النظام يدفع بتعزيزات إلى الرقة لمنع سيطرة «داعش» على مواقعه الثلاثة

يحتفظ بمطاري «الطبقة» و«كويريس» العسكريين في مناطق سيطرة التنظيم

أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

النظام يدفع بتعزيزات إلى الرقة لمنع سيطرة «داعش» على مواقعه الثلاثة

أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)
أحد عناصر {داعش} يقرأ حكم الإعدام لشخصين في منطقة بنش قرب إدلب أمس (أ.ف.ب)

أكد معارضون سوريون أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات أمس إلى تخوم محافظة الرقة، للحيلولة دون سقوط 3 مواقع تسيطر عليها في المحافظة بأيدي تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش». وبموازاة ذلك، كثّف سلاح الجو من غاراته على نقاط عسكرية لـ«داعش»، معظمها في محيط الفرقة 17 ومطار الطبقة العسكري، بعد مقتل أكثر من سبعين شخصا في معارك بين الطرفين، في حين تزامنت هذه التطورات في الشمال مع ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في درعا في جنوب البلاد.
واشتعلت على جبهات الشمال والشرق، معارك متعددة الأطراف خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بات المشهد الميداني السوري متشابكا، إذ تقاتل كتائب المعارضة المتعددة الولاءات والانتماءات، كلا من النظام و«الدولة الإسلامية» و«النصرة»،
بينما تقاتل «الدولة الإسلامية» كلا من النظام و«النصرة» وكتائب المعارضة والمقاتلين الأكراد الساعين إلى التفرد في إدارة مناطقهم في شمال سوريا إجمالا.
وفي الشق الميداني، واصل تنظيم «الدولة الإسلامية» هجومه على مقر الفرقة 17 التابعة للقوات الحكومية في معقل «داعش» في الرقة، استكمالا لهجماته على المقرات الحكومية في ثلاث محافظات شمالية يتمتع فيها التنظيم بنفوذ واسع، هي الحسكة والرقة وحلب، أسفرت بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل 74 شخصا غالبيتهم من المقاتلين والعسكريين في الهجمات والمعارك التي تلتها. وبين القتلى 32 مقاتلا جهاديا و30 عنصرا من قوات النظام و12 عنصرا في حزب البعث.
غير أن المعركة لم تغيّر الكثير في خريطة الانتشار الميداني، باستثناء تقدم مقاتلي «داعش» أول من أمس على محور كتيبة الكيمياء التي سيطروا عليها، بعد هجوم بدأ بتفجير انتحاريين نفسيهما على مدخل المقر التابع لقوات النظام، تبعه هجوم كبير.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن مقاتلي «الدولة» لم يسيطروا على الفرقة 17 كما أشيع، مؤكدا أن الفرقة يقيم فيها 900 جندي وضابط من القوات الحكومية، مشيرا إلى أن بعض عناصر الفرقة انسحبوا باتجاه قطع عسكرية شمال غربي الرقة. وقال: إن عدد المقاتلين النظاميين الذين قضوا في المعركة، بلغ 19 جنديا بينهم 9 جنود ذبحوا في المعركة.
وتضاربت المعلومات حول مصير نحو 900 عنصر وضابط من قوات النظام، ما بين انسحاب غالبيتهم باتجاه اللواء 93 في منطقة عين عيسى، أو بقاء مجموعة منهم داخل الفرقة 17. في محاولة لاستدراج مقاتلي الدولة الإسلامية إلى داخل الفرقة، بالتزامن مع غارات جوية مكثفة تنفذها الطائرات الحربية على مناطق تواجد الدولة الإسلامية في الفرقة 17 ومحيطها.
وتعد محافظة الرقة، معقل تنظيم «داعش»، أما مدينتها، ومركز المحافظة، فتعد الوحيدة التي خرجت عن سيطرة القوات الحكومية في سوريا، رغم أن هذه القوات تحتفظ بثلاثة مقرات عسكرية ضخمة في المحافظة، هي مطار الطبقة العسكري واللواء 93 والفرقة 17 التي تعرضت أول من أمس للهجوم.
كما يحتفظ النظام بمطارين عسكريين في مناطق سيطرة «داعش»، هما مطار «كويريس» في ريف حلب، ومطار «الطبقة» في الرقة.
وأشار رامي عبد الرحمن إلى أن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات أمس إلى الرقة، بهدف تعزيز قواتها وصد هجمات «داعش»، مشيرا إلى أن أرتالا عسكرية شوهدت تعبر البادية باتجاه جنوب الرقة، ترافقها الطائرات الحربية والمروحية، كما شوهدت على طريق السلمية متجهة إلى الرقة، ما يشير إلى أن النظام لن ينفذ انسحابات من المنطقة. وفي المقابل، يشير إلى رغبة لدى «داعش»، بحسب مصادره، بـ«تنظيف» المناطق التي يسيطر عليها من جيوب النظام أو فصائل المعارضة.
وقال المرصد إن قوات النظام قصفت منطقة مفرق الطبقة الواقعة على أوتوستراد حلب - الرقة، في حين لا تزال تسمع أصوات اشتباكات وإطلاق نار في محيط الفرقة 17.
وتعد هذه المواجهة الأولى بهذا الحجم بين «الدولة الإسلامية» والنظام منذ ظهور التنظيم في سوريا في 2013. علما بأن التنظيم الذي أعلن أخيرا إقامة «الخلافة الإسلامية» انطلاقا من مناطق تفرد بالسيطرة عليها في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها، كان يتهم من فصائل المعارضة المسلحة بـ«التواطؤ» مع النظام.
وفيما تواصلت المعارك في الرقة، في حلب، أفاد ناشطون بتوقف المعارك التي كانت اندلعت أول من أمس بين «الدولة الإسلامية» وقوات النظام في محيط مطار كويريس العسكري. واندلعت اشتباكات بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من حزب الله اللبناني من جهة، وبين الدولة الإسلامية من جهة أخرى في محيط قريتي طعانة والمقبلة في ريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، بحسب المرصد.
وفي حماه، أفاد ناشطون بتنفيذ الطيران الحربي غارة على أماكن في منطقة البطيش جنوب حلفايا، في حين تستمر الاشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر في مورك، فيما تواصلت بالقرب من رحبة خطاب، بالتزامن مع استهداف مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة لمطار حماه العسكري.
وفي جنوب البلاد، أفاد ناشطون في درعا بتعرض مناطق في بلدة عثمان لقصف ببرميلين متفجرين، فيما قصف الطيران المروحي مناطق في بلدة داعل وفي مدينة نوى بالبراميل.
وفي سياق آخر، أصدر الحاكمان المشتركان لمقاطعة الجزيرة عفوا عاما «عن جميع الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 24 يوليو (تموز)» باستثناء «الأعمال الإرهابية والاشتراك والتدخل بها، وقتل النساء بذريعة الشرف والاتجار بهن، وتجارة وزراعة وترويج المخدرات، وجرائم الاتجار والتنقيب وسرقة الآثار، واختلاس المال العام»، وقد تمت المصادقة على قرار العفو من قبل المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.