«أوبك» تحذّر من تخمة نفطية في 2019 مع تباطؤ الطلب وتنامي المعروض

النفط يتراجع... وترمب يضغط على الأسعار

حذّرت منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (أوبك)، أمس (الثلاثاء)، من تخمة معروض نفطي في عام 2019، في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي وتنامي معروض المنتجين المنافسين بوتيرة أسرع من المتوقع، نظراً إلى زيادة التوقعات بخفض الإنتاج خلال اجتماع المنظمة الشهر القادم في فيينا.
وفي ظل بواعث قلق لديها من تراجع الأسعار وزيادة الإمدادات، تتحدث «أوبك» مجدداً عن خفض الإنتاج بعد أشهر فحسب من زيادته. وسيؤدي تحوُّلٌ كهذا إلى تدهور في العلاقات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي حثّ «أوبك» أول من أمس (الاثنين)، على عدم خفض المعروض.
وقالت منظمة البلدان المصدّرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.29 مليون برميل يومياً العام القادم بانخفاض 70 ألف برميل يومياً عما توقعته الشهر الماضي، وفي خفض هو الرابع على التوالي لتكهناتها.
وقالت المنظمة التي مقرها فيينا، إن المعروض من خارجها سيرتفع 2.23 مليون برميل يومياً، وهو ما يزيد 120 ألف برميل يومياً عن تقديرها السابق.
وقالت «أوبك» في التقرير: «رغم وصول سوق النفط إلى التوازن حالياً، فإن توقعات 2019 لنمو معروض غير (أوبك) تشير إلى أحجام أعلى تتجاوز نمو الطلب العالمي على النفط، مما يفضي إلى اتساع فائض المعروض في السوق... خفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة وأوجه عدم التيقن ذات الصلة يؤكدان الضغط المتصاعد على الطلب النفطي والملاحَظ في الأشهر الأخيرة».
كانت «أوبك» قد اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء، في يونيو (حزيران)، على تعزيز المعروض بعد ضغط من ترمب لخفض الأسعار، وذلك عن طريق التراجع الجزئي عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2017.
وتعقد «أوبك» اجتماعها القادم في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، للاتفاق على سياسة الإنتاج في 2019.
وأظهر تقرير «أوبك» أنه على قطاع النفط والغاز أن يؤمّن أكثر من 10 تريليونات دولار من الاستثمارات على مدى الاثنين والعشرين عاماً المقبلة من أجل تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة والمنتجات البترولية الصناعية.
وحسب الأرقام الواردة في تقرير توقعات مشهد النفط العالمي في أفق عام 2040، الصادر عن «أوبك» أمس، فإن الأعمال في كل جوانب ومراحل سلسلة القيمة لقطاع النفط والغاز ستحتاج إلى تمويل يبلغ نحو 10.5 تريليون دولار بين عامي 2017 و2040، محسوبة بأسعار الدولار في عام 2016، لتحقيق سوق نفط «متوازنة ومستقرة».
وتشمل هذه الاستثمارات 7.9 تريليون دولار في أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، كالإنتاج، أو نحو 328 مليار دولار سنوياً، بينما سوف تحتاج أعمال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، كالصناعات التحويلية والتكرير، إلى نحو 1.5 تريليون دولار، مع تخصيص ما يقرب من 915 مليار دولار منها للإصلاحات والصيانة، فيما ستحتاج أعمال الشحن والتخزين وتوزيع النفط والغاز، إلى نحو 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات.
على صعيد متصل، هبطت أسعار النفط أكثر من 2% أمس، بعدما ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «أوبك» لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.
وبحلول الساعة 1140 بتوقيت غرينتش، هبط برنت 1.97 دولار للبرميل بما يعادل 2.8% إلى 68.15 دولار للبرميل قبل أن يتحسن إلى نحو 68.72 دولار، منخفضاً 1.40 دولار. وهبط الخام الأميركي الخفيف 1.30 دولار للبرميل إلى 58.63 دولار.
وقال نوربرت رويكر، رئيس أبحاث السلع الأولية والاقتصاد الكلي لدى بنك «جوليوس باير» السويسري: «السوق تبدو حالياً قلقة على نحو متزايد بشأن احتمال وجود الكثير جداً من الإمدادات». وأضاف: «صناديق التحوط و(مستثمرون) مضاربون آخرون تحولوا سريعاً من مركز دائن إلى مركز مدين».
وتراقب السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، بقلق، الكيفية التي بدأت بها الإمدادات تتجاوز الاستهلاك، وتخشى من تكرار تخمة دفعت الأسعار إلى الانهيار في 2014.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أول من أمس، إن «أوبك» متفقة على الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يومياً مقارنةً مع مستويات أكتوبر (تشرين الأول) لمنع حدوث فائض في الإمدادات، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوضح أنه يريد أن تنخفض أسعار النفط.
وقال ترمب على «تويتر»، أول من أمس: «نأمل ألا تخفض السعودية و(أوبك) الإنتاج. أسعار النفط يجب أن تكون أقل كثيراً استناداً إلى الإمدادات!». وأدى ذلك إلى انخفاض حاد للأسعار، أول من أمس، واستمرار عمليات البيع في الخام، أمس.
• نيجيريا ستزيد إنتاجها
قال العضو المنتدب لشركة النفط الوطنية النيجيرية، أمس، إن نيجيريا ستزيد إنتاجها النفطي إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019، وسترفع إنتاج المكثفات إلى 0.5 مليون برميل يومياً.
وأبلغ مايكانتي بارو، «رويترز»، أن إنتاج نيجيريا الحالي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً من النفط، و0.4 مليون برميل يومياً من المكثفات.
وشركة النفط الوطنية النيجيرية في المراحل الأخيرة من محادثات مع اتحادات شركات تضم تجارة وشركات طاقة كبرى وشركات خدمات، لإصلاح مصافيها النفطية التي عانت من إهمال طويل، وذلك في مسعى للحد من الاعتماد على الوقود المستورد.
وقال بارو إنه يتوقع أن تبرم الشركة صفقات هذا الشهر، «نعكف على الأمر وكدنا ننتهي».
وأضاف أن الشركة قد توقّع اتفاقات للخام مقابل المنتجات مع «شل» و«إكسون موبيل»، على غرار التي جرى توقيعها مع «بي بي» في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، إذا أبدت هاتان الشركتان اهتماماً.
وتستورد شركة النفط الوطنية نحو 70% من احتياجات نيجيريا من الوقود، لا سيما البنزين، عبر عقود مبادلة. وللشركة عقود من هذا النوع مع 10 اتحادات شركات تضم دور تجارة مثل: «فيتول»، و«ترافيجورا»، و«مركوريا»، و«توتال».