مشكلات اللجوء لم تمنع الطلاب السوريين من مجاراة رفاقهم اللبنانيين

المدير العام للتربية لـ«الشرق الأوسط»: نسبتهم في المدارس الرسمية هي الأعلى عالمياً مقارنة بعدد السكان

تلميذتان سوريتان في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
تلميذتان سوريتان في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

مشكلات اللجوء لم تمنع الطلاب السوريين من مجاراة رفاقهم اللبنانيين

تلميذتان سوريتان في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)
تلميذتان سوريتان في إحدى المدارس اللبنانية (الشرق الأوسط)

ينتظر أطفال أحد مخيمات اللاجئين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية الباص عند الثانية عشرة ظهراً، لينقلهم إلى المدرسة لينتظروا نحو الساعتين قبل أن تفتح أبوابها لاستقبالهم في تمام الثانية والنصف بعد الظهر، بعد انتهاء الدوام الصباحي المخصص للتلاميذ اللبنانيين. وعندما لا يتأمن الباص يتوقف الأطفال عن الالتحاق بالمدرسة التي تبعد غالباً عن تجمعات اللاجئين السوريين في المناطق الريفية. أما بيروت وغيرها من المدن، فلا تواجه مشكلة نقل التلاميذ السوريين.
يبلغ عدد الطلاب السوريين الملتحقين بالتعليم الرسمي في لبنان 213 ألفاً و358 تلميذاً، منهم 59 ألفاً و149 يدرسون مع اللبنانيين في الدوام الصباحي، و154 ألفاً و209 يتابعون الدراسة في دوام مخصص لهم بعد الظهر. وهو رقم قياسي لا نجده في أي بلد آخر، ويعكس حجم اللاجئين السوريين بالنسبة إلى عدد سكان لبنان.
ويقول المدير العام لوزارة التربية فادي يرق لـ«الشرق الأوسط»، «تستقبل المدارس الرسمية اللبنانية أعلى نسبة من التلاميذ اللاجئين في العالم قياساً إلى عدد السكان».
وتنظيم إلحاق التلاميذ السوريين بالمدارس الرسمية ترافق مع دعم من المانحين الدوليين، لا سيما الاتحاد الأوروبي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والكثير من وكالات الأمم المتحدة، وذلك من خلال إطلاق الوزارة استراتيجية «توفير التعليم لجميع الأطفال في لبنان» في العام 2014.
يقول يرق: «تعليم التلاميذ السوريين في لبنان يموله الاتحاد الأوروبي وألمانيا وبريطانيا والنرويج وفرنسا والولايات المتحدة، وتتم التحويلات عبر وزارة التربية من (اليونيسيف) والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وعن طريق البنك الدولي. ويتم استخدام المدارس اللبنانية لهذه الغاية». ويضيف: «يعمل في دوام بعد الظهر المخصص لأبناء اللاجئين السوريين 14 ألفاً و328 موظفاً، منهم 2076 إدارياً و9124 مدرساً، و1051 متخصصاً في برامج الدعم النفسي والإرشاد، وعدد المديرين 364 والمشرفين 1712».
ويشير إلى أن «التلاميذ السوريين سجلوا نجاحات ملحوظة في الامتحانات الرسمية. فنتائجهم جاءت أقل بنقاط قليلة من اللبنانيين ومن المستوى العالمي بشكل عام. كما أن نسبة بقائهم في المدرسة مطابقة للمعدلات العالمية. والمشكلة التي واجهها التلاميذ السوريون في بداية التحاقهم بالمدارس اللبنانية كانت اللغة الأجنبية، لأنهم في سوريا لا يتلقون المواد العلمية باللغة الأجنبية إنما بالعربية، لذا كانت الحاجة إلى دورات من خارج الدوام لتقويتهم باللغات الأجنبية. أما التلاميذ الذين التحقوا منذ بداية تعليمهم بالمدرسة في لبنان، فقد استطاعوا أن يجاروا التلاميذ اللبنانيين، مع الإشارة إلى الاختلاف في البيئة، فمن لا يسمع لغة أجنبية في بيئته، سواء كان لبنانياً أو سورياً، سيواجه صعوبات تعليمية أكثر ممن يعيش في بيئة متآلفة مع لغة أجنبية».
ويجمع من يدرِّس للسوريين على أنهم مثابرون وأكثر التزاماً من اللبنانيين. كما أنهم يتابعون الدرس في كتب متخصصة بمستوى يختلف عن مناهج التعليم اللبنانية، وذلك بناءً على دراسة وأبحاث لتمكينهم من استيعاب الرياضيات أو العلوم، ليس فقط في لبنان، بل في الدول الأجنبية التي يمكن أن يتوجهوا إليها إذا هاجر أهلهم.
تقول فاديا وهبي المتخصصة في علم النفس، إضافة إلى اختصاصها كمدرسة للصفوف التحضيرية الابتدائية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الملاحظة الأولى تكمن في تفاوت الأعمار بين السوريين داخل الصف الواحد. فمن هو في السادسة في صف واحد مع آخر في الثامنة، والسبب أن بعض التلاميذ لم يلتحقوا بالمدرسة لمدة عام أو عامين ما أوجب إخضاعهم لدورات لمحو الأمية والتأهيل للمواد الدراسية بشكل عام، ومن ثم تقييمهم وتوزيعهم على المراحل المناسبة لمستواهم العلمي. ورغم الفوارق العمرية إلا أن التلاميذ وبنسب كبيرة يستلحقون ما فاتهم».
وتضيف: «يتميز السوريون بقدرتهم على التأقلم مع الدراسة بنسبة 100 في المائة. وهم ملتزمون بالمدرسة أكثر من التلاميذ اللبنانيين في المدرسة الرسمية. في المقابل هناك نوع من الفوضى في سلوكهم أثناء اللعب. لكن يمكن السيطرة على الأمر، فهم يتميزون باحترام المدرسين والالتزام بالقواعد والإرشادات».
إبراهيم في العاشرة من عمره، ملتحق بالدوام الصباحي مع لبنانيين، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «رفاقه يصرون على مناداته بالسوري في معرض السخرية، ما يثير غضبه. حتى أنه فكر بأن يضرب كلَّ من يناديه بهذا اللقب، لكن المعلمة أفهمته أن اللقب لا يحمل شتيمة، وعليه أن يفتخر لأنه سوري وقادر على تحصيل علامات جيدة رغم الصعوبات في الدراسة. يقول إنه لم يقتنع لكنه يضبط غضبه حتى لا يسبب لنفسه المشكلات، فكل همه هو الدرس بانتظار العودة إلى بلاده».
وتتحكم التقاليد بمسألة التسرب من المدرسة، لا سيما لدى أهل الريف الذين يمتنعون عن إرسال بناتهم إلى المدرسة ما لم يكن أشقاؤهن برفقتهن. كما أن الحرب تركت آثارها على التلاميذ، إذ يسجل لدى الفتيان ميل إلى العنف، كما يلاحظ الخوف من الأماكن المغلقة بين الفتيان والفتيات.
تقول وهبي: «نخصص لهم فترة تحت عنوان (فسحة حديث) للتعبير عن أفكارهم وهواجسهم. فيروون أن أفراد عائلاتهم قتلوا في القصف. والتعبير بالرسم يكشف أكثر: يرسمون قذائف ومنازل مهدمة وهرباً للعائلة من القصف. وهم لا يريدون البقاء في لبنان، يتحدثون عن قراهم وحيواناتهم الأليفة وحدائقهم ومنازلهم الواسعة قياساً إلى حيث يقيمون في بيروت».
وتروي نعمت بزري، وهي تدير جمعية ساهمت في تأسيس خمس مدارس في وادي البقاع، التي تلبي احتياجات ألفي طالب، أن «التلاميذ من المخيمات يعانون من الجوع لذا نؤمن لهم وجبة غذائية يومياً. تلقينا مساعدات من الشركات العاملة في المجال الإنساني. لكن الحاجة أكبر من المساعدات».
وتبادر بزري إلى «تلبية الاحتياجات بسرعة، حتى لو لم ترتبط بشدة بمجال التعليم». وعدا الطعام، تعمل بزري على «تأمين تكاليف حافلات النقل المجاني. فالكثير من عائلات اللاجئين السوريين غير قادرة على تحمل حتى أبسط النفقات الإضافية. فالغالبية لا تستطيع دفع الرسوم أو النفقات المرتبطة بالتعليم مثل النقل أو اللوازم. هذه النفقات البسيطة تؤدي إلى حرمان الأطفال من الالتحاق بالمدارس».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».