السعودية تطالب بقرار حاسم لإلزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام

نقلي: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى

السفير عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة.

دعت السعودية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، في اتخاذ قرار حاسم وعاجل بإلزام إسرائيل بمرجعيات عملية السلام، وإيقاف المشروعات الاستيطانية، ورفع الحصار الجائر عن غزة، والكف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني والتعدي عليه، وإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية.
جاء ذلك ضمن كلمة السعودية، نيابةً عن المجموعة العربية، أول من أمس، أمام لجنة السياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار، حول البند المتعلّق بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، التي ألقاها السفير عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي أشار إلى أن التقارير المقدمة إلى اللجنة الرابعة، تؤكد استمرار السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها للقرارات الدولية، واستمرار انتهاكها لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني، فهي لا تزال تستخدم القوة المفرطة بعشوائية، لا تفرق بين الأطفال، والنساء، والشيوخ: «فنيران بنادقهم استرخصت دماء الفلسطينيين، مستعينين في ذلك بصمت المجتمع الدولي، فضلاً عن احتجازها الآلاف من المعتقلين الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص النساء والأطفال».
وأوضح أن الدول العربية تتابع بمزيد من القلق، التطورات المتلاحقة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، نتيجة لاستمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتوسيع القائم منها، وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي، وتهويد مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن مواصلتها الخروقات الخطيرة للقانون الدولي، وتجاهل قرارات الشرعية الدولية؛ بل تحديها العلني لها واستخفافها بها، الأمر الذي قوّض فرص نجاح كثير من المفاوضات السياسية الجادة.
وأضاف المعلمي: «لقد اعترفت جميع المواثيق الدولية منذ اتفاقية أوسلو في عام 1993م إلى الوقت الحاضر، بأن القدس هي إحدى قضايا الحل الشامل النهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي»، مؤكداً رفض الدول العربية القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف ضم المدينة المقدسة، وتشويه هويتها العربية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك مصادقة برلمان الاحتلال الإسرائيلي على ما سمي قانون القدس الموحدة، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، تشكل خرقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأشار إلى أن الدول العربية، تؤكد بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أن القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967م، وهي عاصمة الدولة الفلسطينية، وكل الادعاءات والمزاعم التي تخالف ذلك لاغية، ولا أساس لها من الصحة، ومخالفة لقانون الدولي.
وأكد المندوب السعودي، أن الدول العربية ترفض التحركات الإسرائيلية التي تكشف عن أطماعها في السيطرة على الجولان العربي السوري المحتل، وتشجب سعيها غير القانوني نحو ضمه لسيادتها، وتدعو إلى التوقف فوراً عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها فرض سلطتها وإرادتها بحكم الأمر الواقع علـى أهالي الجولان، كما تدين الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل، المتمثّلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها، ونهب الموارد والثروات الطبيعية.
وأضاف أن مبادرة السلام العربية في عام 2002م، التي تبنّتها منظمة التعاون الإسلامي، تؤكد استعداد العرب والمسلمين للسلام وفقاً للشرعية الدولية، عن طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي العربية المحتلة في الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية والفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي القلب منها القدس الشريف: «وأن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تحديها وانتهاكها للقرارات الدولية، ورفض مبادرات السلام، سيؤدي إلى إشعال التوتر في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، وإلى زعزعة الثقة في العملية السلمية، وإلى إضعاف فرص التوصل إلى حلٍّ شامل ودائم وعادل، يُبنى على أساس حلّ الدولتين».
وأضاف: «إننا أمام احتلال إسرائيلي دام أكثر من خمسين عاماً، أجهضت إسرائيل خلالها كل فرصة قدمت للسلام، بسبب عدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية ومحاولتها التحايل عليها»؛ مجدداً دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الفلسطيني، في سعيه لاستعادة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في دولته المستقلة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967م، وعاصمتها القدس الشريف، وتحقيق حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ومن العاصمة المصرية القاهرة، جددت السعودية التأكيد على وقوفها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المشروعة.
وأعرب السفير أسامة نقلي، سفير السعودية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين أمس بالقاهرة، لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، عن إدانة واستنكار المملكة الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، انطلاقاً من موقفها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، الذي أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في القمة العربية الأخيرة التي عُقِدَت في رحاب المملكة، والتي أطلق عليها «قمة القدس»، حينما قال: «إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية».
وعدَّ السفير نقلي، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة: «من شأنها تعطيل الجهود الدولية، وإضفاء مزيد من التعقيدات على الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية المعقدة أصلاً، وتعطيل الجهود القائمة لإيجاد حلٍ عادلٍ ودائمٍ وشاملٍ للأزمة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والمفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود (67) وعاصمتها القدس الشرقية».