الحكومة اللبنانية عالقة عند «أبواب الحلّ المفتوحة»

TT

الحكومة اللبنانية عالقة عند «أبواب الحلّ المفتوحة»

ينتظر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ما سيُطرح عليه من حلول أو أفكار بعدما قال موقفه النهائي الرافض قطعياً لتوزير أحد نواب سُنة «8 آذار»، فيما ردّ «حزب الله» بتأكيد أن الرئيس المكلف أعاد الكرة إلى ملعب الحزب «لأنه لا يجيد اللعب بالسياسة»، حسب ما نقلت عن مصادره «وكالة الأنباء المركزية».
في المقابل، اتفق كل من رئيس البرلمان نبيه بري، ووزير الخارجية جبران باسيل، على اعتبار أن الفريقين، أي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، تركا الباب مفتوحاً أمام إمكانية الحل، وهو ما لفتت إليه كذلك مصادر الحزب، واصفةً مواقف الحريري بـ«غير التصعيدية التي تركت الباب مفتوحاً أمام حل العُقدة السنّية، وهذا أمر إيجابي».
لكن لا يبدو أن هذا الحلّ بات ناضجاً أو سلك طريقاً جدّياً بين الأطراف المعنية، وذلك وفق مصادر قيادية في «تيار المستقبل» وأخرى متابعة لحراك باسيل، مشيرةً إلى أن الجهود تتركّز على تأليف حكومة ذات تركيبة متينة. في المقابل، أعلن بري أنه أبلغ باسيل موقفه تجاه الأفكار التي يمكن أن يُبنى عليها، آملاً في أن تنجح الجهود والمساعي لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، للضرورات الوطنية على المستويات كافة.
ورجّحت المصادر المواكبة أن تظهر مؤشرات جديدة حول نتائج الحراك في بداية الأسبوع المقبل، مع تأكيدها أن الحلّ لن يكون بتوزير الرئيس أحد هؤلاء النواب من حصته، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الرأي الأهم في هذه العُقدة الخاصة بتمثيل (سُنة 8 آذار) يعود للحريري، وبالتالي ما يقوم به باسيل هو العمل على جعل التركيبة الحكومية مفيدة وقادرة على العمل والاستمرار من دون أن يظهر أي طرف بمظهر المنكسر»، وهو ما كان لافتاً في كلام باسيل، أمس، حين قال: «نريد رئيس حكومة قوياً». في المقابل، تبدو مصادر «المستقبل» متأكّدة من أن الحل لم يعد مرتبطاً بعُقدة سنيّة ومطلب من «حزب الله» بقدر ما هو قرار خارجي ينتظر الضوء الأخضر الإيراني، مشيرةً إلى أن «الحريري قال ما عنده وينتظر من الآخرين تقديم ما عندهم». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الحريري قدّم حل توزير شخصية من قبل رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وهو ما كان مقرّراً حتى قبل طرح العُقدة الأخيرة، وبالتالي إذا كانت حجة «حزب الله» عدم حصر التمثيل السني في الحريري فعليهم القبول بهذا الأمر، سائلةً: «كتلة (حزب الله) لم تسمِّ الحريري لرئاسة الحكومة وبالتالي لماذا لا يبقى الحزب خارج الحكومة ويمارس دور المعارضة؟
وسجّلت أمس زيارة قام بها باسيل لمفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، حيث قال من دار الفتوى: «لدينا قواعد للحل، حتى لا يكون عشوائياً. وإذا اقتنع الجميع بهذه المبادئ فإننا ندخل إلى نقاش الأفكار». وقال: «نحن بحاجة إلى توجيهات المفتي للذهاب إلى حل عقلاني لحل المشكلة»، واصفاً الوضع اليوم بأنه «أزمة وطنية».
وشدّد: «نريد حكومة قوية ورئيس حكومة قوياً، وما يمس برئيس الحكومة يمس بالعهد. والموضوع ليس موضوع صلاحيات رئيس حكومة أو طائف، بل هناك مشكلة في التمثيل، والمفتي لديه دوره لأنه إذا كان الرئيس الحريري (أب السنة) السياسي فالمفتي هو (أب السنة) الروحي. ومن واجبنا أن نجمع الكل، وعدم ترك أي ثغرة يدخل منها المتربصون بالبلد».
وقال: «كل فريق قال كلمته ورفع السقف ومع ذلك يرتفع منسوب التفاؤل، وحان الوقت للكلام بين أربعة جدران من أجل إيجاد الحل. أنا متفائل بأننا ذاهبون إلى مرحلة الحل المبني على العدالة وصحة التمثيل والوفاق الوطني لحل العقدة الأخيرة في تأليف الحكومة، مبني على صحة التمثيل لا على الإكراه والفرض».
وفي هذا الإطار، رأى النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون، أن «العرقلة تأخذ من رصيد (العهد) الذي يجب أن ينجح»، وطالب «بعدم وضع العصيّ في الدواليب، وعلى الجميع التنازل»، وقال: «نحن محكومون بالتفاهم وإلا سنكون أمام انهيار كامل للبلد».
وأضاف: «العقدة السنية واحدة من العقد التي واجهتنا، والمخرج قد يكون بأن يكون الوزير السني مستقلاً من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون».
وإذ أشار إلى أن «المبادرة أخذها الوزير جبران باسيل على عاتقه لحلحلة هذه العقدة»، رفض مقولة «إن العرقلة من جهة (حزب الله)»، معتبراً أن الحزب «يريد الوقوف إلى جانب حلفائه».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.