معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

75 % منها مع شركات سعودية

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار
TT

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

معرض الطيران الدولي في البحرين يختتم بصفقات بلغت 5 مليارات دولار

شهد معرض البحرين الدولي للطيران 2018، الذي اختتم مساء أمس أعماله، إبرام صفقات قُدر مجمل قيمتها بـ5.1 مليار دولار.
وعُقدت عدة صفقات تجارية مهمة، كان أكبرها صفقات «الشركة السعودية الخليجية» التي بلغت ثلاثة مليارات دولار، كما عقدت عدة صفقات من قبل عدد من الشركات المشاركة في المعرض، في مجال اقتناء الطائرات وتنمية البنى التحتية للمطارات وأنظمتها.
ومثلت صفقات الشركات السعودية أكثر من 75 في المائة من حجم صفقات المعرض، ويشار إلى أن «أرامكو السعودية» عقدت صفقة شراء طائرات عمودية في المعرض بقيمة 700 مليون دولار.
أمام ذلك، أكد المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، أن «المعرض شهد إقبالاً مميزاً، وتم الإعلان عن توقيع كثير من الاتفاقيات المثمرة التي تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين كمنصة رائدة لتوليد الأعمال، واستضافة فعاليات رفيعة المستوى، فقد شهدت نسخة هذا العام نمواً مطرداً، نظراً لزيادة عدد الشركات المشاركة، البالغ عددها 187 شركة».
وعلى هامش المعرض، تم توقيع عقد بقيمة 10.6 مليون دينار، بين شؤون الطيران المدني التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات، وشركة «DFS» الألمانية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات المراقبة الجوية.
وتزامناً مع مشروع تطوير المطار الدولي، أعلنت «شركة مطار البحرين» عن تعيين استشاري لعمل التصاميم الهندسية لمنطقة الشحن السريع الجديدة؛ حيث وقعت عقداً مع الشركة الهندسية الفرنسية «إجيس»، لتكون الشركة المسؤولة عن توفير خدمات التصميم والإشراف على المشروع.
وضمن مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، تم الإعلان عن زيادة أسهم «مجموعة طيران الخليج القابضة» في «شركة خدمات مطار البحرين» (باس) بنسبة 44 في المائة؛ حيث تطمح الشركة إلى توسعة أعمالها المستقبلية، وتحسين جودة الإنتاجية والأداء، وفقاً للمعايير الدولية في مجال الطيران.
وخلال اليوم الثاني من معرض البحرين الدولي للطيران 2018، وقعت «القحطاني للطيران»، المالكة لشركة «خطوط الطيران السعودية الخليجية»، 3 اتفاقيات، إحداها نصت على شراء 10 طائرات من عائلة «A320neo» بقيمة ملياري دولار، والأخرى اشتملت على توفير شركة «CFM» لمحركات بقيمة مليار دولار، بينما تضمنت الثالثة تقديم شركة «CFM» خدمة صيانة للمحركات السابق ذكرها.
كما أبرم سلاح الجو الملكي البحريني صفقة شراء 12 طائرة عمودية هجومية جديدة،
من طراز «AH - 1Z فايبر» بقيمة 912 مليون دولار، بالتعاون مع شركة «بيل» الأميركية.
وأعلنت كل من شركة «طيران الخليج»، وشركة «إس إم بي سي» (SMBC) لأصول الطيران، عن اتفاقيتهما المشتركة لشراء وإعادة تأجير ست طائرات من طراز «إيرباص A320».
ومن ناحية أخرى، افتتح المهندس كمال بن أحمد محمد، وزير المواصلات والاتصالات، مؤتمر «المطارات نحو المستقبل... أهم التحديات والفرص لمطارات ولشركات الطيران في منطقة الخليج العربي».
وتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على أهم التحديات الرئيسية التي تواجهها المطارات الكائنة بمنطقة الخليج، والتأثير طويل المدى لشركات الطيران المنخفضة التكاليف على خطوط الطيران الخليجية، وأثر التكنولوجيا الرقمية على المطارات، وكيف أصبحت منطقة الشرق الأوسط بوابة عبور لقارة أفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة كيفية تطوير المنطقة لتصبح مقصداً سياحياً عالمياً.
كما استمتع المشاركون في المعرض بالعروض الجوية على مدى 5 ساعات؛ حيث قام كل من فريق الصقور الروسي، وفريق الفرسان الإماراتي، وفريق النجوم العالمية، وعرض مارك جيفريز «الصغير والكبير» بعروضهم الجوية المميزة.



بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
TT

بومان من «الفيدرالي»: تداعيات الحرب قد تفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية

ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)
ميشيل بومان تدلي بشهادتها أمام مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة تأكيد تعيينها - واشنطن 10 أبريل 2025 (رويترز)

قالت ميشيل بومان، نائبة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» للرقابة، الجمعة، إن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة؛ وهو ما قد يفرض إعادة تقييم لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وفي نص خطاب ستلقيه في مؤتمر بآيسلندا، أوضحت بومان أنه «لا يزال من المبكر تقييم حجم واستمرار الآثار الاقتصادية للصراع الإيراني»، مشيرة إلى أن صدمة أسعار الطاقة قد تكون مؤقتة في حال انتهت الاضطرابات سريعاً، مع تأثير محدود على النشاط الاقتصادي الكلي، وفق «رويترز».

لكنها حذّرت من أن استمرار الصراع لفترة أطول قد يغير هذه التقديرات، قائلة إنه إذا امتدت صدمة الطاقة إلى ضغوط سعرية أوسع، فقد يصبح من الضروري إعادة النظر في نهج تقييم المخاطر داخل «الاحتياطي الفيدرالي».

وتوقعت بومان أن يظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول؛ ما يعزز الحذر داخل البنك المركزي، في وقت يتوقع فيه أن يُبقي «الفيدرالي» أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة في اجتماعه منتصف يونيو (حزيران).

وأشارت إلى أن بعض صناع السياسة بدأوا بالفعل في تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع ازدياد النقاش حول احتمال التحول نحو تشديد إضافي إذا استمرت الضغوط التضخمية.

كما أكدت أن الاقتصاد الأميركي أظهر مرونة نسبية، رغم هشاشة سوق العمل أمام الصدمات، عادَّةً أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة المؤقت لا يستدعي بالضرورة تشديداً نقدياً مفرطاً قد يضغط على النمو والتوظيف.

في المقابل، شددت بومان على أهمية الحفاظ على مصداقية هدف التضخم البالغ 2 في المائة، عادَّةً أن تجاوز هذا المستوى لفترة طويلة يجعل التعامل مع أي صدمة سعرية جديدة أكثر تعقيداً.

وختمت بالإشارة إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة نسبياً، لكنها قابلة للتأثر بأي صدمات خارجية إضافية في الفترة المقبلة.


صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
TT

صادرات قوية تقود العجز التجاري للسلع الأميركية للانخفاض في أبريل

حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)
حاويات شحن مكدسة في محطة بول دبليو كونلي للحاويات في بوسطن بماساتشوستس (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع خلال أبريل (نيسان)، مع تسجيل نمو أقوى في الصادرات مقارنة بالواردات، ما قد يدعم أداء الاقتصاد في الربع الثاني إذا استمر هذا الاتجاه.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية بأن العجز تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، مقابل توقعات عند 86.5 مليار دولار، وفق «رويترز».

وارتفعت صادرات السلع بمقدار 8.5 مليار دولار لتسجل 219.7 مليار دولار، في حين زادت الواردات بنحو 5.6 مليار دولار لتصل إلى 302.1 مليار دولار.

وكان العجز التجاري قد شكل ضغطاً على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول؛ إذ خفض النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية، في وقت سجل فيه الاقتصاد نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأخير، بعد 0.5 في المائة في الربع السابق.


تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
TT

تضخم كبار اقتصادات اليورو يتخطى المستهدف للشهر الثالث بفعل صدمة الطاقة

بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)
بائع في سوق للمزارعين بمدينة هامبورغ الألمانية (أرشيفية- رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الجمعة، أن التضخم في أكبر 4 اقتصادات في منطقة اليورو ظل فوق هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة، للشهر الثالث على التوالي في مايو (أيار)، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب الإيرانية، والذي بدأ ينعكس على أسعار السلع والخدمات.

وسجل التضخم ارتفاعاً في فرنسا إلى 2.8 في المائة مقارنة بـ2.5 في المائة، وفي إيطاليا إلى 3.2 في المائة من 2.7 في المائة، بينما استقر في إسبانيا عند 3.2 في المائة. في المقابل، تراجع التضخم في عدد من الولايات الألمانية الرئيسية، مدعوماً جزئياً بإجراءات حكومية لتخفيف أسعار الوقود.

وأظهرت البيانات أن الضغوط التضخمية لم تعد مقتصرة على الطاقة؛ إذ ارتفعت أسعار النقل والخدمات الترفيهية في إسبانيا وإيطاليا، بينما سجلت فرنسا زيادة ملحوظة في أسعار الغذاء الطازج، إلى جانب ارتفاع طفيف في تضخم الخدمات.

وتشير هذه التطورات إلى أن صدمة الطاقة بدأت تنتقل تدريجياً إلى مكونات أوسع من سلة الأسعار، ما يعزز المخاوف من ترسخ التضخم في منطقة اليورو، ويزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر تشدداً في اجتماعه المقبل.

وقالت نادية غربي، كبيرة الاقتصاديين في شركة «بيكت» لإدارة الثروات، إن «ذروة التضخم لم تُسجل بعد»، متوقعة استمرار الضغوط حتى أغسطس (آب)، مع ارتباط المسار المستقبلي بتطورات الوضع في الشرق الأوسط.

وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أواخر أبريل (نيسان)، بعد آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؛ حيث انخفض سعر خام برنت إلى نحو 92 دولاراً للبرميل مقارنة بـ118 دولاراً في ذروته، رغم بقائه أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب.

وتتوقع التقديرات أن يُظهر التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 3.3 في المائة في مايو، مع صعود طفيف في التضخم الأساسي إلى 2.4 في المائة، ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار رغم التباين بين الدول.

وقال محللون في «جي بي مورغان» إن البيانات الحالية تشير إلى استمرار ارتفاع التضخم الرئيسي مع زيادة طفيفة في التضخم الأساسي، ما يعزز احتمالات بقاء السياسة النقدية في مسار متشدد خلال الفترة المقبلة.

ورغم ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن تأثير الصدمة التضخمية الحالية قد يظل أقل حدة مقارنة بالأزمات السابقة المرتبطة بجائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا، في ظل استقرار نسبي في بعض أسعار السلع الصناعية.