منع نشر قضائي، شركة نفط هولندية لوّثت شاطئ ساحل العاج بنفايات وحاولت التهرب من المسؤولية عبر منع النشر. لكن القضية انكشفت بعد حين واضطرت الشركة إلى دفع تعويض إلى حكومة ساحل العاج قيمته مائة مليون إسترليني من أجل تنظيف الشواطئ، بالإضافة إلى 30 مليون إسترليني لمواطنين تأثروا بالتلوث بلغ عددهم 30 ألف مواطن في ساحل العاج. وبعد ذلك، فرضت محكمة هولندية غرامة على الشركة قيمتها مليون يورو.
وعلى رغم صدور أمر قضائي «سوبر» بعدم النشر وعدم ذكر قرار منع النشر، فإن عضواً برلمانياً بريطانياً كشف القضية في عام 2009. وبعد هذه القضية هاجم الإعلام البريطاني القضاء لمحاولة الحفاظ على سرية هذه الفضيحة بمنع النشر.
وما زالت الصحافة البريطانية تهاجم قرارات المنع من النشر؛ لأنها تقتصر على بريطانيا.
وتذكر الصحافة أمثلة كثيرة لمنع صور ملكية بريطانية من النشر في التسعينات من القرن الماضي، والتزمت جميع الصحف البريطانية عدم النشر، لكن الصور طبعت ونشرت في مجلات أوروبية. وتتهم الصحف قرارات المحاكم بمنع النشر بأنها تمنح صكوكاً للغشاشين في كل الأحوال بدلاً من موازنة الصالح العام مقابل حق الخصوصية.
خطوط رمادية
وليست هناك خطوط واضحة بعد بين حرية المعلومات وحقوق الخصوصية. من ناحية، توجد قوانين الصحافة المتعارف عليها من منع السب والقدح والتشهير وضرورة نشر وجهة نظر جميع الأطراف في أي قضية ونشر الدلائل ومصادر المعلومات. من ناحية أخرى، هناك مخاوف من الشخصيات العامة من ورود أسمائهم في تحقيقات أو قضايا مغرضة ليس لهم علاقة بها، لكنها تضر بسمعتهم.
وقد حصل المغني البريطاني كليف ريتشارد على تعويض من هيئة الإذاعة البريطانية على قيامها ببث تصوير بطائرة هليكوبتر لهجوم الشرطة على منزله الشاغر بينما هو في عطلة أوروبية؛ بدعوى البحث عن دلائل لاتهامه بجرائم جنسية. وعلى رغم البراءة التامة من هذه الادعاءات، فإن القضية كان لها تأثير عميق على ريتشارد الذي بكى أثناء الدفاع عن نفسه. وهي قضية تعلل أهمية عدم النشر قبل التحقق من الوقائع رسمياً.
الفوضى الإلكترونية
من ناحية أخرى، يتساءل إعلاميون عن أهمية حظر النشر في عصر الإنترنت، حيث لا تلتزم مواقع الأخبار والتدوينات والتغريدات والتعليقات الشخصية من متابعي الشبكة غير المحترفين صحافياً بالقواعد والقيود التي يلتزم بها المحترفون صحافياً.
هذه المعلومات الإلكترونية لا توجد عليها قيود إعلامية ولا حدود جغرافية، ويمكنها أن تنتشر على نطاق عالمي في غضون ساعات قليلة بالمشاركات والاطلاع. فهل أصبحت قرارات منع النشر عديمة الفاعلية في عصر الإنترنت؟
مكتب المحاماة «مانليز» المتخصص في قضايا الخصوصية يختلف في الرأي، ويقول مارك مانلي: إن عمليات اختراق الخصوصية بوسائل متعددة زادت في السنوات الأخيرة عن طريق مراقبة الهواتف وبيع قصص الخيانة الزوجية والابتزاز، وهي قضايا تحتاج إلى ضبط قانوني تقدمه المحاكم لضحايا هذه الحالات. ويضيف أن المكتب نجح في التصدي لوسائل إعلام استخدمت هذه الوسائل من أجل نشر فضائح بغض النظر عن تأثيرات كارثية على ضحاياها وأعمالهم.
وتعمل مكاتب المحاماة في هذه القضايا على مدار الساعة، وتجتهد لمنع مقالات كاذبة أو مغرضة في غضون ساعة من إعلان أي صحيفة نية نشرها. ويضيف مانلي، أن مكتبه حصل على منع نشر مقال ضد لاعب كرة في الوقت الذي كان فيه اللاعب يكمل مباراة على أرض الملعب في الدوري الإنجليزي.
الحظر عربياً
على الصعيد العربي، تكون قرارات منع النشر عادة من المدعي العام بنسبة أكبر من المحاكم، وتصدر في معظم الأحوال في قضايا سياسية أو حساسة أو تشغل الرأي العام. وتكون هذه القرارات موجهة لمنع التكهنات أو إصدار أحكام مسبقة من صحافة تتلهف على نشر خبطات صحافية لزيادة توزيعها أو عدد مستمعيها أو مشاهديها.
وكانت آخر قرارات منع النشر عربياً صادرة من الأردن في فاجعة البحر الميت، التي أصدر المدعي العام فيها قراراً بمنع نشر أي معلومات أو تعليقات على مسار التحقيق في القضية.
وفي مصر، أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في شهر يوليو (تموز) الماضي قراراً بعدم النشر في قضية حول مستشفى لعلاج سرطان الأطفال. وظل الرأي العام المصري مشغولاً بهذه القضية قبل حظر النشر فيها لشبهات فساد في عملية جمع التبرعات والتصرف فيها.
وبعد أن أصدر المجلس هذا القرار أحال النائب العام رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد إلى التحقيق؛ لأنه اعتبر القرار غير قانوني ويتعدى على اختصاصات النيابة العامة والنائب العام.
وصدرت قبل هذه القضايا قرارات منع نشر كثيرة، ربما كان أشهرها إصدار المدعي العام العسكري في مصر قراراً بمنع النشر في قضية مقيدة ضد الفريق سامي عنان لإعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية من دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له.
وقد أصدر المركز المصري لدراسات السياسات العامة دراسة حول قرارات حظر النشر في مصر، جاء فيها: إن عدد قضايا النشر التي يصدر فيها قرارات حظر يبلغ 12 سنوياً، بواقع قضية كل شهر تقريباً. وكانت أحدث قضية رصدتها الدراسة تخص حرق مخزن يحتوي على أحراز خاصة بنيابة الهرم. وصدر أمر النيابة العامة بحظر النشر والاكتفاء ببيانات النيابة الصادرة بخصوص القضية.
